قررت حكومة اليابان تطبيق لوائح التجارة الخارجية على معدات صنع الرقائق، في إطار الجهود الرامية إلى تأمين سلاسل توريد مستقرة، وفق تصريحات وزارة المالية اليوم الجمعة.
سيلتزم المستثمرون الأجانب بدءاً من الآن بتقديم إخطار مسبق عند إجراء استثمار مباشر في المعدات المرتبطة بصنع الرقائق، بما يشمل الاستحواذ على حصة 1% أو أكثر في شركة مدرجة بالبورصة، أو شراء أسهم في شركة غير مدرجة، وفق ما ورد في بيان صدر عن الوزارة، والذي أشار إلى أن الخطوة تهدف أيضاً إلى التصدي لخطر تسريب التكنولوجيا، ومنع استخدام التقنيات التجارية في أغراض عسكرية.
أُضيفت منتجات أخرى إلى قائمة ما يطلق عليها “قطاعات الأعمال الأساسية”، ومن بينها المكونات الإلكترونية المتقدمة، ومكونات آلات التشغيل، والمحركات البحرية، وكابلات الألياف البصرية، والآلات متعددة الاستخدامات. وبهذه الإضافات، تشمل قطاعات الأعمال الأساسية حالياً كل المنتجات المهمة التي حددها قانون تعزيز الأمن الاقتصادي للبلاد، وفق الوزارة.
دعم صناعة الرقائق اليابانية
أشار مسؤول في وزارة المالية إلى أن الخطوة المستهدفة ستساعد الحكومة في تعزيز الأمن القومي، فيما يُتوقع أن يكون أثرها على الشركات محدوداً.
تأتي هذه الخطوة بينما تسعى اليابان إلى إنعاش قدرتها على إنتاج أشباه الموصلات، باعتبارها ركيزة أساسية لاستراتيجية الأمن الاقتصادي. وخصصت اليابان نحو 4 تريليونات ين (26.9 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث الماضية لإعادة تنشيط قطاعات أشباه الموصلات والترويج للتحول الرقمي في البلاد. وتعد الحكومة تشريعاً يهدف إلى زيادة دعم الاستثمار في القدرة الإنتاجية لصنع الرقائق محلياً.
في ضوء استراتيجية جديدة لأشباه الموصلات، استعانت طوكيو بشكل مكثف بشركات أجنبية، مثل “تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ”، وزودتها بدعم كبير لتعزيز صنع الرقائق محلياً. وذلك بعدما أشار المنتقدون إلى أن المحاولات السابقة لإنعاش القطاع أخفقت لأنها لم تشمل التعاون مع شركات أجنبية.
