صندوق النقد الدولي يتيح لمصر تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممدد، والمراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يُتيح للبلاد الحصول على تمويلات تصل إلى نحو 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
قال أمين ماطي، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر، في بيان اليوم، إن الاتفاق سيُمكّن البلاد من الحصول على 1.5 مليار دولار، بموجب برنامج التمويل الممدد، و800 مليون دولار، في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.
وبذلك يرتفع إجمالي التمويلات المنصرفة لمصر في إطار الاتفاقين إلى نحو 9.6 مليار دولار، وفقاً للبيان.
التركيز على الدين والتخارج من الأصول
شدّد الصندوق على ضرورة مواصلة مصر خفض الدين العام ومخاطر إعادة التمويل، وتقليص الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، مشيراً إلى أن السلطات تتخذ خطوات لإطالة آجال استحقاق الإصدارات الجديدة من الدين المحلي.
اقرأ أيضاً: هل تنجح خطة مصر الاقتصادية في إنهاء الاعتماد على صندوق النقد؟
وأضاف أن السلطات تستهدف خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بما يعادل 5% من الناتج المحلي خلال السنة المالية 2026-2027، من خلال إطالة آجال الدين وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات والاستفادة من حصيلة التخارج من الأصول.
كما دعا الصندوق إلى تسريع تنفيذ برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة، مرحباً بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة بنجاح، ومشدداً على أهمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز الحياد التنافسي والشفافية، بما يُتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.
وأكدّ على ضرورة ضمان خضوع الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها “جهاز مستقبل مصر”، لمبادئ الحياد التنافسي والرقابة والشفافية.
5% فائضاً أولياً مستهدفاً خلال 2026-2027
على صعيد المالية العامة، أشاد الصندوق بأداء الإيرادات الضريبية والفائض الأولي، مشيراً إلى تحقيق مستهدفات المالية العامة والإيرادات الضريبية بمعدلات أعلى من المستهدف حتى نهاية سبتمبر الماضي.
اقرأ أيضاً: مصر تطلق برنامجاً وطنياً للتحول الاقتصادي يرتكز على 5 قطاعات رئيسية
وتلتزم الحكومة المصرية بتحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، بحسب البيان، الذي دعا إلى مواصلة تعبئة الإيرادات وضبط الإنفاق، مع توجيه الدعم الاجتماعي إلى الأسر الأكثر احتياجاً.
كما شدّد الصندوق على ضرورة مواصلة تنفيذ خطة الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول، وخفض التزاماتها المرتفعة وتحصيل مستحقاتها لدى القطاع العام، فضلاً عن تطبيق التصحيحات السعرية للوقود في مواعيدها بما يضمن تغطية التكلفة.
الصندوق يشيد بمرونة سعر الصرف
أشاد الصندوق بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية 100 نقطة أساس في أكتوبر الماضي، معتبراً أن تشديد السياسة النقدية يظلّ ضرورياً لاحتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7% (± نقطتين مئويتين) خلال الربع الأخير من 2027.
وقال إن مرونة سعر الصرف ينبغي أن تظلّ خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية، مع حصر تدخل البنك المركزي في سوق الصرف على احتواء التقلبات المفرطة.
وأشار البيان إلى أن نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026، مدعوماً بتعافي نشاط قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، إلى جانب استمرار قوة أداء قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات.
ورغم تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، أشار الصندوق إلى أن زيادة الواردات أدت إلى اتّساع عجز الحساب الجاري، محذراً من أن تصاعد التوترات الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية قد يُؤديان إلى خروج تدفقات رؤوس الأموال وارتفاع تكاليف الاقتراض.
اقرأ أيضاً: نمو اقتصاد مصر يتسارع إلى 4.9% بدعم الصناعة وتعافي قناة السويس
ويأتي الاتفاق في إطار برنامج التمويل الذي رفعه صندوق النقد لمصر إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، بعدما كان 3 مليارات دولار عند إقراره في ديسمبر 2022، في أعقاب اتفاق أوسع شمل السماح بمرونة أكبر لسعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة. وكانت بلومبرغ قد ربطت توسعة البرنامج آنذاك بجهود استعادة الاستقرار الاقتصادي وجذب التمويلات والاستثمارات الأجنبية، في أعقاب صفقة رأس الحكمة الإماراتية البالغة 35 مليار دولار.
ويظلّ تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من أبرز الالتزامات الهيكلية المرتبطة بالبرنامج، إذ تشمل الإصلاحات طرح حصص في شركات مملوكة للدولة أمام المستثمرين، وهو ما تجسد في طروحات سابقة، من بينها بيع حصة 30% من بنك المتحدة في ديسمبر 2024.



