وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزير الحرب باتخاذ إجراءات لتوسيع قدرات إنتاج النفط وتكريره ونقله وتخزينه محلياً، بما يشمل تقديم الدعم المالي وتنفيذ عمليات شراء وإبرام التزامات تعاقدية، معتبراً أن تعزيز هذه القدرات ضروري للأمن القومي والجاهزية الدفاعية للولايات المتحدة.
وبموجب مذكرة رئاسية تستند إلى المادة 303 من قانون الإنتاج الدفاعي لعام 1950، صنّف ترمب قدرات إنتاج النفط وتكريره والخدمات اللوجستية المرتبطة به، بما يشمل التنقيب والإنتاج وخطوط الأنابيب ومرافق التخزين والمحطات البحرية، باعتبارها موارد صناعية أساسية للدفاع الوطني.
واعتبر ترمب أن القطاع الأميركي لا يستطيع توفير هذه القدرات بالسرعة المطلوبة من دون تدخل رئاسي، بسبب قيود التمويل وطول فترات تنفيذ المشروعات والعقبات المرتبطة بالتراخيص والبنية التحتية وسلاسل الإمداد.
واستند الرئيس الأميركي إلى حالة طوارئ الطاقة الوطنية التي أعلنها في 20 يناير 2025، ليقرر إعفاء إجراءات توسيع هذه القدرات من المتطلبات المنصوص عليها في الفقرات من الأولى إلى السادسة من المادة 303، بهدف تسريع تنفيذ المشروعات.
