وقع الرئيس دونالد ترمب يوم الجمعة أمراً تنفيذياً يهدف إلى تقليص نطاق عمل ثماني وكالات فيدرالية كجزء من حملته لتقليل حجم الحكومة الأميركية، ويلغي هذا الإجراء المهام غير المنصوص عليها في القانون ويقلص وظائف أخرى وصفها البيت الأبيض بأنها غير ضرورية.
تشمل الوكالات المتأثرة خدمة الوساطة والمصالحة الفيدرالية والوكالة الأميركية للإعلام العالمي، ومركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء، ومعهد خدمات المتاحف والمكتبات والمجلس المشترك بين الوكالات الأميركية لشؤون المشردين، وصندوق تنمية المؤسسات المالية المجتمعية، ووكالة تنمية الأعمال التجارية للأقليات ولجنة أبحاث القطب الشمالي.
تشرف الوكالة الأميركية للإعلام العالمي على صوت أميركا، وإذاعة أوروبا الحرة، وإذاعة آسيا الحرة، وغيرها من المؤسسات الإعلامية.
خفض الإنفاق “غير الضروري”
يأتي هذا التحرك كجزء من جهود الإدارة الحالية التي تعمل مع إدارة كفاءة الحكومة لتنفيذ عمليات فصل جماعي للموظفين الفيدراليين، وإلغاء وكالات حكومية بالكامل مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومكتب حماية المستهلك المالي. ويحاول المعارضون اللجوء إلى المحاكم لوضع قيود على هذه الجهود بقيادة إيلون ماسك، ولكن بنتائج متباينة.
وقال البيت الأبيض في بيانه، يوم الجمعة، إن خفض هذه الوكالات الحكومية سيوفر أموال دافعي الضرائب ويقلل الإنفاق الحكومي غير الضروري ويساعد في تبسيط أولويات الحكومة.
كما وقع ترمب أمراً تنفيذياً لتعليق التصاريح الأمنية لبعض المحامين في شركة “باول فايس” (Paul Weiss) وفقاً لمنشور رسمي على وسائل التواصل الاجتماعي من أحد مسؤولي البيت الأبيض، وتُعد هذه ثالث شركة محاماة بارزة يستهدفها الرئيس بسبب عملها لصالح الديمقراطيين.
