اخر الاخبار

نمو اقتصاد مصر يتسارع إلى 4.9% بفضل الصناعة وقناة السويس تتحسن

تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% خلال الربع الأول من السنة المالية 2026-2027، الممتد من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بنحو 4.7% في الربع السابق، بدعم من الأنشطة الصناعية والإنتاجية، فيما واصلت قناة السويس تعافيها مع تحسن حركة الملاحة، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكلفة الطاقة.

ورغم التسارع مقارنة بالربع السابق، تباطأ النمو على أساس سنوي من 5.3% في الفترة نفسها من العام الماضي، التي شهدت أقوى أداء للاقتصاد المصري في 14 فصلاً. وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إن النمو المحقق تجاوز توقعات المؤسسات الدولية، في وقت يرجح صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% خلال السنة المالية الحالية، بعدما رفع توقعاته في أكتوبر من 4.4%، مستنداً إلى تعافي قناة السويس وتحسن الأنشطة المرتبطة بقطاع البترول.

الصناعة تدعم النمو رغم تباطؤ وتيرتها

نما نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 3.9% خلال الربع الأول، مساهماً بنحو 0.96 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بدعم من زيادة إنتاج صناعات الأخشاب والمشروبات والمنتجات الغذائية.

في المقابل، سجل نشاط تكرير البترول نمواً بنسبة 19.6% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ليتباطأ مقارنة بالربع السابق، ويتحسن مقابل انكماش في الفترة المناظرة من العام الماضي. كما شهد قطاع الزراعة تسارعاً في معدل النمو، فيما حافظ نشاط الكهرباء على نموه عند 4.3%، مدعوماً باستقرار الإنتاج والاستهلاك خلال أشهر الصيف.

قناة السويس تواصل التعافي

قفز نشاط قناة السويس بنسبة 47.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول، مقارنة بنمو بلغ 33.8% في الربع السابق، مدعوماً بزيادة أعداد السفن العابرة والحمولات المنقولة، مع تحسن حركة الملاحة بعد فترة طويلة من الاضطرابات في البحر الأحمر.

ويعكس هذا الأداء استمرار تعافي أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، بعدما بدأت بعض خطوط الشحن العالمية العودة إلى القناة خلال العام الجاري، إثر تحويل مساراتها بعيداً عن البحر الأحمر بسبب التوترات الإقليمية. وكانت إيرادات القناة قفزت 94% خلال أكتوبر الماضي على أساس سنوي، لتصل إلى 724 مليون دولار، بالتزامن مع نمو عدد السفن العابرة بنسبة 65%، بحسب أسامة ربيع رئيس الهيئة، الذي كشف في وقت سابق ل”الشرق بلومبرغ” عن رفع مستهدف الإيرادات خلال 2026 إلى 6.6 مليار دولار، مُقارنةً بتوقعات سابقة عند 6.2 مليار دولار.

ويُعد تعافي الملاحة أحد أبرز العوامل التي دفعت بنك “باركليز” إلى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الحالية إلى 5.5% في يوليو، مقابل 5% سابقاً، إذ رجح أن يمتد أثر عودة السفن إلى القناة ليشمل الخدمات اللوجستية والتجارة والصناعة والصادرات. لكن البنك أشار حينها إلى أن حركة العبور لا تزال تدور عند نحو نصف مستويات عام 2023، ما يعكس استمرار وجود مجال للتعافي إذا تحسنت الأوضاع الأمنية.

السياحة تحافظ على النمو رغم التوترات

سجل نشاط المطاعم والفنادق نمواً بنسبة 4% خلال الربع الأول، رغم تداعيات التوترات الإقليمية، مع استمرار تحسن أعداد السائحين والليالي السياحية، بحسب وزير التخطيط.

لكن النمو جاء أبطأ مقارنة بمعدل بلغ 13.8% في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما استقبلت مصر نحو 5.1 مليون سائح. وكان نشاط المطاعم والفنادق قد نما بنسبة 6.5% خلال السنة المالية 2025-2026، ما يعكس استمرار توسع القطاع رغم تباطؤ وتيرته.

ويأتي تباطؤ نمو السياحة في وقت حذر صندوق النقد الدولي من استمرار المخاطر التي تفرضها الحرب مع إيران على مصادر النقد الأجنبي، بما فيها السياحة والتحويلات، إلى جانب ارتفاع تكلفة الطاقة واضطرابات إمدادات الغاز.

وقالت بيتيا كويفا بروكس، نائبة مدير إدارة البحوث في صندوق النقد، خلال إحاطة صحفية في أكتوبر، إن تباطؤ النمو المتوقع للاقتصاد المصري خلال السنة المالية الحالية مقارنة بالسابقة يرتبط بالتأثير المتأخر للصراع الإقليمي، مشيرة إلى أن المخاطر المحيطة بالتوقعات تميل بوضوح نحو الجانب السلبي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *