سجلت أسهم شركة “تسلا” أكبر هبوط يومي منذ أكثر من أربع سنوات، مع تحوّل الخلاف المتصاعد بين إيلون ماسك والرئيس دونالد ترمب إلى حرب علنية بين اثنين من أقوى الشخصيات في العالم.
قال ترمب يوم الخميس إنه “محبط جداً” من انتقادات الرئيس التنفيذي لـ”تسلا” لمشروع قانون الضرائب الرئيسي الذي يتبناه الرئيس. ورد ماسك عبر عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب في أحدها: “لولاي، لكان ترمب خسر الانتخابات”.
ولاحقاً، لوّح ترمب بإنهاء العقود والإعانات الفدرالية الممنوحة لشركات ماسك، وقال إنه طلب من رئيس شركتي “تسلا” و”سبيس إكس” مغادرة إدارته، وهو ما وصفه ماسك بـ”الكذبة”.
هوت أسهم “تسلا” بما يصل إلى 18% مع استمرار التراشق في التصريحات، في أكبر تراجع خلال يوم واحد منذ سبتمبر 2020. ونتج عن هذا الهبوط خسارة مؤقتة في القيمة السوقية للشركة تجاوزت 180 مليار دولار.
ويمثل هذا التبادل العلني للاتهامات بين أغنى شخص في العالم وقائد “العالم الحر” مشهداً مذهلاً لانهيار تحالف سياسي كان يُعتبر يوماً قوياً.
أنفق ماسك أكثر من 250 مليون دولار للمساعدة في إعادة ترمب إلى البيت الأبيض. في المقابل، فوّض ترمب ماسك لقيادة جهود واسعة النطاق لخفض الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة البيروقراطية الفدرالية، قبل أن ينسحب الملياردير المتقلب من هذا الدور الأسبوع الماضي.
ضرر مالي مباشر لأكبر شركات ماسك
في الوقت نفسه، تُهدد السياسات التي يروج لها ترمب والمشرّعون الجمهوريون مليارات الدولارات المرتبطة بـ”تسلا”، أكبر أعمال ماسك على الإطلاق.
فمشروع قانون ترمب الضريبي الضخم من شأنه أن يُلغي إلى حد كبير الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار لمشتري بعض طرازات “تسلا” ومركبات كهربائية أخرى بحلول نهاية هذا العام، أي قبل الموعد المحدد بسبع سنوات. ويُقدّر محللو “جيه بي مورغان” أن ذلك سيؤدي إلى خفض أرباح “تسلا” السنوية بما يقرب من 1.2 مليار دولار.
وبعد مغادرته منصبه الرسمي كمستشار في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، بدأ ماسك حملة لإفشال مشروع القانون الضريبي الرئيسي للرئيس، والذي وصفه بـ”الفظاعة المقززة”.
ويقوم أغنى رجل في العالم حالياً بالضغط على المشرّعين الجمهوريين، بما في ذلك توجيه مناشدة مباشرة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، لحماية الإعفاءات الضريبية القيّمة للمركبات الكهربائية ضمن التشريع.
ويُشكل تشريع منفصل أقرّه مجلس الشيوخ ويستهدف تفويضات مبيعات المركبات الكهربائية في كاليفورنيا، عبئاً إضافياً بقيمة ملياري دولار على مبيعات “تسلا” من الاعتمادات التنظيمية، وفقاً لـ”جيه بي مورغان”.
وبحسب محللين يقودهم رايان برينكمان في تقرير بتاريخ 30 مايو، فإن مجمل هذه الإجراءات يُهدد نحو نصف الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب البالغة أكثر من 6 مليارات دولار التي تتوقع “وول ستريت” أن تحققها “تسلا” هذا العام.
وامتنعت شركة “تسلا” عن التعليق الفوري على ما ورد.
عمليات “تسلا” في خطر
ينص مشروع قانون الضرائب الذي أقرّه مجلس النواب على إلغاء تدريجي حاد للإعفاءات الضريبية المتعلقة بإنتاج الكهرباء النظيفة ومصادر أخرى قبل موعدها المحدد بسنوات. كما يتضمن قيوداً صارمة على استخدام المكونات والمواد الصينية، والتي يقول المحللون إنها ستجعل تلك الإعفاءات عديمة الجدوى، كما يحد من قدرة الشركات على بيع الإعفاءات الضريبية لأطراف ثالثة.
وانتقدت وحدة “تسلا” المختصة بأنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات مشروع القانون الجمهوري بشكل منفصل، قائلة إن “الإنهاء المفاجئ” للحوافز سيُهدد استقلال الطاقة في الولايات المتحدة وموثوقية شبكة الكهرباء.
وقد تم تبني السياسات المتعلقة بالطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية، والتي باتت الآن مهددة، إلى حد كبير بموجب قانون “خفض التضخم” الذي أقرّه الرئيس السابق جو بايدن.
وكان الهدف من هذا القانون تشجيع الشركات على بناء سلسلة توريد محلية للطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية، من خلال منحها أموالاً إضافية كلما زادت إنتاجها من البطاريات والمركبات الكهربائية داخل الولايات المتحدة.
وتملك “تسلا” انتشاراً واسعاً داخل البلاد، يشمل مصانع سيارات في تكساس وكاليفورنيا، ومصفاة ليثيوم، ومرافق لإنتاج البطاريات.
وبفضل السياسات التي أُقرّت في عهد بايدن، ارتفعت مبيعات المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة بنسبة 7.3% إلى مستوى قياسي بلغ 1.3 مليون مركبة العام الماضي، وفقاً لبيانات “كوكس أوتوموتيف”.
