رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترمب بسبب نشر الحرس الوطني للولاية في مدينة لوس أنجلوس لقمع الاضطرابات الناجمة عن حملات مداهمة الهجرة التي أطلقها ترمب.
أُعلن عن الخطوة خلال مؤتمر صحافي اليوم الإثنين، في أعقاب تصاعد التوترات جراء احتجاجات مناهضة للترحيل. وشهدت المظاهرات اشتباكات مع قوات إنفاذ القانون، اتسم بعضها بالعنف، بينما تبادل حاكم الولاية غافين نيوسوم والرئيس ترمب الاتهامات بشأن المسؤولية عن استعادة النظام. ولم تُدرج الدعوى حتى الآن في جدول المحكمة.
وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا خلال المؤتمر: “نحن لا نتهاون مع إساءة الرئيس لاستخدام سلطته وتحريك قوات الحرس الوطني في كاليفورنيا بشكل غير قانوني”.
تصاعدت حدّة التوتر في لوس أنجلوس مساء الأحد، حيث قام بعض المتظاهرين بأعمال تخريب وعنف، من بينها إحراق سيارات. وصرح قائد شرطة المدينة جيم ماكدونيل أن العديد من المتظاهرين الذين خرجوا في وقت سابق من اليوم كانوا سلميين، لكن الأوضاع تدهورت مع حلول الليل عندما جاء آخرون مكانهم.
ماكدونيل أضاف في مؤتمر صحافي يوم الأحد: “ما رأيته من عنف أمر مقزز”.
صراع ترمب-نيوسوم
وصف ترمب التظاهرات لوس أنجلوس بأنها “أعمال شغب للمهاجرين”، وأكد عبر منصته “تروث سوشيال” أن الوكالات الفدرالية ستتخذ “جميع الإجراءات اللازمة” لمواصلة العمليات. كما ذهب إلى حد اقتراح اعتقال نيوسوم. وكانت حملات الترحيل الواسعة إحدى أبرز شعارات حملة ترمب الرئاسية.
من جهته، قال نيوسوم إنه يجب استعادة النظام، لكنه أشار إلى أن مستوى العنف لا يبرر تحويل الحرس الوطني في كاليفورنيا إلى سلطة فدرالية. وقبل رفع الدعوى، أوضح أنه طلب رسمياً من البيت الأبيض سحب هذا “النشر غير القانوني” وإعادة القوات إلى سلطته، محذراً من أن هذا الإجراء لن يؤدي إلا إلى تصعيد التوترات.
