اخر الاخبار

مجلس الشيوخ الأميركي يقر تشريعاً لإصلاح منظومة تراخيص مشروعات الطاقة

أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون مفصلياً لتسهيل إنشاء خطوط الأنابيب وخطوط نقل الكهرباء وغيرها من مشروعات البنية التحتية الكبرى للطاقة، وأحاله إلى مجلس النواب، وسط غموض بشأن مصيره.

وصوّت المشرعون، الخميس، لصالح مشروع القانون الهادف إلى إصلاح إجراءات إصدار التراخيص الفيدرالية، بأغلبية 62 صوتاً مقابل 33، بعد أسابيع من المناقشات حول نص يتألف من 500 صفحة، جاء ثمرة تسوية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالتفاوض مع البيت الأبيض.

يمثل التصويت تقدماً نادراً في جهود مستمرة منذ سنوات لتسريع نظام الموافقات الفيدرالية المعقد على المشروعات الكبرى اللازمة لتحديث شبكات الكهرباء، وإنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وإنعاش تطوير مشروعات الطاقة النظيفة.

ويحظى مشروع القانون بتأييد قطاع النفط والغاز ومجموعات الطاقة النظيفة، في مقابل معارضة واسعة من منظمات بيئية كبرى.

مشروع القانون يواجه اعتراضات بمجلس النواب

انتقل مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث توقع رئيسه مايك جونسون، أحد مؤيدي المبادرة، تأمين الأصوات اللازمة لإقراره. لكن عدداً من المشرعين من الحزبين، بينهم زعيم الأقلية حكيم جيفريز، أبدوا رغبتهم في إدخال تعديلات على المشروع.

كما تراجع بعض الجمهوريين، بمن فيهم رئيس لجنة السياسات في كتلة الحرية بمجلس النواب النائب تشيب روي، ذي التوجهات المحافظة المتشددة، عن تأييدهم الحاسم للمشروع، بسبب مخاوف تتعلق بالأحكام الخاصة بنقل الكهرباء. وفي المقابل، أعلن بعض الديمقراطيين التقدميين معارضتهم للنسخة التي أقرها مجلس الشيوخ، معتبرين أنها ستضعف القوانين البيئية.

طالع أيضاً: اكتساح الديمقراطيين يعزز الضغوط على عمالقة التكنولوجيا لتحمل تكاليف شبكة الكهرباء

من جانبه، أعرب النائب بروس ويسترمان، رئيس لجنة الموارد الطبيعية بمجلس النواب، الخميس، عن شكوكه في إمكان إدخال تعديلات على المشروع قبل انتهاء الدورة الحالية للكونغرس بنهاية الشهر المقبل، لضيق الوقت.

وقال ويسترمان، في مقابلة سبقت التصويت: “إذا أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون، فأعتقد أن هذا هو النص الذي سيتعين علينا تمريره في مجلس النواب”.

مشروع القانون يحدد مهل المراجعات البيئية

يفرض مشروع القانون مواعيد نهائية لاستكمال المراجعات الحكومية بموجب “قانون السياسة البيئية الوطنية” وقوانين أخرى يعدها المدافعون عن البيئة غير قابلة للمساس. كما يُلزم مراكز البيانات بتحمل تكاليف شبكات الكهرباء المرتبطة بها، والمقدرة بمليارات الدولارات، ويقيّد صلاحيات الوكالات الفيدرالية في إلغاء تراخيص المشروعات قيد التشغيل أو الإنشاء.

وترى المجموعات البيئية أن الإجراءات المقترحة ستمنح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب صلاحيات أوسع لتسريع الموافقات على مشروعات مراكز البيانات والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

ويواجه المشروع أيضاً معارضة قبائل السكان الأصليين الأميركيين، التي تعتبره تهديداً لسيادتها، فضلاً عن بعض الديمقراطيين الذين يرون أن من الأفضل إعادة طرح التشريع العام المقبل، عندما يتمتعون بنفوذ أكبر مع سيطرتهم على الكونغرس.

كان الكونغرس قد سعى على مدى سنوات، عبر محاولات متقطعة، إلى تبسيط منظومة إصدار التراخيص الفيدرالية أو إصلاحها، من بينها مشروعات قادها السيناتور الديمقراطي السابق جو مانشين في عامي 2022 و2024، لكن أياً منها لم يتمكن من اجتياز مجلس الشيوخ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *