خفضت السعودية تقديرات نمو اقتصادها خلال العام الجاري على نحو كبير بعد تراجع الناتج المحلي في النصف الأول، نتيجة انكماش الأنشطة النفطية. وزادت المملكة من تقديرات عجز الموازنة نظراً لتمديد خفض الإنتاج الطوعي، بجانب تراجع أسعار النفط بنحو الخمس منذ مطلع العام.
ووفق تقرير وزارة المالية، تتوقع المملكة الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024 بنسبة 0.8% مقابل تقديراتها السابقة البالغة 4.4%. ويقل معدل النمو المتوقع عن تقديرات صندوق النقد الدولي الأحدث البالغة 1.7%.
في يونيو من هذا العام، اتفق تحالف “أوبك+”، بقيادة السعودية وروسيا، على خطة لاستعادة إمدادات النفط المتوقفة بشكل تدريجي منذ 2022. لكن مسؤولي التحالف أكدوا في أكثر من مناسبة أنه يمكن “إيقاف الزيادات مؤقتاً أو عكسها” إذا لزم الأمر.
وفي الشهر الماضي، اتفقت 8 دول من أعضاء “أوبك+” وهي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان على تمديد تخفيضاتها الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر، وفق بيان أصدره التحالف حينذاك. وبعد ذلك سيتم إنهاء هذه التخفيضات تدريجياً على أساس شهري بدءاً من 1 ديسمبر المقبل. وأعاد البيان التأكيد على “المرونة في تعليق التعديلات مؤقتاً أو عكسها حسب الضرورة”.
ظل متوسط سعر خام برنت عند 83 دولاراً للبرميل منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس. ولم تتحرك أسعار النفط بقوة بعد الاضطرابات الحالية في المنطقة وظلت تتداول حول 72 دولاراً للبرميل رغم خفض الفائدة الأميركية وحزم التحفيز الاقتصادية في الصين.
توقعت وزارة المالية عجزاً أعمق في الميزانية بنحو 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، وهو أكبر بنقطة مئوية عن التقديرات السابقة. وتظهر البيانات إلى توقع نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية في السعودية بنسبة 3.7% هذا العام.
وقلصت المملكة أيضاً توقعات النمو لعامي 2025 و2026 بشكل كبير أيضاً. وفي أحدث تقديراتها، توقعت وزارة المالية نمو الناتج المحلي الحقيقي للعام المقبل بمعدل 4.6%، مقارنة بتقديراتها السابقة عند 5.7%.
كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان صرح، في افتتاح اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض خلال أبريل الماضي، بأنه “لا بد من تعديل المخططات الاقتصادية للدول للتعامل مع المتغيرات”، وبعدها كشفت “بلومبرغ” أن السعودية تجري مراجعة حول تنفيذ بعض المشاريع الكبرى، وقامت بتحديد أولويات الصرف وخفض ميزانيات بعضها.
انكماش بالنصف الأول
انخفض الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الجاري بمعدل 1%، نتيجة انخفاض إنتاج المملكة من النفط بمعدل 12.9% ليبلغ متوسط الإنتاج 9 ملايين برميل يومياً مقارنة بمتوسط 10.3 مليون برميل يومياً في الفترة المماثلة من العام السابق.
وسجل الناتج المحلي للأنشطة النفطية تراجعاً بنحو 10% في النصف الأول. ونما الاقتصاد غير النفطي بمعدل 4.1% خلال تلك الفترة.
