حثت بعثة صندوق النقد الدولي المغرب على زيادة الجهود لرفع الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق مع تقليص الدعم للشركات الحكومية لتمويل الإصلاحات الهيكلية.
وأشادت البعثة في ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة بالإصلاحات الأخيرة في النظام الضريبي، حيث ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية مع خفض العبء على المواطنين، ما جعل الإيرادات لعام 2024 أكبر من المتوقع.
سجل عجز ميزانية المغرب العام الماضي 60.9 مليار درهم (6 مليارات دولار)، ما يمثل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية 14.3% والتي تمثل حصة الأسد من إجمالي إيرادات الدولة. فيما كانت الحكومة تتوقع في الأول عجزاً 4%.
خفض تمويلات الشركات الحكومية
قال روبرتو كارداريللي، رئيس بعثة الصندوق، في بيان صحافي اليوم الاثنين، إن الاستمرار في تمويل الإصلاحات الهيكلية يتطلب بذل المزيد من الجهود لتوسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق، بما في ذلك خفض التحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة كجزء من الإصلاح الجاري للقطاع.
لدى المغرب أكثر من 271 مؤسسة وشركة حكومية وفقاً لأرقام وزارة الاقتصاد والمالية لعام 2024. وصرفت الدولة لهذه المؤسسات والشركات ميزانية تناهز 65.6 مليار درهم (6.5 مليار دولار) في عام 2023. في حين لم تتجاوز الأرباح المحولة من طرفها للميزانية 13.9 مليار درهم.
اقرأ أيضاً: ديون المغرب الخارجية تقفز 153% خلال 13 سنة
أوصت المؤسسة المالية الدولية استخدام الإيرادات الأعلى من المتوقع المتحصل عليها في إطار الإصلاح الضريبي لتسريع وتيرة خفض الدين إلى مستويات أقرب إلى ما قبل الجائحة.
بلغ دين الخزينة بنهاية 2023 أكثر من تريليون درهم (100 مليار دولار)، مايعادل 69.5% من الناتج المحلي، بعدما كان في حدود 60% قبل عام 2019.
يسابق المغرب الزمن لتطبيق إجراءات قبل فبراير الجاري، لضمان الاستفادة من الجزء الثالث والأخير من التمويل بقيمة 437 مليون دولار من قرض الصندوق بقيمة إجمالية تبلغ 1.3 مليار دولار، ضمن الاتفاق الموقع عام 2023.
توقعات النمو
تشير توقعات الصندوق إلى أن المملكة ستحقق نمواً اقتصادياً بنسبة 3.2% في عام 2024 وأن يتسارع إلى 3.9% في العام الجاري، مع انتعاش الإنتاج الزراعي بعد موجات الجفاف الأخيرة واستمرار القطاع غير الزراعي في التوسع بوتيرة قوية وسط طلب محلي قوي. بينما تتوقع الحكومة في ميزانية العام بلوغ النمو 4.6%.
اقرأ أيضاً: توقعات بتسارع النمو في المغرب بداية 2025
توافقت آراء البعثة مع موقف بنك المغرب المركزي بخصوص السياسة النقدية، حيث قال رئيس بعثة الصندوق إن توقعات استقرار التضخم حول 2% مع عدم وجود مؤشرات تذكر على ضغوط الطلب يجعل موقف السياسة النقدية الحالي المحايد على نطاق واسع مناسب”. لكنه حث المركزي على استعداده لتبني إطار يستهدف التضخم، في إشارة إلى مطلبه الملح والمتكرر للمضي قدماً في تحرير سعر صرف الدرهم.
بخصوص سوق التشغيل، أوصت المؤسسة بنهج جديد لسياسات سوق العمل بالتركيز على العمالة النازحة من القطاع الزراعي بسبب تسلسل الجفاف. يأتي ذلك في وقت بلغت البطالة في المملكة العام الماضي 13.3% وهي أعلى نسبة منذ ربع قرن في ظل فقدان القطاع الزراعي لآلاف المناصب.
