جمعت مصر 500 مليون دولار من أسواق الدين الدولية عبر زيادة حجم شريحتين قائمتين من سندات اليوروبوند، وفق بيانات جمعتها “بلومبرغ. في وقت تشهد فيه أدوات الدين المصرية تحسناً في الأداء وارتفاعاً في الطلب على الديون السيادية.
الحكومة المصرية زاردت حجم سندات دولية تستحق في فبراير 2033 بقيمة 350 مليون دولار، إلى جانب إضافة 150 مليون دولار إلى سندات تستحق في فبراير 2030.
وبعد الزيادة، ارتفع الحجم القائم لسندات 2033، التي تدفع فائدة سنوية بنسبة 9.45%، إلى نحو 2.1 مليار دولار. وكانت مصر قد سعّرت الزيادة البالغة 350 مليون دولار في نهاية أكتوبر، عبر إعادة فتح الإصدار القائم بدلاً من طرح سندات جديدة بموعد استحقاق مختلف.
تساعد إعادة فتح الإصدارات القائمة على زيادة حجمها وتعزيز سيولتها في السوق، من دون إضافة آجال استحقاق جديدة إلى هيكل الدين، في وقت تعمل فيه وزارة المالية المصرية على تنويع مصادر التمويل وإدارة احتياجاتها الخارجية.
وتأتي العملية ضمن عودة انتقائية لمصر إلى أسواق الدين الدولية. كانت الحكومة قد وافقت على خطة لإصدارات دولية تصل قيمتها إلى نحو 3 مليارات دولار خلال السنة المالية 2026-2027، على أن يتحدد توقيت وحجم عمليات الاقتراض وفق طلب المستثمرين وظروف الأسواق العالمية.
مكاسب للسندات المصرية
جاءت زيادة الإصدارات بالتزامن مع صعود السندات المصرية المقومة بالدولار في السوق الثانوية، إذ حققت الأوراق طويلة الأجل مكاسب ملحوظة مع تحسن شهية المستثمرين تجاه المخاطر. حيث ارتفعت أسعار السندات المستحقة بين عامي 2047 و2061 بأكثر من سنت واحد لكل دولار من قيمتها الاسمية، مسجلةً أفضل أداء بين نظيراتها في الأسواق الناشئة خلال اليوم.
واستفادت السندات الأطول أجلاً، وهي الأكثر حساسية لتحولات معنويات المستثمرين، من تنامي الرهانات على إمكان إحراز تقدم دبلوماسي في المحادثات الرامية إلى احتواء الصراع مع إيران، بما قد يسهم في خفض علاوة المخاطر الجيوسياسية التي ضغطت على أصول المنطقة خلال الأشهر الماضية.
ساهمت آمال التوصل إلى مسار دبلوماسي أيضاً في تراجع أسعار النفط، ما وفر دعماً نسبياً لأصول بعض الأسواق الناشئة، ولا سيما الدول المستوردة للطاقة.
ويمثل انحسار التوترات الإقليمية عاملاً مهماً بالنسبة إلى مصر، في ظل تأثير أسعار الطاقة وحركة التجارة والملاحة في حساباتها الخارجية، إلى جانب انعكاس علاوة المخاطر الجيوسياسية على تكلفة الاقتراض السيادي.
