تراجع العجز الكلي لموازنة مصر بنحو 40.7 مليار جنيه (حوالي 714 مليون دولار) خلال أول شهرين من العام المالي 2026-2027، الذي ينتهي في يونيو 2027، بدعم من نمو الإيرادات الضريبية، وضبط الإنفاق العام، والجهود الرامية إلى تحسين إدارة الدين وتنويع مصادر التمويل، فضلاً عن وضع سقف للإنفاق الاستثماري عند 1.56 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري.
وبحسب التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية، بلغت نسبة العجز الكلي لموازنة مصر 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول شهرين من العام المالي الحالي (أي في يوليو وأغسطس)، مقابل 1.7% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وكشفت البيانات عن ارتفاع الفائض الأولي للموازنة إلى نحو 187.9 مليار جنيه، بما يعادل 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 0.5% خلال الفترة نفسها من العام السابق، محققاً نمواً بنسبة 62% على أساس سنوي.
وخلال العام المالي 2025-2026، تراجع العجز الكلي لموازنة مصر إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 7.2% في العام المالي الأسبق، فيما ارتفع الفائض الأولي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيان سابق لوزارة المالية المصرية.
الفائض الأولي يقيس الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها قبل احتساب فوائد الدين، ويُعد أحد المؤشرات الرئيسية لقياس قدرة المالية العامة على توليد موارد تغطي الإنفاق العام باستثناء تكلفة خدمة الدين. ويستهدف تحقيق فائض أولي مرتفع المساعدة في خفض الدين العام وتقليص الاحتياجات التمويلية.
الضرائب تقود نمو الإيرادات العامة لمصر
ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 23.8% على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام المالي الجاري، لتسجل نحو 436.8 مليار جنيه، بما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
واستحوذت الإيرادات الضريبية على نحو 81.9% من إجمالي الإيرادات العامة للموازنة، التي ارتفعت بنحو 34.1% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 533.2 مليار جنيه.
فوائد الديون تضغط على مصروفات الموازنة
ارتفع إجمالي مصروفات موازنة مصر بنحو 12.5% خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي الجاري 2026-2027، ليسجل نحو 849.1 مليار جنيه.
واستحوذت فوائد الدين على أكثر من 60% من إجمالي المصروفات خلال الفترة، فيما تعادل مدفوعات الفوائد نحو 96% من إجمالي الإيرادات العامة، ما يعكس استمرار الضغوط التي تفرضها تكلفة خدمة الدين على المالية العامة.
وزادت مدفوعات فوائد الدين بنحو 6.5% خلال أول شهرين من العام المالي الجاري، لتصل إلى نحو 512.2 مليار جنيه.
ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو وينتهي في نهاية يونيو من العام التالي.
الاقتصاد المصري ينمو 5.1% في العام المالي الماضي
سجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، ارتفاعاً من نحو 4.4% في العام المالي السابق، مدفوعاً بتعافي قطاعات ذات قيمة مضافة مرتفعة، خصوصاً الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب بيانات حكومية.
قد يهمك أيضاً: مصر تطلق برنامجاً وطنياً للتحول الاقتصادي يرتكز على 5 قطاعات رئيسية
وتستهدف مصر رفع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 5.4% خلال العام المالي الجاري 2026-2027، وفق خطة التنمية الاقتصادية، مقارنة بمعدل النمو المحقق البالغ 5.1% في العام السابق.
أبرز بنود مصروفات الموازنة خلال أول شهرين
ارتفع الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين بالدولة بنحو 9.8% خلال أول شهرين من العام المالي الجاري، ليصل إلى نحو 116.8 مليار جنيه.
اقرأ أيضاً: مصر تستهدف زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030
كما زاد الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 35.6%، ليسجل 26.8 مليار جنيه، فيما ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 14.8% إلى 118.7 مليار جنيه.
وزادت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنحو 12.2%، لتصل إلى 42.5 مليار جنيه.
وعلى مستوى بنود الدعم، ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية بمقدار 12.8 مليار جنيه، ليصل إلى 25.6 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على دعم الكهرباء بنحو 11.5 مليار جنيه، ليصل إلى 25.5 مليار جنيه.
أبرز بنود الحصيلة الضريبية
سجلت الحصيلة الضريبية من عوائد أذون وسندات الخزانة ارتفاعاً بنحو 24.3% خلال أول شهرين من العام المالي الجاري، لتصل إلى نحو 92.3 مليار جنيه.
كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 23%، لتسجل 97.7 مليار جنيه، فيما زادت الحصيلة الضريبية من قناة السويس بنحو 23.8%، لتصل إلى 23.7 مليار جنيه.
وقفزت حصيلة الضرائب على المرتبات بنحو 43.6%، لتسجل 34.6 مليار جنيه، كما ارتفعت الحصيلة من الضرائب على النشاط التجاري والصناعي بنحو 43.2%، لتصل إلى 13.6 مليار جنيه.
وزادت حصيلة الضرائب على المهن غير التجارية بنحو 55%، لتسجل نحو 3 مليارات جنيه، فيما ارتفعت حصيلة الضرائب على الشركات بنحو 52.8%، لتصل إلى 78.1 مليار جنيه.
كما ارتفعت حصيلة الضرائب على السيارات بنحو 7.5%، لتسجل نحو 3.4 مليار جنيه.
