بقلم: دينا اسفنديار، محللة في “بلومبرغ إيكونوميكس”
لا مزيد من العقوبات على سوريا.. هذا ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض. لكن الوفاء بذلك الوعد هو أمر بالغ الأهمية؛ ليس فقط بالنسبة لدولة أنهكتها الحرب، بل أيضاً لاستقرار المنطقة الأوسع وللاعبين أساسيين مثل إيران. إلا أن تنفيذ ذلك ليس بالأمر السهل.
دور الرئيس أحمد الشرع
يعتمد نجاح الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، جزئياً على رفع العقوبات، من أجل تحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التأييد الشعبي لترسيخ سلطته. فالشرع، الذي كان في الماضي قائداً في تنظيم القاعدة ورُصدت مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنه، يعول على هذه الخطوة لتحسين الوضع الداخلي في ظل توترات طائفية شهدتها البلاد منذ استلامه السلطة.
إن استقرار سوريا مهم للمنطقة برمتها. لطالما كانت سوريا ساحة صراع بين القوى الإقليمية، ويحظى الشرع اليوم بدعم تركيا وقطر والسعودية. ويعتبر إعلان ترمب مكسباً إضافياً لتلك الدول، بشرط أن يتبعه تنفيذ فعلي.
إيران، من جهتها، تراقب الوضع عن كثب، إذ تأمل هي الأخرى في رفع العقوبات الأميركية عنها. وإذا ما تم رفع العقوبات فعلياً عن سوريا، فقد يشجع ذلك طهران على دفع عجلة التفاوض على اتفاق مشابه.
تنفيذ قرار رفع العقوبات
رغبة ترمب في رفع العقوبات لها دلالات كبيرة، لكنها تتطلب إجراءات إدارية كبيرة، فضلاً عن التزام طويل الأمد وقدرة على إقناع المترددين. فالأوامر التنفيذية وحدها لا تكفي، إذ يحتاج الرئيس أيضاً إلى دعم الكونغرس. وعندما حاول الرئيس باراك أوباما رفع العقوبات عن إيران، اضطر إلى استخدام إعفاءات لتعليقها مؤقتاً بسبب معارضة الكونغرس. ثم جاء ترمب وأعاد فرض ما يعرف بسياسة “الضغط الأقصى” على طهران.
يمكن للرئيس الأميركي، من خلال أوامر تنفيذية، رفع القيود المفروضة على تصدير الخدمات الأميركية إلى سوريا، واستيراد السلع السورية، والاستثمار الأميركي في البلاد، والسفر.
أما إزالة صفة “الدولة الراعية للإرهاب”، فتتطلب من الرئيس أن يقدم للكونغرس شهادة تفيد بأن القيادة السورية تغيرت ولم تعد تدعم الإرهاب. كما يمكن لوزير الخارجية إلغاء تصنيف “المنظمة الإرهابية الأجنبية” إذا حصل تغيير في القيادة أو إذا تطلب الأمر ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي.
وفي ما يخص العقوبات الثانوية، يستطيع ترمب تعليق تنفيذها لمدة 180 يوماً –كما فعل أوباما– بشرط تقديم شهادات تفيد بأن سوريا باتت تستوفي معايير تتعلق بحقوق الإنسان، ووقف دعم الإرهاب، وعدم السعي وراء أسلحة دمار شامل. لكن رفعها بشكل دائم يتطلب تضافر الجهود بين مختلف أجهزة الدولة والكونغرس.
ويبقى غير واضح ما إذا كان ترمب سيحظى بالدعم الكافي داخل الكونغرس لإتمام ذلك، إذ يبدو أن الديمقراطيين يميلون إلى تأييد القرار، بينما يعارضه بعض الجمهوريين. (ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الأغلبية الجمهورية أظهرت حتى الآن انضباطاً تجاه قرارات الرئيس.)
تعليق العقوبات بدلاً من رفعها بشكل نهائي، يخلق بيئة أقل استقراراً للاستثمار، ويضعف ثقة الشركات في اتخاذ قرارات طويلة الأمد.
ما صلاحيات ترمب وحدوده؟
صلاحيات كاملة للرئيس الأميركي
- حظر السفر
- القيود المالية والاستثمارية
- حظر تصدير الخدمات الأميركية
- حظر استيراد وتجارة النفط السوري
- العقوبات على الحكومة السورية (باستثناء التصنيفات المتعلقة بالإرهاب وأسلحة الدمار الشامل)
- العقوبات موجهة على أفراد/كيانات (باستثناء التصنيفات المتعلقة بالإرهاب وأسلحة الدمار الشامل)
صلاحيات جزئية للرئيس الأميركي
- قانون قيصر
- حظر الأسلحة
- حظر تصدير السلع ذات المنشأ الأميركي
- المساعدات الرسمية من الحكومة الأميركية
- تصنيفات الأفراد/الكيانات المرتبطة بالإرهاب وأسلحة الدمار الشامل
- تصنيفات كيانات الحكومة السورية المرتبطة بالإرهاب وأسلحة الدمار الشامل
أبرز العقوبات على سوريا
تواجه سوريا نظام عقوبات متعدد المستويات. وقد فُرضت العقوبات الأخيرة على مرحلتين: الأولى في العقد الأول من الألفية بسبب دعم سوريا للإرهاب وتدخلها في لبنان، والثانية بعد قمع الأسد لانتفاضة “الربيع العربي” عام 2011.
تشمل العقوبات الرئيسية حظراً تاماً على التبادل التجاري والمالي بين الولايات المتحدة وسوريا، وحظراً على السفر. كما تشمل عقوبات ثانوية تمنع الدول الأخرى من التعامل مع سوريا، وقد عزز الكونغرس هذه العقوبات عام 2019 من خلال “قانون قيصر”.
وقد جاء خطاب ترمب حاسماً، إذ من غير المسبوق أن يضع رئيس أميركي ثقله السياسي خلف قرار من هذا النوع بشأن رفع العقوبات.
ويبقى التحدي الحقيقي الآن هو ما إذا كان ترمب سيحافظ على اهتمامه والتزامه بهذه الخطوة، فالمنطقة بأكملها تتابع التطورات عن كثب.
