تضخم اليابان يتسارع لأعلى مستوى في 2026 ويعزز مبررات رفع الفائدة

تسارع ارتفاع أسعار المستهلكين في اليابان بشكل طفيف إلى أسرع وتيرة له هذا العام، ما يعزز مبررات إقدام بنك اليابان على رفع سعر الفائدة القياسي الشهر المقبل.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني الأغذية الطازجة للشهر الثاني على التوالي، ليسجل زيادة بنسبة 2.2% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات أصدرتها وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات يوم الجمعة. ورغم أن هذه كانت أكبر زيادة منذ ديسمبر، فإن النتيجة جاءت أقل بقليل من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 2.3%.
كما ارتفع المؤشر الذي يستثني الأغذية الطازجة والطاقة معاً، وهو مقياس يراقبه بنك اليابان عن كثب لقياس التضخم الأساسي، بنسبة 2.2%، فيما صعد مؤشر أسعار المستهلكين العام بنسبة 2.3%.
وكانت تكاليف الطاقة المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار خلال الشهر الأخير، إذ زادت أسعار الطاقة الإجمالية بنسبة 2.2% على أساس سنوي، بعدما كانت قد انخفضت في سبتمبر. وتسارعت الزيادة في التكاليف المرتبطة بالهواتف المحمولة إلى 17.2% من 10.9%، ما دفع المؤشر العام أيضاً إلى الارتفاع.
وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين لدى “سومبو إنستيتيوت بلس” (Sompo Institute Plus): “جاءت القراءة أضعف من المتوقع بسبب عوامل مؤقتة متعددة، من بينها الإجراءات الحكومية والانخفاض الحاد في أسعار الأرز”.
وأضاف: “من المرجح أن يتسارع التضخم في اليابان أكثر ليقترب من 3%، مدفوعاً بصورة رئيسية بتأثير الصراع في الشرق الأوسط، ومن المرجح أن يظل بنك اليابان متيقظاً لمخاطر ارتفاع الأسعار”.
وستعزز بيانات يوم الجمعة مبررات رفع سعر الفائدة القياسي عندما يجتمع مجلس إدارة بنك اليابان في ديسمبر. وأوضح البنك أن هدف سياسته لم يعد دفع التضخم الأساسي إلى الارتفاع نحو المستوى المستهدف البالغ 2%، بل تثبيته حول ذلك المستوى. وقال الشهر الماضي إن التضخم الأساسي بلغ المستوى المستهدف للمرة الأولى منذ تحديد هذا الهدف في عام 2013.
توقعات برفع الفائدة اليابانية في ديسمبر
حتى صباح يوم الجمعة في طوكيو، أشارت عقود المبادلة إلى احتمال يبلغ نحو 86% بأن يرفع البنك سعر الفائدة في 18 ديسمبر. وقال كويكي إنه من بين الذين يتوقعون اتخاذ هذه الخطوة الشهر المقبل.
ورأى تارو كيمورا من “بلومبرغ إيكونوميكس” أن “تكاليف الطاقة المرتفعة وضعف الين يبقيان التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%. ومن غير المرجح أن يغير التقرير تقييم بنك اليابان بأن التضخم الأساسي بلغ 2%، أو أن يخفف حذره إزاء مخاطر ارتفاع الأسعار. وما زلنا نتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر”.
وارتفعت أسعار الخدمات، وهي مقياس رئيسي لاستدامة التضخم، بنسبة 1.4% مقارنة بالعام السابق. وتباطأت الزيادة في أسعار المواد الغذائية باستثناء المنتجات الطازجة إلى 2.2%، مع انخفاض أسعار الأرز بنحو 30%، وهو أكبر تراجع في البيانات التي يعود تاريخها إلى عام 1971. وقبل عام، كان الأرز من بين المحركات الرئيسية للتضخم العام.
وكما كان الحال منذ فترة، تأثرت أحدث بيانات التضخم إلى حد ما بالإجراءات المالية الحكومية الهادفة إلى كبح تكاليف المرافق. وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات خفضت مؤشر أسعار المستهلكين العام بنحو نقطة مئوية واحدة.
بنك اليابان يبقي الفائدة من دون تغيير ويمهد لرفعها في ديسمبر
ومن المرجح أن يعزز استمرار التضخم المرتفع عزم رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على خفض ضريبة المبيعات على المواد الغذائية لمدة عامين اعتباراً من أبريل، خصوصاً بعدما أكدت انتخابات التجديد النصفي الأميركية مدى أهمية تصدي القادة السياسيين لارتفاع تكاليف المعيشة.
وتجاوز معدل التضخم الأساسي في اليابان المستوى المستهدف لبنك اليابان البالغ 2% خلال السنوات المالية الأربع الماضية حتى مارس 2026. وتشير أحدث توقعات بنك اليابان، التي لا تأخذ في الحسبان تأثير خفض ضريبة الاستهلاك، إلى استمرار هذا الاتجاه لعامين إضافيين.
وأشارت التوقعات الاقتصادية التي أصدرها بنك اليابان الشهر الماضي إلى مزيد من الارتفاع في تكاليف المعيشة. ويعني توقعه ارتفاع الأسعار بنسبة 2.5% خلال السنة المالية الحالية، أن التضخم الأساسي سيحتاج إلى الارتفاع بوتيرة تتجاوز 3% في المتوسط الشهري حتى مارس، بالنظر إلى البيانات المسجلة حتى الآن.
حرب إيران وضعف الين يرفعان تكاليف الشركات
أظهرت الشركات مرونة في الاستجابة للأعباء التشغيلية الناجمة عن ارتفاع تكاليف كل شيء، من الطاقة إلى الشحن والتغليف، نتيجة حرب إيران إلى جانب استمرار ضعف الين.
اقتصاد اليابان ينكمش للمرة الأولى في عام بضغط من ضعف الاستهلاك
كذلك، أجبر نقص العمالة الشركات على رفع الأجور للاحتفاظ بالموظفين. وتعتزم شركات الأغذية والمشروبات الكبرى في اليابان رفع أسعار 1477 منتجاً هذا الشهر، أي ما يقرب من عشرة أمثال العدد المسجل قبل عام، وفقاً لشركة “تيكوكو داتابنك” (Teikoku Databank).
ووفقاً لكويكي، فإن معظم الضغوط الصعودية على الأسعار تأتي من عوامل خارجية. وقال: “الإنفاق الاستهلاكي ضعيف ولا يولد ضغوطاً تضخمية محلية قوية، لذلك تراقب الشركات كلاً من هذا الضعف وضغوط الأسعار الناجمة عن الوضع في الشرق الأوسط”.



