شبه إجماع في الفيدرالي على رفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر أن جميع المسؤولين تقريباً اتفقوا على أنهم قد يضطرون إلى رفع أسعار الفائدة “خلال الأشهر المقبلة” لإعادة التضخم إلى مستهدفهم البالغ 2% في الوقت المناسب.
وأظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي عُقد يومي 27 و28 أكتوبر ونُشر الأربعاء، أن مسؤولين اثنين رأيا أن زيادة “تتجاوز 25 نقطة أساس” قد تكون مبررة في ديسمبر، إذا جاءت بيانات التضخم الواردة غير مواتية.
وجاء في المحضر: “خلال الأشهر المقبلة، رأى جميع المشاركين تقريباً أنه في ظل توقعاتهم الأساسية للتضخم وسوق العمل، سيكون من المرجح أن يكون اتخاذ مزيد من الإجراءات لرفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مناسباً، لضمان عودة التضخم إلى مستهدف 2% في الوقت المناسب”.
هدف احتواء التضخم
أبقى مسؤولو الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، وجددوا التزامهم باحتواء التضخم، لكنهم لم يقدموا إشارة واضحة بشأن احتمال رفع الفائدة في اجتماعهم المقبل خلال ديسمبر.
وأظهر محضر الاجتماع أن عدداً قليلاً من المشاركين اعتبروا قرار الفائدة في أكتوبر “محل نقاش دقيق”.
ومن بين المسؤولين الذين أيدوا رفع الفائدة خلال الاجتماع، أشار المحضر إلى أن عدداً قليلاً منهم قالوا “إنهم كانوا سيؤيدون عدم تغيير سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، شريطة أن يكون مفهوماً بوضوح لدى المشاركين في السوق أن مزيداً من التشديد النقدي مرجح”.
وقال عدد من المسؤولين الذين أيدوا تثبيت الفائدة إن توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في ديسمبر وفي عام 2027 كانت “متوافقة إلى حد كبير” مع تقييمهم للسياسة النقدية المناسبة.
ماذا قال وارش؟
صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية 10 مقابل 2 الشهر الماضي على إبقاء سعر الفائدة المرجعي على الأموال الفيدرالية ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%. وعارضت القرار عضوة مجلس المحافظين ليزا كوك ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، مفضلتين رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. وكانت اللجنة قد رفعت الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
وقال رئيس الفيدرالي كيفن وارش، خلال مؤتمر صحفي أعقب القرار، إن المسؤولين “أوضحوا استعدادنا للتحرك وفقاً لما تقتضيه الظروف، وأظهرنا استعدادنا لاتخاذ الإجراءات”.
ومنذ ذلك الحين، أبدى صناع السياسة النقدية اتفاقاً واسعاً على أن رفع أسعار الفائدة سيكون ضرورياً، رغم اختلاف وجهات نظرهم بشأن الوتيرة المناسبة لذلك.
توقعات السوق
تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة حالياً إلى أن المستثمرين يتوقعون زيادتين بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر ويناير، وزيادة أخرى بحلول أبريل. وفي وقت سابق الأربعاء، قال محافظ الفيدرالي كريستوفر والر إنه يؤيد زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر.
في المقابل، استبعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، الثلاثاء، الاقتراح القائل إن الفيدرالي يحتاج إلى النظر في زيادة كبيرة على نحو استثنائي لأسعار الفائدة.
أسعار المستهلكين
اكتسبت مبررات رفع أسعار الفائدة وزناً إضافياً بعدما أظهرت بيانات أسعار المستهلكين في أكتوبر اتساع نطاق التضخم ليشمل السلع والخدمات اليومية. كما ارتفعت أسعار الجملة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، بوتيرة هي الأسرع منذ عام 2022، علماً بأن بعض هذه الأسعار يدخل في حساب مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي.
ويستند جانب من مبررات التريث إلى قطاعات من الاقتصاد معرضة لتأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض، مثل سوق الإسكان. وأبرزت البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع مدى الركود الذي يشهده هذا القطاع، إذ تراجعت مبيعات المنازل القائمة الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها في 16 عاماً.
كذلك، اتخذ صناع السياسة النقدية قرارهم في أكتوبر قبل أيام قليلة من انتخابات التجديد النصفي. وقال وارش للصحفيين إنه لم يسمع أي إشارة إلى الانتخابات خلال اجتماع تحديد أسعار الفائدة.



