ثبّتت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للعراق بالعملة الأجنبية عند (B-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة انكماش اقتصاده 9% في 2026 بفعل اضطراب إنتاج النفط، قبل أن ينمو 17.7% في 2027 مع تعافي الإنتاج.
الوكالة اعتبرت إن اعتماد العراق الكبير على النفط، وضعف الحوكمة، وارتفاع المخاطر السياسية، ومحدودية مرونة الإنفاق العام تضغط على التصنيف، فيما تدعمه احتياطيات النقد الأجنبي والودائع الحكومية الكبيرة، إلى جانب ملاءمة هيكل الدين الحكومي وانخفاض مدفوعات الفائدة.
إنتاج النفط يتجاوز مستويات ما قبل الحرب
هبط إنتاج العراق النفطي من 4.1 مليون برميل يومياً في فبراير إلى 1.5 مليون في أبريل، مع اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز. ثم ارتفع إلى 4.4 مليون برميل يومياً في سبتمبر، مع عودة حركة الشحن جزئياً واستخدام مسارات بديلة للتصدير. وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط الإنتاج 4.4 مليون برميل يومياً في 2027 و4.6 مليون في 2028.
يفترض السيناريو الأساسي لـ”فيتش” التوصل إلى اتفاق يتيح إعادة فتح مضيق هرمز في الربع الأول من العام القادم. حتى ذلك الحين، تتوقع الوكالة استمرار ضربات متبادلة على فترات قد تعرقل تدفقات النفط العراقي، مشيرةً إلى أن اعتماد البلاد على ممرات التصدير عبر الخليج يجعلها عرضة للتأثر مع تجدد التصعيد.
طالع أيضاً: العراق يبحث مع مصر والأردن منافذ نفطية جديدة بعيداً عن هرمز
وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 81 مليار دولار بنهاية أكتوبر، من نحو 100 مليار قبل حرب إيران، بفعل اضطراب الصادرات النفطية. لكنها، ورغم تراجعها، تستمر في توفير هامش أمان مالي للعراق. وتتوقع “فيتش” أن تغطي الاحتياطيات 9.9 أشهر من المدفوعات الخارجية الجارية في 2026، مقابل مستوى وسيط يبلغ 4.1 شهر للدول المصنفة ضمن فئة (B).
عجز الموازنة يتسع رغم خفض الإنفاق
تقدّر “فيتش” اتساع عجز موازنة الحكومة المركزية إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقارنةً بـ 5.2% في 2025، بفعل تراجع الصادرات النفطية بين مارس ويوليو واتساع الخصم على الخام العراقي. وتفترض الوكالة متوسط سعر بيع الخام العراقي المصدّر بنحو 67 دولاراً للبرميل هذا العام، مقابل متوسط متوقع لخام برنت عند 87 دولاراً.
لكن الوكالة تتوقع أن يتقلص العجز إلى 0.5% من الناتج في 2027 مع تعافي إيرادات النفط وتراجع فاتورة الأجور كنسبة من الناتج. كما تقدّر انخفاض الدين الحكومي إلى نحو 55% من الناتج في 2027، من نحو 70% في 2026.
اقرأ أيضاً: العراق يترقب 3 مليارات دولار نقداً لكبح تراجع الدينار
“فيتش” تتوقع أيضاً أن يتراجع التضخم في العراق إلى 3% في 2027 من 3.5% في 2026، إذ يحدّ الدعم الحكومي واسع النطاق من أثر خفض قيمة الدينار على الأسعار، بعد أنعدّلت سعر الصرف في أكتوبر إلى 1500 دينار للدولار من 1300.
وطلب العراق رسمياً الاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” لدى صندوق النقد الدولي. ولا تزال المحادثات في مراحلها الأولى، فيما لم تُدرج “فيتش” في توقعاتها الأساسية أي تمويل أو إجراءات قد ترتبط بالبرنامج.
