أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الثلاثاء، دراسة شاملة من المتوقع أن تشكل تحدياً أمام خطط الرئيس المنتخب دونالد ترمب للإسراع في الموافقة على زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال.
الدراسة التي تناولت التكاليف الاقتصادية والبيئية وغيرها من الجوانب المرتبطة بهذه الصادرات أظهرت أن زيادة الصادرات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي داخل الولايات المتحدة. وقد تصل زيادات الأسعار إلى 30% في سيناريو “الصادرات غير المقيدة”، وفقاً لملخص للدراسة أصدرته وزارة الطاقة.
كما بينت الدراسة أن زيادة الصادرات ستؤثر سلباً على الطاقة المتجددة، حيث من المرجح أن تحل محلها بدلاً من إحلالها محل الفحم، ما سيؤدي إلى زيادة الانبعاثات العالمية.
صرحت وزيرة الطاقة الأميركية، جنيفر غرانهولم، خلال حديثها للصحفيين أمس الثلاثاء، أن كميات شحنات الغاز الطبيعي المسال التي تمت الموافقة عليها بالفعل “كافية لتلبية الطلب العالمي لعقود قادمة”.
وأضافت أن “زيادة الصادرات بشكل غير مقيّد ستؤدي إلى مكاسب كبيرة لصناعة الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستكلف المستهلكين والمجتمعات والمناخ داخل الولايات المتحدة ثمناً باهظاً”.
وقف تصاريح تصدير الغاز
الدراسة التي يجري العمل عليها منذ يناير الماضي لم تصل إلى حد توصيف الموافقة على شحنات إضافية بأنها تتعارض مع المصلحة العامة. ورغم أن الدراسة تعتبر نهائية، إلا أنها لا تزال مفتوحة للنقاش لمدة 60 يوماً.
أطلقت إدارة بايدن هذه الدراسة بالتزامن مع قرار وقف إصدار تراخيص جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو إجراء تعهد ترمب بإلغائه في أول يوم له بالبيت الأبيض.
قال محللون قبل نشرها إن النتائج التي تظهر أن الصادرات الإضافية تسبب ضرراً أكثر من الفائدة، وستجعل قرارات إدارة ترمب الجديدة بشأن الموافقات عرضة للطعون القانونية.
من جهته، وصف فريد هاتشيسون، رئيس جماعة الضغط الأميركية “إل إن جي ألايز” (LNG Allies)، الدراسة بأنها مجرد “عقبة صغيرة، وليست حاجزاً كبيراً”.
تحديات في انتظار ترمب
في مقابلة أُجريت معه قبل إصدار التقرير، قال هاتشيسون: “نتوقع أن تتمكن إدارة ترمب من معالجة أي مشكلات تحتاج إلى تصحيح. فهم يسعون إلى تسريع الموافقات، لكنهم أيضاً حريصون على ضمان الاستدامة القانونية لهذه القرارات”.
ترى جماعات حماية البيئة أن الدراسة تؤكد ضرورة رفض منح تصاريح إضافية لتصدير الغاز الطبيعي المسال. وقال جيمي هين، المدير التنفيذي لمؤسسة “فوسيل فري ميديا” (Fossil Free Media)، إن “صادرات الغاز الطبيعي المسال رهان خاسر على صعيد المناخ والمجتمع والاقتصاد. النتائج واضحة: إذا أردنا معالجة أزمة المناخ بفعالية، فلا مجال لمزيد من محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال”.
وفي يوليو الماضي، قرر قاضٍ فيدرالي بولاية لويزيانا رفع الحظر المؤقت بعد دعوى قضائية قدمتها 16 ولاية، زاعمةً أن الوقف ينتهك القانون الفيدرالي. ومع ذلك، ليس هناك ما يلزم إدارة بايدن بالموافقة على التصدير.
الخلاف حول تراخيص الغاز الطبيعي المسال له تداعيات كبيرة بالنسبة لمشروع منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال المعروفة باسم “سي بي 2” (CP2) التابع لشركة “فينتشر غلوبال إل إن جي” (Venture Global LNG) في لويزيانا، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لشركة “إنيرجي ترانسفير” (Energy Transfer LP) وشركة “كومنولث إل إن جي” (Commonwealth LNG) الخاصة، التي تنتظر أيضاً موافقة وزارة الطاقة.
وفرة الموارد الأميركية
في المقابل، ردت مجموعات صناعة الطاقة على الدراسة بتصريحات تؤكد وفرة موارد النفط الصخري في الولايات المتحدة، التي يمكن الاستفادة منها لتلبية الطلب المتزايد على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
قالت دينا ويجينز، الرئيسة التنفيذية لجمعية إمدادات الغاز الطبيعي (Natural Gas Supply Association) في بيان: “منذ بداية ثورة النفط الصخري، شهدنا زيادة في الطلب تقابلها زيادة في الإنتاج، ولدينا الإمدادات الكافية لتلبية المزيد من كليهما”.
وفي دراسة منافسة أجرتها شركة التحليل “إس آند بي غلوبال” (S&P Global) بتكليف من غرفة التجارة الأميركية، جرى تسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية المترتبة على زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك توفير وظائف جديدة وتعزيز الاقتصاد.
من جانبه، قال مايك سومرز، رئيس معهد البترول الأميركي (American Petroleum Institute): “حان الوقت لإنهاء الحظر على تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة، واستعادة ريادة أميركا في مجال الطاقة عالمياً. بعد ما يقرب من عام من الحظر الذي كان مدفوعاً بأسباب سياسية وأضعف أمن الطاقة العالمي. أصبح من الواضح أكثر من ذي قبل أن الغاز الطبيعي المسال الأميركي ضروري لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الموثوقة ومعقولة التكلفة، مع تقديم الدعم لحلفائنا في الخارج”.
