فرنسا تقترح تفعيل أقوى أسلحة الاتحاد الأوروبي التجارية ضد أميركا

تضغط فرنسا على الاتحاد الأوروبي للنظر في استخدام أقوى إجراءاته الانتقامية ضد الولايات المتحدة الأميركية للمرة الأولى على الإطلاق، في حال لجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى فرض رسوم جمركية لإجبار التكتل الموحد بشكل غير عادل على تغيير سياساته.

فرنسا انضمت إلى مجموعة صغيرة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ترى أن أداة مكافحة الإكراه -المصممة للرد على الدول التي تستخدم تدابير تجارية واقتصادية للضغط على الآخرين- يجب أن تبقى مطروحة كخيار، حتى لو لم يكن ذلك المسار المفضل، وفق أشخاص مطلعين على الأمر، إذ قال أحدهم إن ذلك يبقى احتمالاً وارداً.

تخطط الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية شاملة على شركائها التجاريين اعتباراً من 2 أبريل المقبل. ذكر ترمب أن هذه الرسوم ستعالج الحواجز غير الجمركية التي وصفها بأنها غير عادلة، مثل الأنظمة التنظيمية المحلية وكيفية جمع الضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي. فيما يؤكد الاتحاد الأوروبي أن ضريبة القيمة المضافة الخاصة به هي ضريبة عادلة وغير تمييزية، تُطبق بالتساوي على السلع المحلية والمستوردة.

الانتقام على الطريقة الأوروبية

إذا استُخدمت أداة مكافحة الإكراه، التي تخضع لعدد من الشروط والخطوات، فستمنح الاتحاد الأوروبي القدرة على تنفيذ مجموعة واسعة من التدابير الانتقامية، بما في ذلك فرض قيود على التجارة والخدمات، بالإضافة إلى حقوق الملكية الفكرية والاستثمار الأجنبي المباشر والوصول إلى العقود الحكومية.

صعّد ترمب الحرب التجارية العالمية الشهر الجاري بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن رسوم جمركية انتقامية على بضائع أميركية حساسة سياسياً تصل قيمتها إلى 26 مليار يورو (28.1 مليار دولار). من المتوقع أن تفوق هذه الرسوم الإنتقامية على كل شريك تجاري الرسوم الجمركية على المعادن، إذ سيتم تخصيصها بطريقة تعوض أي أضرار متصورة للشركات الأميركية.

من جهتها، لا تفكر المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والمسؤولة عن شؤون التجارة، حالياً في أداة مكافحة الإكراه، بحسب شخص آخر مطلع على الموقف، طلب عدم الكشف عن هويته.

قال شخص آخر مطلع على الأمر إن أي مناقشات بشأن استخدام الأداة ما تزال بعيدة، إذ يحتاج الاتحاد الأوروبي أولاً إلى معرفة الرسوم الجمركية التي ستعلن عنها الولايات المتحدة الأميركية في الثاني من أبريل المقبل، وتقييم ما إذا كانت أداة مكافحة الإكراه تنطبق على الوضع.

نهج أوروبي مرن

من جانبه، صرح ماروش شيفتشوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، أمس الأول بأنه لا يملك تفاصيل حول الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، مشيراً إلى أن المفوضية الأوروبية ستواصل تحضيراتها مع الحفاظ على نهج مرن. بسبب ذلك، لا يُتوقع أن يحدد الاتحاد الأوروبي رده على إجراءات ترمب المقبلة بالسرعة التي تعامل بها مع الخلاف المتعلق بالمعادن، وفق ما ذكر أحد الأشخاص المطلعين على الموضوع.

كما أعلن شيفتشوفيتش أن رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركية على المعادن سيؤجل إلى منتصف أبريل المقبل، في خطوة من شأنها أن تفسح مزيداً من الوقت للتفاوض مع الولايات المتحدة. وحتى الآن، فشلت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس طاقمها في محاولاتهما للتواصل مباشرة مع ترمب. كان الرئيس الأميركي وجه مراراً انتقادات حادة إلى الاتحاد الأوروبي، مدعياً أنه تم تشكيله من أجل “الإضرار” بالولايات المتحدة.

صُممت أداة مكافحة الإكراه بشكل أساسي لردع، وإن لزم الأمر، مواجهة الإجراءات القسرية المتعمدة من قبل دول أخرى تستخدم التدابير التجارية كوسيلة للضغط على الخيارات السيادية للاتحاد الأوروبي أو أي من الدول الأعضاء فيه. تُستخدم الإجراءات المضادة كخيار أخير فقط، على أن تكون متناسبة مع مستوى الضرر الناتج.

تعزيز الدفاعات التجارية

اُعتمدت هذه الأداة كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز دفاعاته التجارية بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على صادرات التكتل خلال الفترة الرئاسية الأولى لترمب. كما جاء ذلك كرد فعل على قرار الصين فرض قيود على البضائع الليتوانية بعد أن افتتحت تايوان مكتباً تجارياً في الدولة الواقعة في منطقة البلطيق.

تتمتع المفوضية الأوروبية بصلاحية اقتراح استخدام الأداة، لكن يعود القرار النهائي إلى الدول الأعضاء لتحديد ما إذا كان هناك حالة إكراه وما إذا كان ينبغي تنفيذ الأداة. خلال هذه العملية، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التشاور مع الطرف الذي يمارس الضغوط لإيجاد حل، كما قد يتعاون مع شركاء آخرين يواجهون ضغوطاً مماثلة.