أنفقت روسيا نحو ربع الاحتياطيات المتاحة بصندوق الثروة الوطني خلال العام الماضي، لضمان صمود اقتصادها أثناء الحرب وتمويل غزو أوكرانيا.
لم يطرأ تغيير يُذكر على حجم صندوق الرعاية الوطنية خلال 2024، وبلغ نحو 12 تريليون روبل (117 مليار دولار)، وفقاً لبيانات وزارة المالية. مع ذلك، فإن الحيازات من النقدية والاستثمارات التي يمكن تسييلها بسهولة انخفضت بنسبة 24% بحلول الأول من يناير مقارنة ببداية العام الماضي، لتصل إلى 3.8 تريليون روبل.
انخفضت الاحتياطيات المتاحة 57% عن مستوى 8.9 تريليون روبل المسجل في بداية 2022، قبل أمر الرئيس فلاديمير بوتين بالغزو الشامل لأوكرانيا في فبراير من ذلك العام.
نفقات الحرب تضغط على موازنة روسيا
تضغط زيادة نفقات الاحتياجات العسكرية بالموازنة على الخزانة العامة، وبينما تجاوزت إيرادات تصدير النفط والغاز توقعات الحكومة خلال العام الماضي، أنفقت وزارة المالية 1.3 تريليون روبل من صندوق الرعاية لتغطية عجز الموازنة.
اقرأ المزيد: اقتصاد روسيا يستعد لعام مليء بالعقبات
كما استُنفزت الاحتياطيات بسبب إجراءات دعم الاقتصاد الروسي أمام العقوبات واسعة النطاق التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، ولتمويل مشروعات البنية التحتية الضخمة.
وارتفعت قيمة حصة الصندوق في السندات المصدرة بنسبة 50% العام الماضي، حيث تستخدم للمساعدة في تمويل هذه المشروعات، كما زادت 4 أضعاف منذ بداية 2022، بحسب تقديرات “بلومبرغ”. وارتفعت قيمة حصص الصندوق في الشركات الروسية بنسبة 44% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفي تقرير عن السيناريوهات المحتملة للسياسة النقدية صدر في أكتوبر، أشار بنك روسيا المركزي إلى مخاطر استنزاف صندوق الرعاية الوطنية بالكامل خلال 2025، في حالة حدوث “تدهور كبير في الأوضاع الخارجية” وهبوط أسعار النفط.
