قررت السعودية زيادة الدعم الشهري لفئات واسعة من المواطنين، ورفع مستوى الأجر المطلوب للموظف السعودي في القطاع الخاص كي يُحتسب موظفاً كاملاً وفق برنامج “نطاقات”، بالتزامن مع زيادة تعرفة الكهرباء والمياه اعتباراً من مطلع 2027.
وجّه الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناء على ما عرضه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بصرف زيادة شهرية قدرها 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين المشمولين بسلالم الخدمة المدنية وبرامج التشغيل، إلى جانب المتقاعدين والمستحقين من عائلات المشتركين أو المتقاعدين المتوفين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، كما ورد في بيان على “واس”.
كما تشمل الإجراءات دعماً شهرياً بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، بهدف تخفيف أثر تعديل تعرفة الكهرباء والمياه.
رفع عتبة الأجر في “نطاقات”
تمتد الإجراءات إلى السعوديين العاملين في القطاع الخاص، إذ سيرتفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب الموظف السعودي عاملاً كاملاً في نسب التوطين ضمن برنامج “نطاقات” إلى 5 آلاف ريال، على أن يبدأ التطبيق بعد ستة أشهر من بدء الإجراء.
وبعد 12 شهراً من تطبيق الزيادة الأولى، سترتفع العتبة إلى 6 آلاف ريال.
يبلغ الحد المعمول به حالياً 4 آلاف ريال، بعدما رفعته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من 3 آلاف ريال في 2020. وبذلك تزيد العتبة 25% في المرحلة الأولى، ثم 50% مقارنة بالمستوى الحالي عند بلوغها 6 آلاف ريال.
ولا يمثل هذا الرقم حداً أدنى عاماً للأجور في القطاع الخاص، وإنما الأجر المطلوب لاحتساب الموظف السعودي كاملاً عند حساب نسب التوطين في “نطاقات”.
تعرفة أعلى للكهرباء والمياه
تأتي الإجراءات مع تعديل تعرفة الكهرباء والمياه بدءاً من الأول من يناير 2027، في إطار إعادة تسعير خدمات الطاقة والمياه.
بالنسبة إلى الكهرباء، ترتفع تعرفة الاستهلاك السكني حتى 6000 كيلوواط ساعة شهرياً إلى 21 هللة لكل كيلوواط ساعة من 18 هللة، بزيادة 16.7%، بينما تزيد التعرفة لما فوق 6000 كيلوواط ساعة إلى 33 هللة من 30 هللة، بزيادة 10%.
