واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات نموه القوي في نوفمبر وسط طلب قوي وزيادة كبيرة في الأعمال الجديدة، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي غلوبال” اليوم الجمعة.
سجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ارتفاعاً طفيفاً إلى 54.2 في نوفمبر مقارنة مع 54.1 في أكتوبر، الذي شهد أسرع معدل للنمو في 5 أشهر، بينما بلغ المؤشر الخاص بإمارة دبي 53.9 نقطة الشهر الماضي مرتفعاً 70 نقطة أساس عنه في الشهر السابق.
مؤشر مديري المشتريات في الإمارات
“جاء مؤشر مديري المشتريات في الإمارات متسقاً مع معدل النمو القوي بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال نوفمبر. واستمرت مبيعات الشركات في الارتفاع بوتيرة ملحوظة مما حفز النشاط التجاري لكنه أدى أيضاً إلى زيادة الأعمال المتراكمة” حسب ما ذكره ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في “إس آند بي غلوبال ماركت إنتلجنس”، في التقرير.
تسارعت وتيرة نمو الإنتاج قليلاً عن متوسطها التاريخي وهو ما ساعد أيضاً على زيادة حجم الطلبات الجديدة بأعلى وتيرة منذ أغسطس الماضي، بحسب “إس آند بي”. لكن الدراسة التي استند إليها المؤشر أظهرت ضعفاً نسبياً في سوق العمل بالقطاع الخاص إذ انخفض نمو التوظيف إلى أدنى مستوياته في 31 شهراً.
عدم يقين بشأن النشاط المستقبلي
أدت زيادة الطلبات الجديدة لارتفاع كبير في حجم الأعمال المتراكمة في حين تأثرت مستويات القدرة الإنتاجية بسبب الضعف النسبي في توقعات نمو النشاط مستقبلاً، التي ظلت قرب أدنى مستوى لها في 18 شهراً المسجل في سبتمبر.
وأضاف أوين “رغم أن الرقم الرئيسي كان إيجابياً فإن بيانات الدراسة أشارت إلى درجة من عدم اليقين بين الشركات بشأن المدة التي قد تستمر فيها هذه القوة. وكانت الثقة في نشاط الأعمال المستقبلي ضعيفة نسبياً -وعند ثاني أدنى مستوياتها منذ أوائل العام الماضي- كما كانت هناك إشارات أخرى من جانب الشركات المشاركة إلى أن الأسواق أصبحت مزدحمة مما يحد من قوة التسعير”.
وعلى الرغم من ارتفاع التكاليف بوتيرة أسرع قليلاً من المتوسط طويل الأمد بفعل ارتفاع أسعار المواد والتكنولوجيا والوقود والآلات والصيانة، واصلت الشركات خفض أسعار مبيعاتها للشهر الثاني على التوالي وسط مساع لتعزيز تنافسيتها وإن كانت الوتيرة الإجمالية لتراجع الأسعار متواضعة، بحسب التقرير.
القطاع الخاص في دبي
تحسنت ظروف التشغيل بالقطاع الخاص غير النفطي في دبي وهو ما عزاه التقرير بشكل رئيسي إلى زيادة ملحوظة في تدفقات الطلبات الجديدة التي سجلت أسرع وتيرة نمو منذ أغسطس متفوقة على نموها في دولة الإمارات ككل.
وأدى ارتفاع المبيعات كذلك إلى زيادة قوية في النشاط التجاري بحسب التقرير، ةكان هذا الارتفاع مدعوماً في كثير من الأحيان بتخفيضات أسعار المنتجات والخدمات للشهر الثاني على التوالي.
لكن التقرير أشار إلى أن مستويات التوظيف بالإمارة انخفضت للمرة الأولى منذ أبريل 2022 تزامناً مع تراجع توقعات الإنتاج إلى أدنى مستوياتها في 23 شهراً، في حين تزايدت الضغوط على هوامش الأرباح بسبب ارتفاع أسعار المشتريات.
