قال رئيس الوزراء أنور إبراهيم إن أمن ماليزيا لا يمكن المساومة عليه، متمسكاً بالحظر الجزئي الذي فرضته الحكومة على تطبيق الملاحة “ويز” (Waze) التابع لشركة “جوجل” (Google)، مشيراً إلى أن السلطات لا تستبعد فرض قيود أوسع نطاقاً.
حظرت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا هذا الأسبوع على موظفي الخدمة المدنية استخدام تطبيق “ويز” لأداء مهامهم الرسمية، مستندة إلى مخاوف أمنية بشأن ارتباط التطبيق بإسرائيل. وقال أنور إن القيود تهدف إلى حماية المعلومات الحكومية والبيانات الشخصية للمستخدمين من خطر إساءة استخدامها من جانب الحكومة الإسرائيلية، مضيفاً أن فرض حظر كامل على التطبيق قد يكون مطروحاً للنظر بمجرد توافر بدائل قابلة للاستخدام.
وقال في منشورات على “فيسبوك” يوم الجمعة: “أعتذر إذا تسبب قرار حظر تطبيق الملاحة هذا، التابع للنظام الإسرائيلي، في إزعاج للمواطنين”. وأضاف: “لكن لا يمكن المساومة على أمن البلاد وشعبها، إذ يتعين علينا الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية المعلومات الشخصية لمواطنينا”.
تطبيق “ويز” ينفي اتهامات ماليزيا
رفضت “ويز” المزاعم بأنها تجمع معلومات حكومية حساسة أو تسمح لأي جهة باستغلال البيانات الشخصية للمستخدمين، بحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس” عن متحدث باسم الشركة. وأكدت “ويز” للوكالة أن هذه المزاعم “عارية تماماً من الصحة”، مضيفة أنها تعمل وفق سياسات صارمة للخصوصية ومعايير عالمية لحماية البيانات.
ماليزيا تسمح للمرة الأولى بتصدير العناصر الأرضية النادرة الخام وفق قواعد جديدة
تأسست “ويز” في إسرائيل وتتخذ منها مقراً لها، واستحوذت عليها “جوجل” في عام 2013. ويستخدم السائقون الماليزيون التطبيق على نطاق واسع للحصول على تحديثات فورية تستند إلى معلومات يشاركها المستخدمون بشأن الازدحام المروري، والحوادث، ومواقع رادارات السرعة، والطرق البديلة.
البديل الماليزي يواجه انتقادات
شجع أنور الماليزيين على النظر في استخدام بدائل، من بينها تطبيق “توجو” (TuJu) المطور محلياً، لكن التطبيق أثار سخرية المستخدمين بسبب عدم موثوقية إرشادات الملاحة، وافتقاره إلى معلومات مرورية فورية، ووجود أعطال تقنية تصعب استخدامه. واعتذرت هيئة الطرق السريعة الماليزية، التي تشغل تطبيق “توجو”، عن اضطرابات الخدمة عقب الارتفاع المفاجئ في عدد المستخدمين، وقالت إنها تتوقع استعادة استقرار خدمات الملاحة خلال أسبوعين.
قال أنور إنه يعتقد أن الجدل الدائر بين المستخدمين يتعلق بمدى موثوقية البدائل المتاحة لتطبيق “ويز”، وليس بحظر الحكومة للتطبيق نفسه.
