اخر الاخبار

مصر تسير نحو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة

تعتزم الحكومة المصرية استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة بـ”ضريبة الدمغة” المقطوعة، سواء للمقيمين وغير المقيمين، بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

البيان أضاف أن الاجتماع الذي ضم مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، استعرض أيضاً تعديلات بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار.

كان 4 مسؤولين حكوميين قالوا لـ”الشرق” في فبراير الماضي، إن الحكومة المصرية تخطط لتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب، ينص على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، مع العودة إلى فرض “ضريبة الدمغة” المقطوعة.

شهدت البورصة على مدار العقد الماضي، تقلبات عدة في ما يتعلق بفرض الضرائب على المعاملات، بين “الدمغة” على عمليات البيع والشراء، وأخرى تُحصَّل على الأرباح النقدية السنوية المحققة من التداولات. لم تُطبق الأخيرة حتى الآن، بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون إصدارها (30 لسنة 2023)، نتيجة عدم التوصل لآلية تحصيل واضحة، وسط مخاوف من أن يؤدي تطبيقها إلى خسائر حادة في السوق.

الإعفاء

 في السابق، كانت البورصة المصرية معفاة تماماً من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات، أو تلك التي توزع بشكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة. لكن حكومة إبراهيم محلب ألغت في يوليو 2013 ضريبة الدمغة على المعاملات رغم أن فرضها كان في مطلع العام ذاته، وقررت بدلاً من ذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، والتي أُلغيت بعد عام واحد فقط من تنفيذها، بعدما تكبدت الأسهم حينها خسائر حادّة غير مسبوقة.

كان وزير الاستثمار والتجارة حسن الخطيب صرح لـ”الشرق” في سبتمبر الماضي بأن الحكومة تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة. 

في عام 2013، بدأت مصر في تحصيل ضريبة الدمغة، وجمعت في العام الأول 350 مليون جنيه، حين كانت قيمة تداولات السوق لا تتجاوز 500 مليون جنيه يومياً. وجمعت عند إعادة تطبيقها في أعوام 2017 و2018 و2019، نحو 354 مليوناً و583 مليوناً و729 مليون جنيه على التوالي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *