أطلقت مصر منطقة استثمارية بمشروع “علم الروم” الذي تطوره شركة “الديار القطرية” في الساحل الشمالي، بهدف تسهيل إجراءات التراخيص وجذب المستثمرين إلى مدينة متكاملة تستهدف العمل طوال العام، وتضم أنشطة سياحية وصناعية ولوجستية وخدمية، بحسب محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية.
وقال عوض، خلال مقابلة مع “الشرق بلومبرغ” على هامش الفعالية، إن مصر تتوسع في نظام المناطق الاستثمارية، إذ صدرت قرارات حكومية بإنشاء 21 منطقة منذ 2017، منها 12 تعمل بالفعل و9 تحت الإنشاء، تشمل “علم الروم”، مشيراً إلى وجود مناطق إضافية قيد التجهيز للإعلان عنها لاحقاً.
تمتد المنطقة على مساحة 4901 فدان، بواجهة ساحلية تزيد على 7 كيلومترات، وتستهدف تشغيل أكثر من 250 ألف شخص، وفق عوض، الذي أضاف أن نظام المناطق الاستثمارية يتيح إنهاء إجراءات المستثمرين وتراخيصهم من خلال الهيئة، بما ييسر تنفيذ الأنشطة المختلفة داخل المشروع.
وخلال الفعالية نفسها، كشف رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية والتكنولوجية بهيئة الاستثمار أحمد كمال لـ”الشرق بلومبرغ” عن أن المناطق الاستثمارية التسعة ستكون في محافظات القاهرة والجيزة ومطروح باستثمارات تتجاوز 5 تريليونات جنيه (93.5 مليار دولار تقريباً).
وأضاف كمال أن تنفيذ المناطق الاستثمارية يمتد من 5 إلى 20 عاماً، فيما تبلغ نسب الإنشاء الحالية نحو 40%. وأوضح أن المناطق الاستثمارية الجديدة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في الخدمات والتكنولوجيا ومراكز البيانات، إضافةً لاستقطاب شركات التعهيد ومراكز الاتصال والخدمات المالية الموجهة للأسواق الخارجية.
تيسير الإجراءات
من جانبه، قال طالب العذبة، رئيس قطاع التطوير وتسليم المشروعات في آسيا وأفريقيا بشركة “الديار القطرية”، إن المنطقة الاستثمارية ستسهم في تسهيل التراخيص والإجراءات لاستقطاب المستثمرين.
وأوضح، في مقابلة مع”الشرق بلومبرغ”، أن غير المصريين شكّلوا أكثر من 30% من المشترين في المرحلة الأولى من مبيعات مشروع “علم الروم” التابع للشركة، ما يتجاوز النسبة المستهدفة البالغة 20%، مضيفاً أن أن المبيعات إجمالاً تجاوزت المستهدف، دون الكشف عن قيمتها.
اقرأ المزيد: “الديار” القطرية تدشن المرحلة الأولى من “علم الروم” في مصر باستثمارات 220 مليار جنيه
تستهدف الشركة إضافة أكثر من 3500 غرفة فندقية في “علم الروم”، واستقطاب شركات عالمية بالتعاون مع وزارة السياحة والهيئة العامة للاستثمار، بحسب العذبة، الذي أشار إلى أن المشروع يتيح فرصاً للشركات والكفاءات المصرية، مؤكداً انفتاح “الديار القطرية” على دراسة أفكار ومشروعات أخرى في مصر.
