أكبر تراجع أسبوعي للدولار منذ 2022 وسط فوضى الرسوم الجمركية

أنهى مؤشر الدولار أسوأ أسبوع له في أكثر من عامين مع تضرر نظراءه من الحمائية الأميركية، مما أثار توقعات بأن سياسات التجارة ستؤدي إلى تباطؤ النمو بأكبر اقتصاد في العالم.
انخفض مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري 2.3%، ليتكبد أكبر انخفاض أسبوعي على أساس مستوى الإغلاق منذ نوفمبر 2022. وأظهرت بيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية حتى الرابع من مارس أن المضاربين، بما في ذلك صناديق التحوط ومديري الأصول، قللوا من رهاناتهم على صعود الدولار لسبعة أسابيع متتالية. وهو الأقل تفاؤلاً بالدولار منذ أكتوبر، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.
تشاؤم تجاه الدولار
يأتي هذا التشاؤم المتزايد بعد الارتفاع القوي في سعر صرف الدولار والذي بدأ مع الانتخابات العام الماضي، والذي أشعلته أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً وتعهدات فرض الرسوم الجمركية. فرض الرئيس دونالد ترمب التعريفات الجمركية ثم أرجأ تنفيذها، مما خلق حالة من عدم اليقين ألقت بظلالها على التوقعات للاقتصاد الأميركي. ويتناقض هذا مع زيادة خطط الإنفاق في أوروبا، وخاصة ألمانيا، والتي دفعت اليورو إلى أفضل أسبوع منذ 2009.
وكتب خبراء استراتيجيات العملات في “جيه بي مورغان” بقيادة ميرا تشاندان يوم الجمعة: “شهد هذا الأسبوع تحولاً في نظام أسواق الصرف الأجنبي، وبالتالي تحولاً في نظام محفظتنا”. وكتب الفريق أنهم يقومون الآن ببيع الدولار على المكشوف بشكل استراتيجي للمرة الأولى منذ “أكثر من عام”، مشيرين إلى تآكل استثنائية الولايات المتحدة والتعافي في أوروبا. وبذلك ينضم “جيه بي مورغان” إلى فريق متزايد من المتشائمين حيال الدولار في وول ستريت.
خطط الإنفاق الدفاعي تدعم اليورو
وعلى الجانب الآخر، أدت خطط الإنفاق الأوروبية إلى ارتفاع أسعار صرف العملات في المنطقة. وكان أداء الكرونة السويدية هو الأفضل مقابل الدولار في مجموعة العشرة هذا الأسبوع، حيث ارتفعت بنحو 7%، تلاها اليورو مرتفعاً 4.6%. وتخلف الدولار الكندي عن نظرائه، مثقلاً بمخاطر التعريفات الجمركية.
وقال لي فيريدج، الخبير الاستراتيجي في “ستيت ستريت”: “إن التحول المالي الضخم في ألمانيا عزز توقعات النمو في منطقة اليورو، وجاء هذا في وقت تزايدت فيه المخاوف بشأن آفاق النمو في الولايات المتحدة”.
انخفض مؤشر الدولار بنحو 0.4% يوم الجمعة، بعد أن أشارت البيانات إلى ضعف سوق العمل. وكبح المؤشر في وقت لاحق خسائره بعد أن أقر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بزيادة حالة عدم اليقين في توقعات الاقتصاد الأميركي، لكنه قال إن مسؤولي السياسة النقدية لن يتعجلوا في تعديل السياسة النقدية.
وذكرت هيئة تداول العقود الآجلة للسلع يوم الجمعة أن المضاربين يحتفظون بنحو 9.7 مليار دولار في صورة رهانات على ارتفاع الدولار، منخفضة بـ5.7 مليار دولار عن الأسبوع السابق. مبتعدة عن الذروة الأخيرة في الرهانات الصعودية التي تجاوزت 34 مليار دولار في يناير.