فائض سيولة بتريليون ليرة يفرض ضغوطاً على المركزي التركي

تضخم فائض السيولة في النظام المالي التركي إلى مستوى قياسي بلغ تريليون ليرة (28.2 مليار دولار) هذا الأسبوع، نتيجة تسريع البنك المركزي لوتيرة شراء الدولار الأميركي.

تعزز تركيا احتياطياتها من النقد الأجنبي للحيلولة دون ارتفاع قيمة الليرة، وهو ما يثير قلق السلطات بعد رفع أسعار الفائدة، وجذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وتشجيع المواطنين على التخلي عن الدولار. إلا أن ضخ مليارات الليرات في النظام قد يقوض جهود البنك المركزي الرامية للحفاظ على تشديد الأوضاع المالية.

اقرأ أيضاً: المركزي التركي يحذر من توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة

وبحسب هالوك بورومتشيكجي، الاقتصادي لدى “بورومتشيكجي ريسيرش أند كونسلتينغ” (Burumcekci Research and Consulting)، اشترت السلطات ما لا يقل عن 7 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي.

مخاوف اقتصادية من السيولة المرتفعة

يحرص المسؤولون على تجنب تراكم السيولة، لما قد تسببه من زيادة الضغوط التضخمية، فضلاً عن انخفاض أسعار الفائدة على الودائع، ما قد يدفع المدّخرين إلى البحث عن بدائل مثل الدولار لحماية مدخراتهم.

منذ سبتمبر، بات البنك المركزي مقترضاً صافياً لليرة من السوق عبر عملياته في السوق المفتوحة. وفي محاولة لتجفيف السيولة من الليرة، رفع المسؤولون المبالغ التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات في البنك المركزي، كما يعقدون عطاءات منتظمة للودائع بالليرة. وفي ديسمبر، صرح البنك المركزي بأن أوضاع السيولة تُراقب عن كثب.

أدوات السياسة المالية

أوضحت سيلفا بهار بازيكي، الخبيرة الاقتصادية لدى “بلومبرغ إيكونوميكس”: “البنك المركزي استخدم سابقاً أدوات مالية لسحب سيولة الليرة الزائدة الناتجة عن مزادات شراء العملات الأجنبية في عام 2007”. وأضافت أن “صانعي السياسات عبر اختيارهم تطبيق أدوات ذات تأثير محدود على السيولة هذه المرة، سمحوا بتمديد فترة المعروض الزائد من الليرة، مما نتج عنه تيسير الظروف المالية منذ منتصف سبتمبر”.

اقرأ المزيد: “المركزي” التركي يطبق طريقة جديدة لتقليص سيولة الليرة الزائدة

خفضت تركيا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين في ديسمبر، لكنها أبقت على موقف يميل إلى التشديد النقدي عبر تضييق الفجوة بين أسعار الإقراض والاقتراض. كما حذر مسؤول في وقت سابق من الشهر الجاري من توقعات السوق التي تشير إلى تخفيضات كبيرة ومتتالية لأسعار الفائدة في الفترة المقبلة. ومن المقرر أن يُعلن القرار التالي بشأن أسعار الفائدة في 23 يناير الجاري.