تستعد مصر لتوسيع أدوات الاستثمار في أسواق المال عبر إطلاق صناديق التحوط وتفعيل آلية البيع على المكشوف، بالتوازي مع التوسع في صناديق الاستثمار العقاري والصناعي، وسط نمو ملحوظ في أصول صناديق الاستثمار، حسبما أفادت سالي جورج، معاونة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشؤون صناديق الاستثمار.
وأوضحت في مقابلة مع “الشرق بلومبرغ”، أجراها الزميل محمد سعيد على هامش ملتقى التكنولوجيا المالية بمدينة العلمين، أن صناديق التحوط ستتيح لمديري الاستثمار استخدام استراتيجيات متنوعة، تشمل البيع على المكشوف والمشتقات المالية، مع إمكانية تعديل الأهداف الاستثمارية للصناديق القائمة.
وأضافت أن أول صندوق استثمار عقاري عبر منصة رقمية مرخصة سيُطلق قبل نهاية 2026، فيما تستكمل نحو 35 شركة صندوق عقاري و16 منصة إجراءات الترخيص.
كما توقعت إطلاق صندوق ثانٍ لدعم الصناعة هذا العام، مخصص للمستثمرين المؤهلين، وآخر للقطاع الزراعي في 2027.
