عيّن ملك المغرب محمد السادس اليوم الجمعة أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، التي تتولى المنصب لأول مرة في تاريخ المغرب، في تشكيلة تضم 32 عضواً ستتولّى تدبير الشأن العام لخمس سنوات.
يضم الفريق الحكومي الذي أدّى القسم في القصر الملكي 7 نساء، ما يُمثل نحو 22% من المجموع.
تبرز في الحكومة الجديدة إعادة تنظيم عدد من القطاعات الوزارية ودمج اختصاصاتها، إلى جانب استحداث وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، يتولاها أحمد رحو الذي كان يرأس مجلس المنافسة، فيما أسندت حقيبة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية إلى فوزي لقجع، بعدما كان وزيراً منتدباً مكلفاً بالميزانية، وهو أيضاً رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.
جاء تشكيل الحكومة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر، والتي تصدّر نتائجها حزب الأصالة والمعاصرة. وتضمّ الأغلبية الحكومية أيضاً أحزاب: الاستقلال، والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
اقرأ أيضاً: المغرب يعيّن أول رئيسة حكومة في تاريخه وسط تحديات اقتصادية
قالت المنصوري إن “الحكومة ستعمل على تفعيل برنامج طموح يستجيب لانتظارات المواطنين، وقادر على رفع التحديات الكبرى”، وأضافت في تصريح للصحافة أن “مكونات هذه الحكومة تتشكل من فريق عمل من أربعة أحزاب سياسية، بينها تقارب مرجعي، وتقاطعات بين البرامج، وتم الاشتغال معها في الماضي من مواقع مختلفة، وتشكل اليوم أغلبية منسجمة، بتصور موحد، وببرنامج عمل مشترك”.
دمج قطاعات
يستمر نزار بركة في وزارة التجهيز والماء والغابات، فيما جُمعت قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي تحت حقيبة واحدة بقيادة رياض مزور. كما أُدرجت الرياضة ضمن وزارة الشباب والثقافة والرياضة التي يتولاها محمد المهدي بنسعيد، وجُمعت الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في حقيبة واحدة بقيادة شرفات أفيلال، وهي وزيرة سابقة كانت تولّت قطاع الماء.
وجرى تعيين جلال شرف وزيراً للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، وهو خبير سابق في البنك الدولي، وكان يعمل أيضاً في مجموعة “المكتب الشريف للفوسفات” (OCP)، المملوكة للدولة وإحدى أكبر منتجي الأسمدة في العالم.
وشملت التغييرات أيضاً وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، بقيادة نبيل بنعبدالله، مع إسناد اختصاصات التعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي والتكوين المهني إلى وزيرين منتدبين. كما أُحدث منصب وزيرة منتدبة مكلفة بإصلاح الإدارة، في إطار الوزارة الجديدة المعنية بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة.
واحتفظ عدد من الوزراء بحقائبهم، من بينهم عبد الوافي لفتيت في الداخلية، وناصر بوريطة في الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف وهبي في العدل، وأحمد التوفيق في الأوقاف والشؤون الإسلامية.
