الصندوق خفض توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.1 في المئة جراء تداعيات الصراع الأمريكي-الإيراني
من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تباطؤاً حاداً في النمو خلال هذا العام، حيث تواجه الدول المصدرة للنفط تداعيات الصراع بين أميركيا وإيران، وفقاً لما أفاد به صندوق النقد الدولي. وقد تم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة إلى 1.1 في المئة في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق، أي أقل بمقدار 2.8 نقطة مئوية عن توقعات شهر يناير/كانون الثاني.
وفقًا لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” من صندوق النقد الدولي، تظهر السعودية مرونة أكبر رغم تخفيض التوقعات بنحو 1.4 في المئة، حيث يبقى نمو اقتصادها عند 3.1 في المئة، مدعومًا ببدائل تصدير النفط التي سمحت بتجاوز إغلاق مضيق هرمز عبر خطوط الأنابيب إلى البحر الأحمر، مما ضمن استمرار الإمدادات. كما رفع الصندوق توقعات نمو المملكة في 2027 إلى 4.5 في المئة.
أما في الإمارات، فقد انخفضت توقعات النمو لـ2026 إلى 3.1 في المئة بتخفيض 1.9 في المئة.
اقرأ أيضاً: الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن بين 13 و18 أبريل
وفي قطر، خفّض التقرير التوقعات بنسبة 14.7 في المئة، متوقعًا انكماشًا بنسبة 8.6 في المئة هذا العام.
وفي المقابل، ستحقق سلطنة عُمان أعلى نمو بنسبة 3.5 في المئة رغم خفض طفيف بـ0.5 في المئة. أما الكويت، فتواجه انكماشًا بنسبة 0.6 في المئة بعد تخفيض 4.5 في المئة، بينما تتوقع البحرين انكماشًا بنسبة 0.5 في المئة عقب خفض 3.8 في المئة، وفقًا لتقرير الصندق.
ويُعزى تقلص توقعات النمو في المنطقة لعامي 2026-2027 إلى إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الصراع، مع تباين التأثيرات حسب الاعتماد على الطاقة والغذاء. كما حذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خسائر تصل إلى 200 مليار دولار للاقتصادات العربية، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسب 3.7 في المئة إلى 6 في المئة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
