توسّع شركة “الحفر المصرية” أعمالها في السوق الكويتية، بعد تعاقدها على توريد وتشغيل حفار نفطي جديد لصالح مؤسسة البترول الكويتية، في خطوة تدعم خطط الشركة لزيادة إيراداتها من الأسواق الخارجية، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى “الشرق بلومبرغ” مشترطاً عدم نشر اسمه.
تبلغ الإيرادات المتوقعة للعقد نحو 30 مليون دولار على مدى خمس سنوات، على أن يبدأ الحفار الجديد العمل في مارس 2027، ليصبح الثاني للشركة في الكويت، وفق المسؤول.
تعمل “الحفر المصرية”، أكبر شركة متخصصة في أنشطة الحفر في مصر، بالسوق الكويتية منذ عام 2022، وتنشط في أعمال صيانة وإصلاح الآبار، إلى جانب إدارة جهاز لصيانة الآبار تابع لشركة “المصافي الهندسية”، بالتعاون مع شركة كويتية.
تمتلك الشركة أسطولاً يضم نحو 70 جهازاً لحفر وصيانة آبار النفط والغاز البرية والبحرية، وفق تصريحات رئيسها أسامة كامل في سبتمبر الماضي. وتستحوذ الهيئة المصرية العامة للبترول على 75% من أسهمها، فيما تمتلك شركة “القابضة” (ADQ) الإماراتية الحصة المتبقية البالغة 25%.
“الحفر المصرية” تتوسّع خارجياً
تسعى “الحفر المصرية” إلى توسيع نطاق أعمالها خارج السوق المحلية، مع التركيز على تعزيز وجودها في السعودية والكويت وتركيا، إلى جانب اقتناص فرص جديدة في الهند والإمارات وسلطنة عُمان وغرب أفريقيا.
وفي فبراير الماضي، فازت الشركة بعقد بقيمة 80 مليون دولار لتوريد وتشغيل حفارين بتروليين لصالح شركة النفط والغاز الوطنية التركية (TPAO)، بحسب ما أفاد به مسؤول حكومي لـ “الشرق بلومبرغ”.
100 مليون دولار استثمارات في عام
تخطط الشركة لاستثمار نحو 100 مليون دولار لشراء ثلاثة حفارات جديدة وتحديث أسطولها خلال العام المالي 2026-2027، الذي بدأ في يوليو الماضي، بما يدعم التوسع في أعمال الحفر البرية.
وتندرج هذه الاستثمارات ضمن استراتيجية خمسية تمتد حتى عام 2030، تستهدف رفع الطاقة التشغيلية وتحديث المعدات، إلى جانب تنويع قاعدة العملاء وتعزيز حضور الشركة في الأسواق المحلية والخارجية.
حققت “الحفر المصرية” إيرادات بلغت نحو 402 مليون دولار خلال عام 2025، فيما سجل صافي الربح بعد الضرائب نحو 132 مليون دولار، فيما وصل معدل الكفاءة التشغيلية إلى 98.8%، وفق بيانات وزارة البترول المصرية الصادرة في أبريل الماضي.
