تراجع نشاط التصنيع في الصين إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2022، بحسب مسح خاص، في وقت لم يكن تحسّن تدفقات التجارة كافياً لتعويض ضعف الطلب المحلي الذي لا يزال يُثقل كاهل الاقتصاد.
وانخفض مؤشر “كايشين” لمديري المشتريات الصناعي إلى 48.3 نقطة خلال الشهر الماضي، من 50.4 نقطة في أبريل، بحسب بيان صدر عن “كايشين” و”إس آند بي غلوبال” يوم الثلاثاء، ليهبط بذلك دون عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش.
وجاء هذا الرقم دون كل التقديرات في استطلاع أجرته “بلومبرغ” لآراء المحللين، وكان متوسطها المتوقع عند 50.7 نقطة.
وتُعد هذه النتائج أضعف من القراءة الرسمية لمؤشر مديري المشتريات، التي صدرت السبت، وأظهرت أن وتيرة انكماش التصنيع قد تباطأت، بعد أن ساعدت التهدئة في الحرب التجارية على تيسير حركة التجارة.
ضغوط متزايدة في الربع الثاني
قال وانغ تشه، كبير الاقتصاديين في “مجموعة كايشين إنسايت”، في بيان: “شهد العرض والطلب في قطاع التصنيع تراجعاً، مدفوعاً بانخفاض الطلب الخارجي. وأظهرت المؤشرات الكلية الرئيسية ضعفاً واضحاً في بداية الربع الثاني، إذ تصاعدت الضغوط النزولية على الاقتصاد بشكل ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة”.
وتُبرز نتائج المسح، الذي يركّز أكثر على الصادرات، كيف حاولت المصانع التكيّف مع تداعيات وقف التصعيد التجاري، بعد اتفاق الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً بدءاً من 14 مايو.
ووفقاً للتقرير، تراجعت الطلبيات الجديدة مجدداً بالتوازي مع انخفاض في إنتاج المصانع. كما خفّضت الشركات من حجم مشترياتها، وقامت بتقليص أعداد الموظفين، رغم تحسّن التوقعات بشأن الإنتاج المستقبلي.
شكوك مستمرة في آفاق التصدير
تبقى آفاق قطاع التصنيع في الأشهر المقبلة غامضة، في ظل استمرار الغموض المحيط بالصادرات، خصوصاً مع تجدّد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم خلال الأيام الأخيرة.
وكانت نتائج مؤشر “كايشين” الخاصة قد تفوقت على نظيرتها الرسمية على مدار العام الماضي، في ظل قوة الصادرات. يغطي الاستطلاعان عينات ومواقع وأنواع أعمال مختلفة، بينما يركز الاستطلاع الخاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع غير الحكومي.
وقال ريموند يونغ، كبير اقتصاديي منطقة الصين الكبرى في “مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية”: “لا تزال البيئة التجارية شديدة التقلب. ويبقى العامل الرئيسي هو قطاع العقارات، الذي لا يزال راكداً دون مؤشرات على التعافي”.
