الأسهم الأميركية تعمق خسائرها وسط ترقب رد إيران على إسرائيل

اجتاحت موجة حذرة من التحول نحو الأصول الآمنة الأسواق العالمية بعد الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، فيما سجلت أسعار النفط التحركات الأكبر مع استمرار قلق المتداولين من مؤشرات على تصعيد محتمل في المواجهة.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7%، بعدما كان قد قفز في وقت سابق إلى ضعف هذه النسبة. كما صعد الذهب بنسبة 1.3%، ليحوم قرب أعلى مستوياته التاريخية. 

في المقابل، تراجع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 1%، بينما ارتفع الدولار بنسبة 0.4% مبتعداً عن أدنى مستوياته في ثلاث سنوات. وتراجعت سندات الخزانة الأميركية قليلاً، مع صعود عائدات السندات لأجل 10 سنوات بأربع نقاط أساس لتصل إلى 4.40%.

رد فعل المستثمرين على الصراع

لا تزال مؤشرات الأسهم الرئيسية قرب أعلى مستوياتها الأخيرة، بينما يتركز الإقبال على الملاذات الآمنة بشكل أساسي في الذهب، ما يشير إلى أن المستثمرين يتريثون في إعادة تقييم المخاطر الجيوسياسية بشكل كامل، خاصة في ظل غياب دلائل أوضح على تصعيد الصراع. ويعكس الأداء المحدود لسندات الخزانة والدولار هذا الموقف الحذر القائم على الترقب والانتظار.

ينتظر المتداولون أي مؤشرات قادمة من الشرق الأوسط وواشنطن خلال عطلة نهاية الأسبوع يمكن أن تؤثر على معنويات الأسواق في الأسبوع المقبل. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حثّ إيران على قبول الاتفاق النووي لتفادي المزيد من الهجمات، وذلك بعد ساعات من قصف إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية ومقتل عدد من كبار القادة العسكريين.

اقرأ أيضاً: الأسهم الآسيوية تنخفض بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

وقال جيف يو، من بنك “بي إن واي ميلون”: “نشهد سلوكاً متسقاً تماماً مع حالة العزوف عن المخاطرة، وقد يكون هذا نقطة الانطلاق لتحركات السوق، لكننا نعلم أن الروابط بين الأسواق كانت متقلبة في الأسابيع الأخيرة، والكثير سيتوقف على ردود أفعال إيران والولايات المتحدة وأطراف أخرى”.

تراجع الإقبال على المخاطرة

يأتي توقيت الضربة الإسرائيلية على إيران ليفسد أسبوعاً اتسم بتوجه “إقبال على المخاطرة”، وشهد تراجعاً في أحد مؤشرات التضخم الرئيسية عن التوقعات، إلى جانب إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. 

اقرأ أيضاً: اختبار حاسم لمكانة الدولار كأصل آمن بعد هجوم إسرائيل على إيران

أما الارتفاع الجديد في أسعار النفط، فقد أثار مجدداً تساؤلات بشأن الضغوط التضخمية من جانب العرض، ما قد يعقد مسار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاعاً في ثقة المستهلكين بأكبر وتيرة منذ يناير 2024، كما سجلت توقعات التضخم الأميركي قصيرة الأجل تحسناً ملحوظاً.