فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية بقيمة 200 مليون درهم على فرع لبنك أجنبي مرخص في الدولة، بعد أن كشفت عمليات تفتيش عن إخفاقات “متكررة وجسيمة في أطر مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة”، إلى جانب الحوكمة وإدارة الامتثال والعقوبات.
وقال المصرف المركزي، في بيان اليوم الجمعة، إنه فرض كذلك غرامة فردية بقيمة 500 ألف درهم على الرئيس التنفيذي للبنك، وأخرى بقيمة 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، بسبب إخفاقهما في أداء مسؤولياتهما ومهام منصبيهما.
وألزم المصرف فرع البنك الأجنبي بتنفيذ “برنامج تصحيحي إلزامي يخضع للتحقق من جهة مستقلة”، إلى جانب إعادة تقييم مدى استيفاء الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الامتثال لشروط الجدارة والنزاهة.
ولم يحدد مصرف الإمارات المركزي، في البيان الصادر اليوم الجمعة، اسم البنك المفروض عليه الغرامة المالية.
تأتي هذه الخطوة وسط تكثيف مصرف الإمارات المركزي الرقابة على امتثال البنوك العاملة بالدولة للإجراءات المتعلقة بأطر مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
كانت وزارة الخزانة الأميركية اقترحت في سبتمبر الماضي تقييد تعاملات “بنك مصر” في الإمارات مع النظام المالي الأميركي، بعدما اعتبرت “FinCEN” فروعه الخمسة هناك مؤسسة مالية خارج الولايات المتحدة تثير “مخاوف رئيسية تتعلق بغسل الأموال”.
بيسنت: واشنطن لا تريد استهداف بنك مصر الرئيسي بعقوبات
وعقب الإعلان الأميركي، بدأ مصرف الإمارات المركزي فحصاً عاجلاً ومتعمقاً لأنشطة فروع “بنك مصر”، قبل أن يؤكد لاحقاً، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، استمرارها في ممارسة أعمالها بصورة طبيعية واتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة خلال الفترة المحددة.
وفي سبتمبر الماضي، أعلن “البنك الأهلي المصري” حصوله على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي للاستحواذ على فروع “بنك مصر” في الدولة، ضمن خطة لإعادة ترتيب وتكامل الوجود المصرفي الخارجي للبنكين.
ولم يرد “بنك مصر” على طلب تعليق فوري من “الشرق بلومبرغ” فور ورود البيان الصادر عن مصرف الإمارات المركزي اليوم الجمعة.
كما أعلن مصرف الإمارات المركزي، الشهر الماضي، حظر فروع “بنك ملي إيران” (BANK MELLI IRAN) العاملة في الدولة من إجراء أي معاملات مالية من وإلى إيران، بما يشمل تمويل التجارة والتحويلات المالية.
الإمارات تحظر على بنك “ملي” الإيراني العمل في البلاد
وجاء القرار بعد عمليات تفتيش أظهرت مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية المعمول بها في الدولة، بما في ذلك المتطلبات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بحسب بيان للمركزي الإماراتي.
