تواجه صناعة السيارات في المغرب تحدياً جديداً مع توجه الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز إنتاجه الصناعي المحلي، عبر مقترح تشريعي قد يُعيد رسم قواعد المنافسة داخل سلاسل التوريد، ويؤثر على جاذبية المملكة للاستثمارات المرتبطة بالسوق الأوروبية، التي تستوعب الجزء الأكبر من صادرات القطاع.
وتتصاعد مخاوف الرباط من تداعيات مقترح قانون تسريع الصناعة الأوروبي (Industrial Accelerator Act)، خصوصاً ما يرتبط بمبدأ “صُنع في أوروبا”، الذي يمنح أفضلية للمنتجات المُصنّعة داخل الاتحاد الأوروبي في بعض المشتريات الحكومية وبرامج الدعم والاستثمارات الصناعية. ويأتي ذلك في وقت أصبحت فيه صناعة السيارات أكبر قطاع تصديري في المغرب للعام الثالث على التوالي في 2025 بصادرات بلغت 16 مليار دولار، مستفيدةً من اندماجها الوثيق في سلاسل الإنتاج الأوروبية.
في أحدث تحرك لمناقشة هذه المخاوف، التقى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار المغربي رياض مزور، الجمعة، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ديميتير تسانتشيف، لبحث الشراكة الاقتصادية والصناعية بين الجانبين والتطورات المرتبطة بالسياسة الصناعية الأوروبية.
وقال مزور، في تدوينة على حسابه على “لينكدإن”، إنه نقل إلى المسؤول الأوروبي مخاوف المغرب بشأن الانعكاسات المحتملة للقانون على الصناعة المحلية وقرارات الاستثمار المستقبلية والمنظومة الصناعية المشتركة، مشيراً إلى أن المملكة تتفهم طموح أوروبا لتعزيز سيادتها الصناعية، لكن ذلك ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الشراكات القائمة وسلاسل القيمة التي جرى بناؤها بين الطرفين.
في أول أربعة أشهر من العام الجاري، صدّرت المملكة 161 ألف سيارة إلى أوروبا، بارتفاع 22% على أساس سنوي، وفق بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية في يوليو الماضي، وهو رقم يعكس مدى ارتباط الصناعة بالاتحاد الأوروبي الذي يُمثل بالفعل الشريك التجاري الأول للبلاد، إذ يستحوذ على ما يُقارب 60% من إجمالي صادراتها.
اقرأ أيضاً: صناعة سيارات المغرب.. قصة صعود من التجميع إلى صادرات بمليارات الدولارات
خطر على صناعة السيارات
كان مزور وصف القانون المقترح، خلال حديث أمام المُشرعين الأسبوع الجاري، بأنه يشكل “خطراً كبيراً” على صناعة السيارات المغربية الموجهة للتصدير، مُشيراً إلى أن أمام المملكة خمس سنوات للاستعداد وتحديث القطاع لمواجهة تداعياته المحتملة.
تكمن إحدى أبرز نقاط القلق في انعكاس الشروط الأوروبية الجديدة على قرارات الشركات العالمية بشأن مواقع الإنتاج والاستثمار، خصوصاً أن المغرب يرتبط بمنظومة صناعية متكاملة مع أوروبا، ويستضيف مصانع لشركتي “رينو” (Renault) و”ستيلانتيس” (Stellantis) تقودان منظومة صناعية تعتمد على شبكة تضم أكثر من 260 شركة محلية تُشغّل ما يناهز 230 ألف عامل.
وفي هذا السياق، كشف مزور أن العديد من المشاريع والاستثمارات التي كانت موجهة إلى المغرب تحولت نحو الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية بسبب التوجهات التي يتضمنها القانون. وحذّر من انعكاسات محتملة على بعض الوظائف في مصانع الشركتين، لكنه استبعد دخولهما في صراع مع المملكة، قائلاً إنهما ترغبان في الحفاظ على طاقتهما الإنتاجية لأطول فترة ممكنة.
تضع هذه التطورات الصناعة المغربية أمام تحدّي الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية في مواجهة توجه أوروبي يمنح أفضلية متزايدة للإنتاج المحلي. ويرى مزور أن مواجهة ذلك تتطلب أن يتفوق المغرب على الاتحاد الأوروبي في مجالات الأتمتة والذكاء الاصطناعي والابتكار.
ماذا يقول المقترح الأوروبي؟
يستهدف مشروع قانون تسريع الصناعة الأوروبي رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد إلى 20% بحلول عام 2035، مُقارنةً بنحو 14.3% في 2024، ضمن مساعٍ لتقوية القاعدة الإنتاجية الأوروبية وتقليص الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية ومواجهة المنافسة الدولية.
ويقوم أحد محاوره الأساسية على مبدأ “صُنع في أوروبا”، من خلال ربط الاستفادة من المشتريات الحكومية وبرامج الدعم في قطاعات محددة بشروط تتعلق بمنشأ المنتجات ومكوناتها، مع منح أفضلية للمنتجات منخفضة الكربون.
اقرأ أيضاً: كيف أصبح المغرب القوة الصناعية الأولى في أفريقيا؟
ولا يقتصر نطاق المقترح على صناعة السيارات، بل يشمل قطاعات الصلب والإسمنت والألمنيوم والبطاريات والألواح الشمسية وطاقة الرياح والمضخات الحرارية وتقنيات الهيدروجين وغيرها من الصناعات المرتبطة بالتحول الطاقي، بحسب وثيقة صادرة عن المفوضية الأوروبية اطلعت عليها “الشرق بلومبرغ”.
قال يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، لـ”الشرق بلومبرغ”، إن المفاوضات بشأن القانون لا تزال مستمرة، وبالتالي لم يُحسم القرار النهائي بعد، وهو ما يجعل تقييم تداعياته على الصناعة المغربية مرتبطاً بما ستسفر عنه الصيغة التشريعية النهائية.
وأضاف أن التوجه نحو اشتراط إنتاج نسبة من المكونات داخل أوروبا، مع منح دعم للمُصنّعين، يثير مخاطر على المغرب، خصوصاً أن صناعة السيارات المحلية تعتمد على تصنيع أجزاء ومكونات تدخل في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالمصانع الأوروبية.
قدرة إنتاجية بمليون سيارة سنوياً
تأتي هذه المخاوف في وقت سجّلت فيه صناعة السيارات المغربية أداءً قياسياً، بعدما حافظت على موقعها كأكبر قطاع تصديري في البلاد، وارتفعت صادرات القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 14.3% إلى 132.1 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، وتخطّت قبل سنوات صادرات صناعة الفوسفات الذي يمتلك المغرب 70% من الاحتياطي العالمي منه.
كما ارتفعت مُساهمة قطاع صناعة السيارات في إجمالي الصادرات المغربية من نحو 28.5% في 2020 إلى حوالي 34% في 2025، بحسب بيانات مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المعني بإحصاءات التجارة الخارجية.
اقرأ أيضاً: المغرب يراهن على صناعة البطاريات لزيادة صادرات قطاع السيارات
يمتلك المغرب قدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنوياً، فيما يبلغ الإنتاج الفعلي نحو نصف هذه الطاقة، بما يشمل حصة من السيارات الكهربائية. ويعكس ذلك وجود مجال لمواصلة التوسع، لكنه يضع أيضاً مسألة تأمين الأسواق والطلب المستقبلي في صلب تحديات القطاع.
تبرز درجة الاعتماد على أوروبا باعتبارها أحد أبرز مكامن الهشاشة، إذ استحوذ الاتحاد الأوروبي على ما بين 80% و90% من صادرات السيارات المغربية خلال الفترة بين 2004 و2023، وفق “تقرير التنمية الصناعية لعام 2026” الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في نوفمبر 2025.
في هذا الصدد، يرى كراوي الفيلالي أن تنويع الأسواق أصبح ضرورة استراتيجية للقطاع، مشيراً إلى أهمية عدم حصر التوجه التصديري في أوروبا، رغم كونها سوقاً كبيرة وأساسية، والانفتاح بشكل أكبر على الأسواق الآسيوية وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط. وأضاف: “بالتوازي يجب تسريع متابعة التحولات التكنولوجية، التي لا يواكبها القطاع بالقدر الكافي رغم أرقامه القياسية في الإنتاج والتصدير”.
لا تقتصر التحديات التي تواجه الصناعة المغربية على حماية حصتها في سلاسل الإنتاج الحالية، بل تمتد إلى الاستفادة من التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية. ويمتلك المغرب مؤهلات تدعم موقعه في هذه السوق، خصوصاً موارده من الفوسفات والكوبالت وإمكانات تطوير الطاقة المتجددة، وهي مقومات تتيح له فرصاً للاندماج في سلاسل القيمة المرتبطة بالبطاريات والتكنولوجيات النظيفة، وفق تقرير صدر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2024 حول تحديات وإمكانيات القطاع.
لكن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلّب الانتقال من استقطاب عمليات التصنيع والتجميع إلى تطوير صناعات أكثر تعقيداً وقيمة مضافة، من خلال توطين إنتاج البطاريات ومكوناتها وتعزيز البحث والتطوير والقدرات التكنولوجية، بحسب التقرير.
بروز صناعة البطاريات في المغرب
خلال السنوات الماضية، نجح المغرب في استقطاب استثمارات ضخمة في صناعة البطاريات تقودها شركات صينية، وبدأت باكورة مشاريع هذا التوجه في الإنتاج عام 2025 من خلال مصنع لمواد الكاثود الأولية (NMC) تقوده شركة “كوبكو” (Cobco)، وهو مشروع مشترك بين صندوق “المدى” (Al Mada) المغربي وشركة “CNGR” الصينية باستثمار ناهز ملياري دولار.
وتُقدّر دراسة نشرها “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، ومقره العاصمة الرباط، في ديسمبر 2025، أن التحول نحو إنتاج السيارات الكهربائية وتوطين صناعة البطاريات يمكن أن يرفع الناتج المحلي بنحو 1.9%، إلى جانب تحقيق مكاسب على مستوى التشغيل.
اقرأ أيضاً: انطلاق باكورة مشاريع المغرب لإنتاج مكونات بطاريات السيارات الكهربائية
أما أكبر المشاريع في هذا الاتجاه فتقوده شركة “غوشن هاي تيك” (Gotion High-Tech) الصينية الأوروبية بـ6.5 مليار دولار، حيث بدأت في أكتوبر الماضي تشغيل معدات مصنعها في مدينة القنيطرة، قرب العاصمة الرباط، في خطوة تمهد لانطلاق الإنتاج الصناعي لخلايا فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) قبل نهاية العام. وسيكون المصنع الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط، بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 20 غيغاواط ساعة سنوياً ضمن المرحلة الأولى.
بينما ينتظر المغرب اتضاح الصيغة النهائية للقانون الأوروبي، تبدو المنافسة المقبلة أوسع من مجرد الحفاظ على تدفق الاستثمارات أو مستويات الصادرات الحالية. فهي ترتبط بقدرة المملكة على تنويع أسواقها، ورفع المحتوى التكنولوجي لصناعتها، وتعزيز موقعها في سلاسل القيمة الجديدة، ومواكبة التحول نحو السيارات الكهربائية بشكل أكبر.
