توصل الأردن وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مراجعتين بما يُمهّد لصرف تمويلات جديدة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 294 مليون دولار، بعد استكمال إجراءات الموافقة من طرف المجلس التنفيذي.
قال سيزار سيرا، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، في بيان صدر الثلاثاء، إن الاتفاق يشمل المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، وذلك عقب مباحثات أجراها فريق الصندوق في عمّان خلال الفترة من 21 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026.
من شأن استكمال المراجعة السادسة إتاحة صرف 133 مليون دولار، من إجمالي تمويل معتمد للأردن بقيمة 1.2 مليار دولار. كما يتيح استكمال المراجعة الثالثة صرف 161 مليون دولار، من إجمالي تمويل يبلغ 700 مليون دولار.
اقرأ أيضاً: الأردن يتعهد باستثمارات تناهز 3.2 مليار دولار في الولايات المتحدة
أداء اقتصاد الأردن
قال الصندوق إن اقتصاد الأردن يُبدي قدرته على الصمود مدعوماً بالتزام السلطات بالسياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية، والتدابير الاستباقية لتخفيف تداعيات الصراع الإقليمي، والدعم القوي من الشركاء الدوليين.
وسجل الاقتصاد الأردني نمواً بنسبة 3% خلال النصف الأول من 2026، مُقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ظل التضخم تحت السيطرة وتقلص عجز الحساب الجاري، بدعم من قوة الصادرات وتراجع الواردات غير النفطية وصمود التدفقات السياحية وتحويلات العاملين في الخارج.
أشار الصندوق إلى أن “الحرب ألقت بأعبائها على اقتصاد الأردن من خلال انخفاض تدفقات السياحة الداخلة، وارتفاع تكاليف التجارة والنقل، وضعف الاستثمار الأجنبي المباشر، وارتفاع تقلب أسعار الطاقة”.
اقرأ أيضاً: العراق يبحث مع مصر والأردن منافذ نفطية جديدة بعيداً عن هرمز
مواجهة العوامل المعاكسة
يرى صندوق النقد الدولي أن “موازنة العوامل المعاكسة ممكنة إلى حد كبير من خلال قوة الصناعات التحويلية، وحدوث زيادة ملحوظة في أنشطة الخدمات اللوجستية مقترنة بالدور المتنامي لميناء العقبة باعتباره مركزاً إقليمياً للتجارة والنقل، وموسم زراعي مواتٍ، والتدفقات الداخلة من تحويلات العاملين في الخارج والسياحة الإقليمية الأقوى مما كان متوقعاً”.
أثرت تداعيات الحرب على تحصيل الإيرادات الضريبية بشكل كبير مما أدى إلى نقص في الإيرادات بما يعادل قرابة 0.8% من الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام مقارنةً بالتوقعات في الموازنة، بحسب ما أورده الصندوق في بيان.
اقرأ أيضاً: سوريا تعيد فتح معبر نصيب مع الأردن بعد إغلاق مؤقت
يستهدف الأردن خفض العجز الأولي للحكومة المركزية، باستثناء المنح، إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2027، والمضي في مسار يستهدف خفض الدين العام إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028.
