تعتزم شركة “كايرون” ضخ استثمارات بقيمة 42.2 مليون دولار للتنقيب عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في مصر بمنطقة شرق الإسكندرية البحرية، من خلال حفر 3 آبار استكشافية وإعادة معالجة البيانات السيزمية، بموجب اتفاقية وقعتها مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، بحسب بيان لوزارة البترول المصرية صدر اليوم.
تأتي الاتفاقية في وقت تواجه فيه مصر تراجعاً في إنتاج الغاز الطبيعي، الذي انخفض إلى نحو 3.65 مليار قدم مكعبة يومياً خلال يوليو 2026، مقابل استهلاك محلي تجاوز 7.3 مليار قدم مكعبة يومياً خلال الشهر نفسه، ما يعكس اتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب المحلي، خصوصا مع ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء خلال أشهر الصيف.
تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر
تسعى الحكومة إلى تعويض تراجع إنتاج الحقول القائمة عبر تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتسريع تنمية الاكتشافات الجديدة، إذ تستهدف وزارة البترول إضافة نحو 330 مليون قدم مكعبة يومياً إلى الإنتاج المحلي قبل نهاية 2026.
تتوزع الزيادة المستهدفة بين نحو 250 مليون قدم مكعبة يومياً من حقلي ظهر وغرب مينا بالبحر المتوسط، و80 مليون قدم مكعبة يومياً من منطقة مليحة بالصحراء الغربية، وفقا للمستهدفات المعلنة لقطاع البترول.
يرتبط تراجع الإنتاج بانخفاض معدلات الإنتاج الطبيعي للحقول القديمة، وفي مقدمتها حقل “ظهر”، الذي تراجع إنتاجه إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا، مقابل ذروة بلغت نحو 3.2 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019.
قال وزير البترول كريم بدوي إن توقيع الاتفاقيات الجديدة يمثل خطوة مهمة نحو تسريع أنشطة البحث والاستكشاف، وإتاحة الفرصة أمام شركاء الاستثمار لبدء برامج العمل في مناطق جديدة، بما يسهم في تحقيق اكتشافات وإضافة احتياطيات من البترول والغاز الطبيعي.
كانت منطقة شرق الإسكندرية البحرية قد أُسندت إلى شركة “كايرون” في يونيو 2025، ضمن المزايدة العالمية التي طرحتها “إيجاس”، قبل توقيع الاتفاقية الجديدة لبدء برنامج العمل الاستكشافي. وتشمل الشروط الاقتصادية للاتفاقية حصول “إيجاس” على نسبة من إنتاج الأرباح تتراوح بين 64% و70% وفقا لمستويات الإنتاج وأسعار خام برنت، مع نسبة استرداد للمصروفات تبلغ 40%.
فاتورة واردات الغاز المصري تقفز 72%
تحولت مصر إلى مستورد صاف للغاز الطبيعي منذ 2023، مع تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الاستهلاك، ما دفعها إلى زيادة الاعتماد على شحنات الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات السوق.
ارتفعت واردات مصر من الغاز إلى 22.2 مليار متر مكعب خلال 2025، مقابل 8.6 مليار متر مكعب في 2023، فيما تراجعت الصادرات إلى نحو 1.1 مليار متر مكعب خلال العام الماضي، مقابل 5.6 مليار متر مكعب في 2023.
انعكس الاعتماد المتزايد على الواردات على فاتورة الطاقة، إذ ارتفعت قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي والمسال إلى 9.45 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من 2026، مقابل 5.47 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة 72%.
دفعت الضغوط المتعلقة بتوفير الغاز وارتفاع تكلفة استيراده الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك الصناعي، شملت خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والصلب.
