آسيا اليوم | مليار دولار لبنك إماراتي وشركة كورية تنقل 40% من نفط هرمز

تتواصل تدفقات التمويل الآسيوي إلى الخليج، بالتزامن مع تصدّر شركة “سينوكور” الكورية نقل النفط عبر مضيق هرمز في سبتمبر. وفي آسيا، انتعشت الأسهم الصينية والكورية، فيما أغلقت تايوان بورصتها مع اقتراب إعصار “تشامبي”.
في السطور التالية نرصد أبرز التطورات الاقتصادية في آسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ضمن سلسلة “آسيا اليوم” من “الشرق بلومبرغ”:
“الإمارات دبي الوطني” يسعى لاقتراض مليار دولار من بنوك آسيوية
في إطار توجه المؤسسات الخليجية للحصول على تمويلات آسيوية، يسعى “بنك الإمارات دبي الوطني” لاقتراض مليار دولار من بنوك آسيوية، في خطوة تعكس عودة التمويل إلى دول منطقة الخليج رغم استمرار الحرب الإيرانية. تبلغ القيمة الأساسية للقرض 500 مليون دولار، مع خيار زيادته بالمبلغ نفسه، ويتولى “ميزوهو بنك” ترتيبه بأجلَي سداد مدتهما خمس وسبع سنوات.
ومؤخراً، حصل بنك قطر الوطني على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار، فيما حصل بنك بوبيان على قرض بقيمة 300 مليون دولار، و”قطر للطاقة” على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار.
ضخت البنوك الآسيوية أكثر من 17 مليار دولار في الخليج العام الماضي، مسجلةً مستوى قياسياً تجاوز ثلاثة أمثال تمويلات 2024، وفق بيانات “بلومبرغ”.
شركة كورية مغمورة تتصدر نقل النفط عبر هرمز في سبتمبر
في مجال الطاقة ونقل الخام، هيمنت مجموعة “سينوكور” الكورية الجنوبية على نقل النفط عبر مضيق هرمز في سبتمبر، بشحن 105.6 مليون برميل، تعادل نحو 40% من الإجمالي، متجاوزةً الكميات التي نقلتها الشركات الثلاث التالية لها مجتمعةً.
وبحسب تحليل بيانات تتبع السفن ومعلومات الشحن، نقلت “سينوكور” كميات تفوق إجمالي ما نقلته “البحري” السعودية، وشركة ناقلات النفط الكويتية، ووحدة الشحن التابعة لـ”أدنوك”، التي بلغ مجموع شحناتها 97.3 مليون برميل خلال الفترة نفسها.
برزت الشركة المملوكة للملياردير غا-هيون تشونغ منذ الأسابيع الأولى للحرب الإيرانية، بعدما وسّعت أسطول ناقلات النفط قبيل اندلاع الصراع، عبر شراء ناقلات أو استئجارها بعقود محددة المدة.
إغلاق بورصة تايوان مع اقتراب إعصار
أغلقت تايوان سوق أسهمها البالغة قيمتها 5 تريليونات دولار يوم الجمعة، مع اقتراب إعصار “تشامبي” من الجزيرة، بعدما دفعت الأحوال الجوية السلطات إلى تعليق العمل والدراسة في معظم المدن والمقاطعات. وتسبب الإعصار في إلغاء أكثر من 950 رحلة جوية دولية ومحلية، فيما بلغت السرعة القصوى للرياح 155 كيلومتراً في الساعة.
وعلى صعيد أسواق الأسهم الآسيوية، ارتفع مؤشر “سي إس آي 300” للأسهم الصينية بنسبة 1.7%، مع تكثيف الجهات المدعومة من الدولة مشترياتها عبر الصناديق المتداولة في البورصة، بعدما دخل المؤشر سوقاً هابطة يوم الخميس، رغم تعافيه خلال الجلسة من تراجع بلغ 1.9%، وفق “بلومبرغ”.
أمس الخميس، انخفض المؤشر بنسبة 20% عن ذروته المسجلة في يونيو، كما هبط دون مستوى 4000 نقطة الذي يحظى بمتابعة وثيقة.
اقرأ أيضاً: الأسهم الصينية تغرق أكثر في السوق الهابطة رغم التدخل لإنقاذها
في السياق نفسه، عكست الأسهم الكورية الجنوبية مسارها لتغلق مرتفعة 0.3%، مع تعافي أسهم شركات الرقائق، بقيادة “إس كيه هاينكس” بعد تخليها عن خطط إدراج إحدى وحداتها في الولايات المتحدة. وجاء الارتفاع بدعم من مشتريات الصناديق المحلية والمستثمرين الأفراد وتحسن المعنويات في آسيا، رغم المخاوف من ارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.
ورغم مكاسب المؤشر المرجعي “كوسبي” بأكثر من 31% منذ بداية العام، فقد تراجع نحو 18% خلال أكتوبر، وسط شكوك بشأن عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.
الين يرتفع مع تسارع التضخم الياباني
في سوق العملات الآسيوية، ارتفع الين الياباني إلى 156.52 مقابل الدولار يوم الجمعة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الثانية، مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة بفعل موجة بيع في أسواق الأسهم العالمية وتراجع شهية المخاطرة.
وصعد الين 0.9% يوم الخميس، مسجلاً أقوى مستوى له منذ أواخر سبتمبر، كما ارتفع 1% أمام اليورو، وسط نتائج مخيبة للآمال لشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ما دفع أسعار النفط للصعود، فيما ارتفعت سندات الخزانة الأميركية وتراجع الدولار قليلاً.
اقرأ أيضاً: تضخم اليابان يتجاوز هدف بنكها المركزي ويدعم رفع الفائدة في ديسمبر
تجاوز التضخم الأساسي في اليابان المستوى المستهدف لبنك اليابان البالغ 2% للمرة الأولى هذا العام، ما يعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، باستثناء الأغذية الطازجة، بنسبة 2.1% في سبتمبر على أساس سنوي، فيما صعد المؤشر الذي يستبعد الأغذية والطاقة معاً بنسبة 2.4%.
وتدعم البيانات توجه البنك نحو مزيد من التشديد النقدي، بعدما رفع أسعار الفائدة في سبتمبر للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، وسط ضغوط تضخمية ناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف واردات الطاقة والغذاء.



