“العُمانية لنقل الكهرباء” تؤجل خطة طرح أسهمها وتدرس بيع سندات

أوقفت الشركة العُمانية لنقل الكهرباء خططها للمضي قدماً في طرح عام أولي، وتسعى الآن لجمع التمويل من خلال بيع سندات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفاد شخصان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما نظراً لخصوصية المعلومات، أن الشركة المملوكة للدولة ستبدأ هذا الأسبوع عقد اجتماعات مع مستثمرين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لاستطلاع مدى الإقبال على إصدار محتمل لسندات مقوّمة بالدولار. وأضافا أن العمل جارٍ مع “سيتي غروب” وبنك عُمان للاستثمار إلى جانب مؤسسات أخرى على طرح السندات المحتمل.

لم تُتخذ قرارات نهائية بشأن حجم الإصدار وتوقيته وهيكله.

سندات الشركة العُمانية

تظهر بيانات جمعتها “بلومبرغ” أن الشركة لديها سندات بقيمة مليار دولار تُستحق في مايو، وأخرى بقيمة 500 مليون دولار تُستحق في عام 2027. وكانت قد نشرت إطاراً للتمويل الأخضر في أكتوبر يغطي أدوات تشمل الصكوك والسندات والقروض.

تأتي هذه الخطط للجوء إلى أسواق الدين الدولية بعد أن قرر مساهمو الشركة تأجيل الطرح العام الأولي للمرفق، وفقاً لمطلعين، في إشارة إلى احتمال تباطؤ وتيرة الإدراجات في الخليج وعُمان بعد فترة شهدت مبيعات قياسية للأسهم.

كان جهاز الاستثمار العُماني، المساهم الأكبر في الشركة، يعمل مع “لازارد” (Lazard) على الإدراج، بحسب ما أفادت به “بلومبرغ” سابقاً.

تمتلك شركة الشبكة الحكومية الصينية حصة 49% في الشركة العُمانية لنقل الكهرباء، وهي نسبة استحوذت عليها في عام 2019 بأول عملية خصخصة رئيسية في السلطنة، وذلك في صفقة قدّرت قيمة الشركة بملياري دولار، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ” آنذاك.

امتنع ممثلو الشركة العُمانية لنقل الكهرباء وشركة الشبكة الحكومية الصينية عن الرد على طلبات التعليق، فيما رفض المتحدثون باسم “لازارد” و”سيتي” وبنك عُمان للاستثمار التعليق.

الخصخصة في عُمان

تسعى سلطنة عُمان إلى بيع حصص في العديد من الشركات المملوكة للدولة في إطار خطتها لخصخصة 30 شركة، بهدف تمويل تحولها في قطاع الطاقة وتعزيز أسواق رأس المال.

خلال العام الماضي، جمعت شركتان تابعتان لشركة الطاقة الوطنية مبلغاً قياسياً بلغ 2.5 مليار دولار من خلال الطروحات العامة الأولية، ما دفع أحجام الاكتتابات في مسقط إلى تجاوز نظيراتها في لندن، إلا أن هذه الإدراجات (مثل أوكيو للصناعات الأساسية) واجهت صعوبات لاحقاً.

اعتُبر الطرح العام الأولي البالغ 333 مليون دولار لوحدة الشحن التابعة لمجموعة “أسياد” المدعومة من الدولة بمثابة اختبار رئيسي لقدرة عُمان على تنفيذ استراتيجيتها للتخارج من الأصول، فيما ظلت أسهم الوحدة مستقرة إلى حد كبير خلال أولى جلسات تداولها يوم الأربعاء.

تأخرت وتيرة الخصخصة في عُمان مقارنة بنظيراتها في المنطقة مثل السعودية والإمارات، اللتين نشطتا في تطوير أسواق الأسهم المحلية لجذب رؤوس الأموال وتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط.