اليابان تكثف صادراتها قبل دخول رسوم ترمب حيز التنفيذ

ارتفعت الصادرات اليابانية بوتيرة أسرع إذ زادت الشركات من الطلبيات قبل تطبيق رسوم جمركية أعلى في الولايات المتحدة الأميركية.

ارتفعت قيمة الصادرات 11.4% في فبراير الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنها جاءت أقل بقليل من التوقعات المتوسطة التي أشارت إلى زيادة 12.6%. في المقابل، تراجعت الواردات 0.7%، مقارنة بتوقعات أشارت إلى صعود 0.8%.، وفقاً لما أعلنته وزارة المالية اليوم.

عادت اليابان إلى تحقيق فائض تجاري بلغ 584.5 مليار ين (3.9 مليار دولار). وأسهمت التجارة في دعم نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الأخير من 2024، إذ ارتفع صافي الصادرات، كما استمرت الشحنات إلى الخارج في الازدياد خلال أول شهرين من العام الجاري. يعود جزء من هذا الارتفاع إلى مساعي الشركات لتكثيف الصادرات قبل سريان رسوم جديدة في الولايات المتحدة الأميركية.

استباق رسوم ترمب الجمركية

أوضح يويتشي كوداما، الخبير الاقتصادي في معهد أبحاث “ميجي ياسودا”: “أعتقد أن جزءاً من نمو الصادرات قد يكون ناتجاً عن موجة طلبات قبل دخول رسوم ترمب الجمركية حيز التنفيذ، لكن مدى تأثير ذلك تحديداً ما يزال غير واضح. من المهم ملاحظة أن الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية تراجعت من حيث الحجم”.

على مستوى المناطق، ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10.5% من حيث القيمة، لكنها انخفضت بنسبة 3.3% من حيث الحجم. في المقابل، زادت الصادرات إلى الصين بنسبة 14.1%، على الأرجح بفضل تأثير عطلة رأس السنة القمرية، بينما تراجعت الصادرات إلى أوروبا بنسبة 7.7%.

تواجه تدفقات التجارة العالمية الآن مخاطر اضطرابات كبيرة مع استمرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تصعيد حملته لفرض الرسوم الجمركية، مستهدفاً دولاً مثل كندا والمكسيك، حيث تملك شركات صناعة السيارات اليابانية قواعد إنتاج كبرى. كما أن تجدد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين يهدد بخلق تداعيات سلبية على اليابان، التي تعتمد على هذين البلدين باعتبارهما أكبر شريكين تجاريين لها.

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الأول توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2025 إلى 3.1%، في ضوء الاضطرابات التي تضغط على التجارة العالمية.

سعر صرف الين الياباني

قال كوداما: “لا أعتقد أن الطلب الخارجي قوي إلى هذه الدرجة. تنمو الصادرات من حيث القيمة بسبب تأثير أسعار الصرف بشكل أساسي، لكن نموها من حيث الحجم لا يزال بطيئاً، لذا يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الزخم سيستمر”.

بلغ متوسط سعر العملة اليابانية 154.61 يناً مقابل الدولار الأميركي في فبراير الماضي، مسجلة انخفاضاً 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب وزارة المالية.

حتى الآن، لم تنجح اليابان في الحصول على إعفاء من الرسوم المباشرة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رغم الاجتماع الذي بدا إيجابياً بين زعيمي البلدين خلال فبراير الماضي. لم تلق مناشدات وزير التجارة الياباني يوجي موتو لكبار المسؤولين في واشنطن هذا الشهر أي استجابة على ما يبدو.

بدأت الرسوم الجمركية الجديدة على الصلب والألمنيوم تؤثر على اليابان منذ الأسبوع الماضي، فيما تواجه الشركات المصنعة اليابانية احتمال فرض رسوم بالمثل على عدة قطاعات، إلى جانب رسوم جمركية 25% على السيارات، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أوائل أبريل المقبل.

ولتقليل تأثير أي تعريفات يفرضها ترمب، بدأت الشركات اليابانية بالفعل في تخزين البضائع داخل الولايات المتحدة، وفقاً لمسح أجرته “بلومبرغ نيوز”.

تصدر قطاع السيارات ومعدات تصنيع أشباه الموصلات والرقائق قائمة الصادرات اليابانية التي شهدت نموًا في فبراير، في حين ساهم انخفاض واردات النفط الخام والفحم في تراجع إجمالي الواردات.

فائض اليابان التجاري

سجلت اليابان فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة الأميركية بلغ 918.8 مليار ين ياباني خلال فبراير الماضي، بزيادة 29% مقارنة بالعام السابق. وارتفعت شحنات السيارات إلى الولايات المتحدة الأميركية بنحو 14%. وكثيراً ما انتقد ترمب العجز التجاري الأميركي مع اليابان، واتهم مؤخراً كلاً من اليابان والصين بتحقيق مكاسب غير عادلة من خلال سياسات أسعار الصرف الأجنبي، وهو ما نفته اليابان.

ولطالما انتقدت الولايات المتحدة الأميركية أيضاً معايير السلامة على الطرق في اليابان، معتبرة إياها عائقاً غير جمركي يحد من صادرات شركات السيارات الأميركية إلى السوق اليابانية.