ارتفع التضخم في اليابان أكثر من المتوقع، مسجلاً أسرع وتيرة منذ صيف 2023، مما يعزز توجه بنك اليابان نحو رفع سعر الفائدة القياسي بشكل أكبر.
ووفقاً لوزارة الشؤون الداخلية يوم الجمعة، ارتفعت أسعار المستهلك، باستثناء الأغذية الطازجة، بنسبة 3.2% في يناير مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2023. وكان التسارع أعلى بقليل من توقعات الاقتصاديين البالغة 3.1%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الأغذية المصنعة.
تسارع معدل التضخم الإجمالي إلى 4% من 3.6%، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية، مسجلاً هذا المستوى لأول مرة منذ عامين. وساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة أيضاً في تسارع التضخم، حيث قفزت أسعار الخضروات، بما في ذلك الكرنب، بشكل ملحوظ.
يؤكد التقرير أن التضخم في اليابان لا يزال من بين الأعلى في مجموعة الدول السبع، مما يعزز تصريحات أعضاء مجلس بنك اليابان الأخيرة حول ضرورة مراقبة المخاطر التصاعدية.
وعلى الرغم من أن المحافظ كازو أويدا أشرف على ثلاث زيادات في أسعار الفائدة خلال عام واحد، فإن استمرار قوة التضخم قد يدفع إلى تكهنات بأن الزيادة المقبلة قد تأتي في وقت أقرب من المتوقع.
وقال تارو كيمورا، كبير متخصصي اقتصاد اليابان في “بلومبرغ”: “ستعزز القراءات القوية ثقة بنك اليابان في أن التضخم يترسخ حول هدفه البالغ 2%، وهو ما يتماشى مع توقعاتنا بأن البنك سيقلص التحفيز النقدي بشكل أكبر هذا العام”.
ومع إعادة المتداولين تقييم مسار رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان، ارتفعت عوائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات هذا الشهر.
تشمل العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الغذاء للأسر اليابانية فصول الصيف الحارة، وضعف الين، ونقص العمالة، حيث تواصل الشركات تحميل المستهلكين أعباء ارتفاع الأسعار.
وتخطط كبرى شركات الأغذية في اليابان لزيادة عدد المنتجات التي سترفع أسعارها هذا العام إلى نحو ضعف عدد المنتجات التي شهدت زيادات العام الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن شركة “داتا تيكوكو” في 31 يناير.
