ارتفعت أسعار النفط بعد أن صعّدت الولايات المتحدة من إجراءاتها الرامية إلى تقييد صادرات الخام الإيرانية، مما زاد الضغوط على طهران وسط مساعي التوصل إلى اتفاق نووي جديد.
صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط 1.6% لتتم تسويته فوق مستوى 68 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين، في حين ارتفع سعر مزيج برنت القياسي العالمي لتتم تسويته عند مستوى 72 دولاراً. فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مصفاة نفط صينية ورئيسها التنفيذي وسط مزاعم بشرائها النفط الإيراني، فضلاً عن عدة سفن يزعم أنها مرتبطة بأسطول الظل من السفن التي تنقل النفط من الدولة العضو في منظمة أوبك.
عودة سياسة “الضغوط القصوى” على إيران
تُنذر هذه الخطوات بعودة حملة الضغوط القصوى على إيران، والتي قيدة صادرات البلاد من النفط خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب. أبلغ ترمب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في رسالة سُلمت مؤخراً أن بلاده لديها مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.
قالت ريبيكا بابين، كبيرة متداولي الطاقة لدى مجموعة “سي آي بي سي برايفت ويلث”: “يعمل ترمب على التأثير بشكل كبير على الصادرات الإيرانية إذا فشلت المفاوضات”، مشيرةً إلى أن “من المنطقي أن ترتفع الأسعار بشكل متواضع، لكنني سأندهش إذا أدى ذلك إلى زيادة بأكثر من دولارين”، بالنظر إلى المهلة المحددة بشهرين.
بدوره، يتوقع جورجي ليون، رئيس التحليل الجيوسياسي في شركة “ريستاد إنرجي”، أن تؤدي حملة الضغط القصوى إلى إزالة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل من الصادرات الإيرانية اليومية من الأسواق العالمية.
وأضفت العقوبات دفعة من الصعود إلى جلسة شهدت في وقت سابق تقلبات بين المكاسب والخسائر وسط تقييم الأسواق لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد الأميركي. وفي حين قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن البنك المركزي لن يتسرع حيال خفض أسعار الفائدة، عززت سوق السندات رهاناتها على خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين التي أشار إليها.
مع ذلك، لا تزال أسعار النفط بعيدة عن ذروتها التي بلغتها في منتصف يناير، حيث تُضغط عوامل هبوطية على الأسعار. وبينما تُهدد الحرب التجارية المتصاعدة بخفض الطلب على الطاقة، من المقرر أن ترفع منظمة أوبك وحلفاؤها الإنتاج بدءاً من أبريل، مما يُسهم في فائض عالمي مُحتمل.
قدمت الدول الأعضاء التي زاد إنتاجها عن حصصها، بما في ذلك كازاخستان والعراق وروسيا، خططاً مُحدثة لإجراء تخفيضات تعويضية إضافية يوم الخميس. ومن المفترض أن تُعوّض هذه التخفيضات -نظرياً- خطط المجموعة لإنعاش الإنتاج المُتوقف حتى نهاية العام المُقبل، مما يُسهم في دعم الأسعار.
في هذه الأثناء، يتوقع أن تمدد إدارة ترمب مهلة شركة “شيفرون” لوقف عملياتها في فنزويلا لمدة 30 يوماً أخرى على الأقل، وهو ما أدى إلى تهدئة بعض المخاوف بشأن نقص الإمدادات بالسوق في الأمد القريب.
