حث صندوق النقد الدولي قطر على ضرورة تسريع تنويع الإيرادات، لا سيما من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
التوصيات جاءت مع اختتام المجلس التنفيذي للصندوق مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع قطر، وشملت أيضاً ضرورة تحسين كفاءة وهيكلة الإنفاق، لا سيما من خلال تعزيز إدارة الاستثمارات الحكومية.
تركز دول الخليج، على رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات، على تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط.
ذكر صندوق النقد في ديسمبر الماضي أن إحراز التقدم في الإصلاحات مثل تحسين مناخ الأعمال ورأس المال البشري والتحول الرقمي ساهم في دعم جهود دول الخليج لتنويع الاقتصاد، مشدداً على ضرورة تكثيف تلك الإصلاحات لتحقيق رؤى الحكومات إلى جانب استمرار مساعي التكامل التجاري والمالي كأولوية لتحقيق الاستفادة الكاملة من الإصلاحات.
اقرأ أيضاً: البنك الدولي يخفض توقعاته مجدداً لنمو اقتصادات دول الخليج هذا العام
آفاق الاقتصاد القطري
عن آفاق الاقتصاد القطري، رأى الصندوق أن النمو يستمر بالعودة إلى مستوياته الطبيعية بعد كأس العالم 2022، وتوقع أن يصل إلى 2% في 2024-2025، مدفوعاً بالاستثمار الحكومي، وتوسع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والسياحة.
من المرتقب أن يظل كل من الحساب الجاري والحساب المالي في حالة فائض بحسب صندوق النقد، لكن سينخفض كحصة من الناتج المحلي الإجمالي مع تراجع أسعار الهيدروكربورات.
استضافة كأس العالم كانت مكنت قطر من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة ناهزت 30 مليار دولار، وساهمت بزيادة إجمالي القيمة المضافة بنحو 16.3 مليار دولار، وأتاحت 200 ألف فرصة عمل، بالإضافة لاستثمارات بقيمة 200 مليار دولار بالبنية التحتية، ورفع عدد السياح خلال أول 10 أشهر من 2023 بحوالي 132%.
وحول آفاق التضخم، توقع الصندوق أن ينخفض إلى 1% في 2024، ويستقر عند حوالي 2% على المدى المتوسط.
