قالت قاضية فيدرالية إن شركة “أبل” انتهكت أمراً قضائياً يُلزمها بفتح متجر التطبيقات “أب ستور” أمام خيارات الدفع من الأطراف الثالثة، وأمرت الشركة بوقف فرض العمولات على المشتريات التي تتم خارج منصتها الرقمية، مشيرة إلى احتمال إحالتها لتحقيق جنائي.
وأصدرت القاضية الأميركية إيفون غونزاليس روجرز قراراً حادّ اللهجة يوم الأربعاء، وقفت فيه إلى جانب شركة “إبيك غيمز” (Epic Games)، مطورة لعبة “فورتنايت”، التي اتهمت “أبل” بعدم الالتزام بأمر المحكمة الصادر في عام 2021، والذي خلُص إلى أن الشركة مارست سلوكاً مناهضاً للمنافسة بما يخالف قانون ولاية كاليفورنيا.
كما أحالت القاضية غونزاليس روجرز القضية إلى النيابة الفيدرالية للتحقيق فيما إذا كانت “أبل” قد ارتكبت جريمة “ازدراء المحكمة الجنائي” من خلال تجاهلها للحكم القضائي الصادر عام 2021.
وحتى الآن، رفض مكتب المدعي العام الأميركي في سان فرانسيسكو التعليق على القضية.
قد تُلحق التغييرات التي يتعيّن على الشركة تنفيذها الآن ضرراً كبيراً بعائدات متجر التطبيقات، والتي تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات سنوياً. وتواجه “أبل” أيضاً احتمال تكبّد خسارة بمليارات الدولارات نتيجة فقدانها للمدفوعات التي تقدمها “غوغل” لتكون محرك البحث الافتراضي في متصفح “سفاري”، وهي النقطة التي تخضع حالياً لدعوى مكافحة احتكار تقودها وزارة العدل الأمريكية ضد وحدة “ألفابت إنك”.
وبعد عدة أسابيع من جلسات الاستماع التي عُقدت العام الماضي وهذا العام، خلصت القاضية غونزاليس روجرز يوم الأربعاء إلى أنّ شركة أبل “انتهكت أمرها القضائي عن عمد”.
وكتبت في قرارها المؤلف من 80 صفحة: “لقد فعلت ذلك بنيّة صريحة لإنشاء حواجز جديدة مناهضة للمنافسة، تهدف من حيث التصميم والتأثير إلى الحفاظ على مصدر دخل ثمين؛ مصدر تم الحكم مسبقاً بأنه مناهض للمنافسة”. وأضافت: “اعتقادها بأنّ هذه المحكمة ستتسامح مع هذا العصيان كان خطأً فادحاً في التقدير”.
وقالت شركة “أبل” في بيان إنها “تُعارض بشدة” هذا القرار. وأضاف ممثل عن الشركة: “سوف نمتثل لأمر المحكمة وسنقدّم استئنافاً”.
من جانبه، وصف تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة “إبيك غيمز”، الحكم بأنه “انتصار كبير للمطورين”، وقال في مكالمة هاتفية مع الصحفيين إنه “يُجبر أبل على التنافس مع خدمات الدفع الأخرى بدلاً من حظرها”.
عقب محاكمة أُجريت في عام 2021، انحازت القاضية غونزاليس روجرز إلى حدّ كبير لشركة “أبل”، معتبرة أنّ سياسات متجر التطبيقات التابع لها لا تنتهك قانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي. ومع ذلك، ألزمت الشركة بالسماح للمطورين بتجاوز أداة الدفع داخل التطبيق الخاصة بها لتفادي عمولة تصل إلى 30%. وقد تم تأييد هذا الحكم في نهاية المطاف من قبل المحكمة العليا الأميركية العام الماضي، عندما رفضت النظر في الطعون المقدمة في القضية.
سمحت “أبل” للمطورين بتوجيه المستخدمين إلى الويب لإتمام عمليات الشراء داخل التطبيق، لكنها اشترطت على المطورين دفع نسبة 27% من العائدات التي يحققونها للشركة.
وفي حكم صدر يوم الأربعاء، قالت القاضية إن “أبل” حاولت التستر على عدم امتثالها لأمرها القضائي الصادر في عام 2021.
وكتبت القاضية غونزاليس روجرز: “بعد جولتين من جلسات الاستماع القائمة على الأدلة، ظهرت الحقيقة. لقد قامت أبل، رغم معرفتها بالتزاماتها، بإحباط أهداف الأمر القضائي، وواصلت سلوكها المناهض للمنافسة فقط من أجل الحفاظ على مصدر دخلها”.
وقالت القاضية إن أليكس رومان، نائب الرئيس للشؤون المالية في شركة “أبل”، كذب أثناء الإدلاء بشهادته أمام المحكمة.
وكتبت روجرز: “لقد وصل به الأمر إلى حد الادعاء بأن أبل لم تنظر إلى نظائر أو بدائل لتقدير تكاليف حلول الدفع الأخرى التي قد يحتاجها المطورون لتسهيل عمليات الشراء عبر روابط خارجية”، مشيرةً إلى أن آبل قامت فعلاً بالنظر في هذه البدائل.
ولأن الشركة ومحاميها لم يصححوا شهادة رومان، كتبت القاضية: “ستُعتبر أبل قد تبنت الأكاذيب والتضليل الموجه إلى هذه المحكمة”.
كما خلصت غونزاليس روجرز إلى أن “أبل” أساءت استخدام مبدأ السرية بين المحامي والموكل في محاولتها حجب المعلومات عن شركة “إبيك”، وألزمتها بدفع الرسوم القانونية التي تكبّدتها “إبيك” أثناء سعيها للحصول على الوثائق.
القضية تحمل الرقم 20-cv-05640، بين شركتي Epic Games Inc. وApple Inc.، في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا (أوكلاند).
