أجمع 11 بنكاً استثمارياً، استطلعت “الشرق” آراءهم، على أن البنك المركزي المصري سيبقي سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه السادس هذا العام يوم الخميس المقبل، رغم تباطؤ وتيرة التضخم مؤخراً، وذلك بهدف امتصاص الزيادات فى أسعار الوقود والكهرباء.
كان ” البنك المركزي المصري” رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25% في اجتماع استثنائي في مارس الماضي لكبح جماح التضخم، ليبلغ إجمالي رفع الفائدة 1900 نقطة منذ مارس 2022، وحتى الآن.
بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع هي: “إي إف جي القابضة”، و”بلتون”، و”النعيم”، و”زيلا كابيتال”، و”سي آي كابيتال”، و”الأهلي فاروس”، و”مباشر المالية”، و”ثاندر”، و”العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية”، و”كايرو كابيتال”، و”إتش سي”.
استبعد محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي القابضة”، خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي يوم الخميس، كون معدلات التضخم لا تزال مرتفعة، حتى وإن انخفضت نسبياً في الفترة الأخيرة.
واصلت وتيرة التضخم في مدن مصر تباطؤها في يوليو، للشهر الخامس على التوالي، ليتراجع إلى 25.7% على أساس سنوي، مقارنةً بـ27.5% في يونيو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعلى أساس شهري، تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين إلى 0.4% في يوليو، مقابل 1.6% في يونيو.
ومع تباطؤ معدل التضخم في يوليو، خرج معدل الفائدة الحقيقية، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، في مصر من النطاق السلبي لأول مرة منذ يناير 2022 ليسجل 1.55%.
أسعار الوقود والكهرباء
أضاف أبو باشا أنه رغم الضغوط التضخمية الحالية من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، إلا أنها لن تؤثر على الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم السنوية، لكنها ستضع المركزي في موقع المترقّب لأي مفاجآت عقب تلك الزيادات في الأسعار.
رفعت الحكومة المصرية نهاية يوليو أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، لتتبعها زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى، لكن 3 مسؤولين حكوميين قالوا لـ”الشرق” الأسبوع الماضي إن الحكومة قد تلجأ لحزمة كبيرة جديدة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عنهم.
ارتفاعات يوليو لم تكن الأولى في مصر، حيث رفعت الحكومة، نهاية مايو الماضي، سعر رغيف الخبز المدعم 300%، في خطوة لم تحدث في أكثر من 3 عقود. وكانت مصر رفعت قيمة دعم الخبز والسلع التموينية في موازنتها للسنة المالية الحالية بنحو 5% إلى 134.2 مليار جنيه.
من جانبه، رأى أحمد حافظ، رئيس قسم البحوث بشركة “بلتون القابضة”، أن زيادات أسعار الوقود والكهرباء والدواء تولّد مخاوف من ضغوط تضخمية جديدة خلال الفترة المقبلة، لذا سيكون الحل الأفضل أمام المركزي هو تثبيت سعر الفائدة، خاصة أن معدل التضخم في مصر لا يزال مرتفعاً وبعيداً عن المعدل المستهدف من البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر المقبل.
تتخطى أرقام التضخم في مصر المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي المصري عند متوسط 7% (بمعدل ± 2 نقطة مئوية صعوداً ونزولاً) بحلول الربع الرابع من عام 2024.
خفض الفائدة
اتفقت مع رأي تثبيت الفائدة شركة “كايرو كابيتال”، مشيرةً إلى أن ثلاثة أسباب تُرجّح التثبيت في الاجتماع القادم، أولها تأخر الحكومة في زيادة أسعار المحروقات والذي يستلزم تأجيل خفض سعر الفائدة لحين مراقبة أثر ترشيد الدعم أولاً، والتأكد من استمرار التضخم في التراجع قبل الحديث عن أي خفض في أسعار الفائدة، وتوقعت أن يحدث الخفض في اجتماع شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.
أما السبب الثاني، فقالت الشركة إن الضغوط الحالية على الدولار وتخارج الأجانب من أذون الخزانة، تستدعي تثبيت سعر الفائدة حتي يتمكن المركزي من الاستمرار في استقطاب استثمارات الأجانب، وثالثاً استمرار العوائد المرتفعة لشهادات بنكي مصر والأهلي، والتي تعكس بالتبعية استمرار سياستهما في اجتذاب عملاء جدد خاصة مع عودة المستثمرين مرة أخرى للتمسك بشكل أكبر بالدولار والذهب، لذا سيتجنب المركزي خفض الفائدة حتى يصبح العائد مجدياً للبنوك عند استثمار تلك الودائع.
حررت مصر عملتها 4 مرات منذ مارس 2022 حتى نهاية مارس الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بأكثر من 50% ليصل إلى نحو 48.50 جنيه في مطلع معاملات هذا الأسبوع.
تتوقع هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي “إتش سي”، أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، انتظاراً لمزيد من التراجع في معدل التضخم، وبالأخص مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع فاتورة هذا الشهر.
