تجد شركات التكنولوجيا العملاقة، التي تسعى للاستفادة من الوعود اللامحدودة للذكاء الاصطناعي، نفسها مضطرة بشكل متزايد إلى تحمل تكاليف أمر أكثر ارتباطاً بالواقع، وهو شبكة الكهرباء. ومن المرجح أن يؤدي الفوز الكاسح للديمقراطيين إلى تصاعد هذه الضغوط.
بدافع الغضب من ارتفاع فواتير المستهلكين، صوّت الناخبون لصالح مرشحين ديمقراطيين في ولايات من أوهايو إلى تكساس، تعهدوا بحماية الأسر من الطلب الهائل لمراكز البيانات على الكهرباء. ومن المرجح أن يمنح هذا التحول السياسي زخماً لفرض متطلبات مالية على شركات التكنولوجيا، مثل “أوراكل” و”أمازون”، اللتين تواجهان بالفعل مطالب بالمساهمة في تغطية تكاليف البنية التحتية للطاقة.
ومنذ العام الماضي على الأقل، طلبت شركة تشغيل مراكز البيانات “أبلايد ديجيتال” (Applied Digital Corp) من كبار المستأجرين، مثل “أوراكل” و”ميتا بلاتفورمز”، تقديم ضمانات بمليارات الدولارات لتأمين إمدادات الكهرباء قبل إتمام عقود الإيجار، بحسب شخص مطلع على الأمر.
وفي الوقت نفسه، وضعت إحدى شركات المرافق في ولاية إنديانا هيكلاً مبتكراً لحماية الأسر من ارتفاع التكاليف الناجم عن توسع أكبر عملائها من شركات التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي.
قد يهمك أيضا: إنفاق يصل إلى 65 مليار دولار.. الذكاء الاصطناعي يشعل سوق الكهرباء في أميركا
تاريخياً، كانت شركات المرافق تموّل البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وتضمن تحقيق عوائد على هذا الإنفاق من خلال زيادات معتمدة في التعريفات. أما الآن، فتسعى شركات الطاقة إلى ضمان قدرة أكبر مستهلكي الكهرباء على تحمل التكاليف، إذا تعثر أحد مشروعات مراكز البيانات أو أُلغي.
وقال تشارلز هوا، مؤسس مجموعة المناصرة “باور لاينز” (PowerLines): “تُظهر انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 أن الكهرباء أصبحت قوة مؤثرة في مشهدنا السياسي الجديد”. وأضاف أن صانعي السياسات على مستوى الولايات سيواجهون ضغوطاً كبيرة للدفع نحو إصلاحات في قطاع المرافق تضمن حماية المستهلكين.
وتعيد هذه الالتزامات المالية أيضاً تشكيل طبيعة الشركات المؤهلة لاستئجار مساحات في مراكز البيانات. فقد وضعت “أبلايد ديجيتال” سقفاً لحجم الطاقة التي ستؤجرها لشركات الحوسبة السحابية من الجيل الجديد ذات التصنيفات الائتمانية المتدنية، مثل “كور ويف” (CoreWeave)، لتجنب المتطلبات الإضافية التي تفرضها شركات المرافق على العملاء ذوي التصنيف الائتماني دون الدرجة الاستثمارية.
وقال ويس كامينز، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان: “تفضل أبلايد ديجيتال التعامل مع مستأجرين يتمتعون بتصنيف ائتماني استثماري، مع استهداف مزيج يبلغ 70% من المستأجرين ذوي التصنيف الاستثماري مقابل 30% من غير الحاصلين عليه”.
ولم يدلِ ممثلو “ميتا” بتعليق، فيما رفض ممثل “أوراكل” التعليق. وقال ممثل “كور ويف” إن الشركة تربطها شراكة قوية مع “أبلايد ديجيتال”، وإنهما تواصلان البحث عن فرص لتوسيعها.
“ميتا” تبني مركز بيانات ضخماً للذكاء الاصطناعي في تكساس
عندما تبني شركة تكنولوجيا عملاقة مركز بيانات، يمكن لشركة المرافق أن تطلب منها ضمانة مباشرة من الشركة الأم، لضمان تحمل العميل تكاليف المحطات الفرعية ومحطات الغاز اللازمة لتوفير الكهرباء للمركز، حتى إذا تعثر المشروع أو ألغي.
أما عندما يتعاقد مطور مستقل مع شركة المرافق، فقد يطلب المطور ضمانات من شركات التكنولوجيا المستأجرة، لأن حجم الالتزامات المالية المحتملة يفوق قدرة ميزانيته على تحملها.
قد يهمك أيضا: “جوجل” و”كونستيليشن” تقتربان من صفقة بمليار دولار للطاقة النووية
وتأتي هذه الالتزامات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن التوسع في الذكاء الاصطناعي الممول بالديون، وهو ما أدى إلى اتساع فروق العائد على السندات، وأثار موجات بيع دورية في الأسواق، تفاقمت مؤخراً بعد الاستقالة المفاجئة لجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا” (Nvidia).
ومن المتوقع أن تصدر شركات الحوسبة السحابية العملاقة ديوناً تتراوح قيمتها بين 300 و320 مليار دولار خلال العام الحالي وحده، وفقاً لـ”باركليز”.
وقال راج جوشي، النائب الأول للرئيس في وكالة التصنيف الائتماني “موديز” ( Moody’s Ratings): “إذا ارتفعت أسعار جميع مكونات مشروع الذكاء الاصطناعي، سواء الرقائق أو إنشاء مراكز البيانات أو الطاقة أو المواد المستخدمة في بناء هذه المراكز، فقد نرى تأثيراً على التصنيفات الائتمانية”.
رد فعل سياسي متصاعد
سعى الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء إلى وضع ضوابط تحد من التوسع في مراكز البيانات، ومن المرجح أن يمنح اكتساح الديمقراطيين زخماً جديداً لهذه الجهود.
وتعهدت جينا هينوجوسا، الحاكمة المنتخبة لولاية تكساس، خلال حملتها الانتخابية بفرض وقف مؤقت على إنشاء مراكز البيانات في أنحاء الولاية.
كما تعهد شيرود براون، عضو مجلس الشيوخ المنتخب عن ولاية أوهايو، باتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه هذه المنشآت، مذكّراً الناخبين في خطاب قبوله الفوز بأنه “لا يعمل لصالح” مراكز البيانات أو شركات المرافق.
اقرأ أيضاً: فوز الديمقراطيين يضع طفرة الذكاء الاصطناعي الأميركية ومشاريع الخليج أمام اختبار جديد
وطالب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون إليزابيث وارن وكريس فان هولين وريتشارد بلومنتال، شركتي “أمازون” و”كور ويف” وغيرهما بتقديم إيضاحات بشأن كيفية تحملهما تكاليف احتياجاتهما من الطاقة.
ولم يعد أمام عمالقة التكنولوجيا خيار يُذكر سوى تحمل هذه التكاليف. فشركة “أبلايد ديجيتال” تطلب أيضاً ضمانات من “إنفيديا” و”إيه إم دي” (AMD)، اللتين توفران الرقائق المستخدمة في حوسبة الذكاء الاصطناعي، وفقاً للشخص المطلع على الأمر. وتسعى “أبلايد ديجيتال” للحصول على هذه الضمانات على أساس كل حالة على حدة، وعادة ما تشترط أن تغطي تكاليف توصيل الكهرباء من شركات المرافق.
وقال جيسون تشانغ، رئيس “أبلايد ديجيتال”: “في معظم المواقع الجديدة، يتعين عليك بناء قدرات توليد الكهرباء وخطوط نقل الطاقة بنفسك. لم يعد بإمكانك ببساطة الاتصال بشبكة قائمة”. ولم يدلِ ممثلو “إنفيديا” و”إيه إم دي” بتعليق.
نموذج مبتكر في إنديانا
تبحث شركات المرافق عن سبل لحماية المستهلكين من تحمل هذه التكاليف. ففي عام 2024، طلبت “أمازون” كمية من الكهرباء تتجاوز إجمالي الأحمال على الشبكة الحالية لشركة “نورثرن إنديانا بابليك سيرفيس” (Nipsco)، مع رغبتها في الحصول على الإمدادات بسرعة.
واجتمع مسؤولون من شركات الطاقة في إحدى قاعات المؤتمرات لمحاولة التوصل إلى صيغة تجعل هذه المعادلة قابلة للتنفيذ.
وكان الحل إنشاء كيان منفصل، أُطلق عليه اسم “نيسورس جينيريشن كومباني” (NiSource Generation Company)، ليضم أصول توليد الكهرباء المخصصة لـ”أمازون” وغيرها من شركات التكنولوجيا العملاقة.
وتعمل الوحدة، التي تُعرف اختصاراً باسم “جينكو” (GenCo)، ككيان مرافق مخصص لكبار عملاء “نيبسكو”. إذ يتحمل هؤلاء العملاء تكاليف البنية التحتية وأي محطات توليد جديدة تلزم لتلبية احتياجاتهم من الكهرباء.
ويهدف هذا الترتيب إلى استبعاد التكاليف المرتبطة باحتياجات هذه الشركات من أي إجراءات تنظيمية مستقبلية تتعلق بتحديد تعريفة الكهرباء للمستهلكين.
قد يهمك أيضاً: شركات التكنولوجيا الكبرى تخصص 3 تريليونات دولار للإنفاق على الذكاء الاصطناعي
وقال مايكل لوهرز، نائب الرئيس التنفيذي في الشركة الأم لـ”نيبسكو”، “نيسورس”: “لم نكن نريد تحميل العملاء هذه المسؤولية المالية. لذلك تساءلنا: ماذا لو اتبعنا نهجاً مختلفاً؟”.
كان لدى “أمازون” العديد من التساؤلات بشأن هذا الهيكل، لكنها اقتنعت به في نهاية المطاف. كما أبرمت شركة “ألفابت”، المالكة لـ”جوجل”، اتفاقاً آخر يستند إلى نموذج “جينكو”.
وكانت النتيجة تسريع الحصول على الكهرباء، إذ أسهم هذا الهيكل في تقليص مدة المراجعات التنظيمية التي تسبق ربط مراكز البيانات بالشبكة. وبدأت “جوجل” الحصول على الكهرباء خلال الأشهر الأخيرة، بينما من المقرر أن تبدأ “أمازون” تلقي الإمدادات العام المقبل.
كما أبرمت “مايكروسوفت” للتو اتفاقاً كبيراً مع “نيبسكو”، ومن المتوقع أن تحصل على الكهرباء في 2028.
ووقعت “نيبسكو” اتفاقيات لتوفير قدرة كهربائية تبلغ 5 غيغاواط مرتبطة بنموذج “جينكو”، وترى إمكانية إضافة 4 غيغاواط أخرى، بما يرفع الإجمالي إلى قدرة تكفي لتزويد 6.5 مليون أسرة بالكهرباء.
ويذهب جزء من إيرادات هذه الاتفاقيات إلى عملاء “نيبسكو” الآخرين في صورة خصومات على فواتير الكهرباء، فيما تتوقع شركة المرافق وفورات في التكاليف بقيمة 1.75 مليار دولار.
ولتعزيز الضمانات، تشترط “نيبسكو” تقديم ضمانات من الشركات الأم وغيرها من أشكال الحماية المالية من كبار عملائها في قطاع التكنولوجيا.
نزاع بشأن تكاليف الكهرباء في ويسكونسن
أثبتت قضية الكهرباء أنها مثيرة للخلاف. فقد وافقت “أوراكل” بالفعل على تغطية تكاليف توفير الكهرباء وخدمات توليد الطاقة في مشروعها “لايتهاوس” (Lighthouse)، الذي تبلغ قيمته 15 مليار دولار في ولاية ويسكونسن، وتطوره بالتعاون مع “فانتدج داتا سنترز” (Vantage Data Centers) و”أوبن إيه آي”.
لكن هيئة تنظيم المرافق في الولاية عدّلت لاحقاً معايير التعريفة المطبقة على كبار مستهلكي الكهرباء.
وفي مايو، وافقت لجنة الخدمة العامة في ويسكونسن على تعريفات جديدة اقترحتها شركة “ويسكونسن إلكتريك” (Wisconsin Electric)، لكنها رفعت الحد الأدنى للتصنيف الائتماني المطلوب لإعفاء كبار العملاء من تقديم ضمانات مالية.
وبموجب القواعد المعدلة، يتعين على أي شركة يقل تصنيفها الائتماني عن درجة A- لدى “إس آند بي غلوبال ريتينغز”، أو A3 لدى “موديز”، تقديم ضمانات مالية.
ونظراً إلى أن التصنيف الائتماني لـ”أوراكل” جاء دون هذا الحد، واجهت الشركة عبئاً مالياً ضخماً. وفي يونيو، رفعت الشركة دعوى قضائية ضد الجهة التنظيمية.
وقالت جوليا روبن، المسؤولة عن تخطيط البنية التحتية في “أوراكل”، وفقاً لملفها الشخصي على “لينكد إن”، في إفادة خطية منفصلة: “يفرض قرار اللجنة أحد أكثر متطلبات دعم الائتمان صرامة التي رأيتها، إن لم يكن أكثرها صرامة على الإطلاق”.
وأضافت أن “أوراكل” سيتعين عليها تقديم خطاب اعتماد تتجاوز قيمته 7 مليارات دولار، أو ما يزيد على 100 مليون دولار سنوياً.
وفي يونيو أيضاً، قدم مشرعون مشروع قانون “حماية دافعي فواتير الكهرباء” (Ratepayer Protection Act)، بهدف حماية المستهلكين من تحمل تكاليف الكهرباء الخاصة بمراكز البيانات.
وفي أغسطس، سحبت “أوراكل” الدعوى القضائية.
وقال مايكل إيغبِرت، المتحدث باسم “أوراكل”، إن الشركة ستواصل العمل مع الجهات التنظيمية المعنية بالطاقة والمجتمع المحلي، مضيفاً أن “الدعوى القضائية لم يكن لها أي تأثير على التزامنا الراسخ بتحمل تكاليف احتياجاتنا الخاصة من الطاقة”.
