انخفضت أسعار الذهب بعد أن خفّفت بيانات الوظائف الأميركية القوية الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في نهاية هذا الشهر.
هبط الذهب بنسبة وصلت إلى 1.4% بعد أن تداول في نطاق ضيق لمعظم اليوم. وجاءت أرقام التوظيف أعلى من توقعات المحللين، في حين جاء معدل البطالة أدنى من المتوقع.
ارتفع الدولار إلى جانب عوائد سندات الخزانة، إذ خفّض المتداولون الاحتمالات الضئيلة أساساً لإجراء خفض في اجتماع الفيدرالي في يوليو. وعادةً ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الذهب، الذي لا يدر فائدة.
قال غريغوري فارانييلو، رئيس تداول واستراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في “أميري فيت سيكيوريتيز”: “السؤال الكبير كان حول معدل البطالة”. وأضاف: “فرصة يوليو انتهت، والفيدرالي سيأخذ عطلة الصيف. المؤشر الذي يدفع الفيدرالي إلى التحرك هو التوظيف، وهذا يمنح جيروم باول رئيس الفيدرالي، المجال لتبنّي نهج ‘الانتظار والترقب'”.
مشتريات البنوك المركزية تدعم الطلب
لا يزال الذهب مرتفعاً بأكثر من الربع هذا العام، ويتداول بنحو 170 دولاراً دون مستوى قياسي سجله في أبريل.
وقد تلقى المعدن الثمين دعماً من الطلب على الملاذات الآمنة مع استمرار معاناة المستثمرين من التوترات الجيوسياسية والتجارية المتصاعدة. كما حظي الارتفاع بدعم من مشتريات قوية من البنوك المركزية، بالإضافة إلى تدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالسبائك.
في الأثناء، لا تزال هناك مخاوف قائمة بشأن العجز الأميركي، بعد أن حصل الرئيس دونالد ترمب على موافقة الكونغرس على تحوّل واسع في السياسة الداخلية للولايات المتحدة، مع تمرير مجلس النواب حزمة مالية بقيمة 3.4 تريليون دولار.
ويواصل المستثمرون أيضاً مراقبة التقدّم في المفاوضات التجارية الأميركية، بعد أن قال ترمب إنه توصل إلى اتفاق مع فيتنام.
ومع اقتراب موعد التاسع من يوليو، الذي حدّده الرئيس لفرض رسوم جمركية أعلى، تظهر مؤشرات على أن المستثمرين باتوا أقل قلقاً إزاء نهج ترمب غير المتوقع بشأن التعريفات، نظراً لأن الاقتصاد يبدو متماسكاً حتى الآن.
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.9% إلى 3,326.55 دولار للأونصة بحلول الساعة 4:24 مساءً في نيويورك. وارتفع مؤشر “بلومبرغ” للدولار الفوري بنسبة 0.2%. وارتفعت الفضة، في حين انخفض كل من البلاديوم والبلاتين.
