مصر تبحث خفض فاتورة الطاقة عبر مكافأة المواطنين على ترشيد الكهرباء

تدرس الحكومة المصرية إطلاق منظومة حوافز لمكافأة المواطنين على خفض استهلاك الكهرباء، في خطوة تستهدف تقليل الأعباء الشهرية على الأسر وتخفيف الضغط على محطات التوليد، بما يساعد في الحد من استهلاك الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء، وخفض فاتورة استيراد الطاقة.
تقوم الفكرة المطروحة على إعادة جزء من الوفر المحقق نتيجة ترشيد الاستهلاك إلى المواطنين في صورة نقاط يمكن استبدالها بسلع عينية أو خصومات نقدية على فواتير الكهرباء خلال الأشهر التالية، بحسب ما عرضه الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء محمود عصمت.
لم تعلن الحكومة حتى الآن موعداً لتطبيق المنظومة أو قيمة الحوافز التي سيحصل عليها المستهلكون، كما لم تحدد آلية احتساب الوفر أو كيفية تحويله إلى نقاط ومكافآت، إذ لا تزال المبادرة قيد الدراسة.
المنازل تستهلك نحو 39% من الكهرباء المباعة
تكتسب المبادرة أهمية في ضوء الوزن الكبير للاستهلاك المنزلي ضمن إجمالي الطلب على الكهرباء في مصر، إذ تستحوذ المنازل على نحو 39% من الكهرباء المباعة، مقابل 27% للقطاع الصناعي، وفق بيانات وزارة الكهرباء.
وبلغت الكهرباء المباعة نحو 160 مليار كيلووات ساعة، ما يعني أن الاستهلاك المنزلي يقدر حسابياً بنحو 62.4 مليار كيلووات ساعة سنوياً، أو ما يعادل 5.2 مليار كيلووات ساعة شهرياً. ويظل هذا الرقم تقديراً مستنتجاً من حصة المنازل وإجمالي الكهرباء المباعة، وليس رقماً رسمياً مستقلاً للاستهلاك المنزلي.
يصل عدد المشتركين في شبكة الكهرباء إلى نحو 45.4 مليون مشترك، بحسب بيانات وزارة الكهرباء، من بينهم أكثر من 23 مليون مشترك يستخدمون العدادات مسبقة الدفع. ولا يعبر عدد المشتركين عن عدد الفواتير المنزلية، كما أن مستخدمي العدادات مسبقة الدفع لا يتلقون فاتورة شهرية بالطريقة التقليدية.
ترشيد الاستهلاك لتقليل الوقود المستخدم في التوليد
تأتي الخطوة في وقت تواجه فيه مصر ضغوطاً لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي، الذي يمثل أحد أهم أنواع الوقود المستخدمة في التوليد، إلى جانب المازوت ومصادر الطاقة الأخرى.
ارتفع متوسط استهلاك محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي إلى نحو 154.55 مليون متر مكعب يومياً خلال صيف 2026، مقابل 109.15 مليون متر مكعب يومياً في متوسط الفترة من أكتوبر 2025 إلى مارس 2026، بزيادة تقارب 41.6%، وفق أحدث بيانات من وزارة البترول.
يمثل هذا الارتفاع ضغطاً إضافياً على إمدادات الغاز، في ظل تراجع الإنتاج المحلي عن تلبية إجمالي احتياجات السوق، ما يدفع البلاد إلى الاستعانة بالواردات لتغطية جانب من الطلب، خصوصاً خلال أشهر الصيف التي يرتفع فيها استهلاك الكهرباء.
تتزايد أهمية ترشيد الاستهلاك في هذا السياق مع ارتفاع تكلفة شحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة. وتبلغ تكلفة الشحنة الواحدة من الغاز المسال بين 90 و120 مليون دولار في نوفمبر 2026، مقارنة بنحو 35.2 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي وبنحو 50 مليون دولار في أكتوبر الماضي.
تخصص مصر نحو 10.1 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال خلال السنة المالية 2026-2027، لكنها أنفقت بالفعل نحو 5.8 مليار دولار من هذا المبلغ حتى 6 أكتوبر الماضي، وفق ما نقلته “رويترز” عن تقديرات محللين.
وتكشف بيانات الواردات عن تسارع الضغوط، إذ بلغت قيمة واردات الغاز المسال نحو 1.43 مليار دولار في يونيو 2026، مقابل 462 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
لا يعني ذلك أن كل انخفاض في استهلاك الكهرباء سيؤدي تلقائياً إلى خفض مماثل في واردات الغاز؛ إذ يتوقف حجم الوفر الفعلي على توقيت خفض الاستهلاك، ومزيج الوقود المستخدم في محطات التوليد، وكفاءة المحطات العاملة.
الطاقة الشمسية تدخل على خط خفض التكلفة
بالتوازي مع حوافز ترشيد الاستهلاك، تعمل الحكومة على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي في إنتاج الكهرباء.
وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء على اشتراطات ومحددات مبادرة “شمس الصناعة”، التي تستهدف إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات لخدمة نحو 7 آلاف مصنع.
تعمل الحكومة كذلك على مشروع لتركيب وحدات طاقة شمسية على أسطح المباني الحكومية، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، مع التوصل إلى اتفاقات مع مصانع متخصصة للبدء في تنفيذ المشروع بعدد من المباني.
تعكس هذه التحركات اتجاهاً نحو التعامل مع تكلفة الطاقة من جانبين: خفض الطلب عبر تحفيز المستهلكين على ترشيد الاستخدام، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في تلبية الاحتياجات، بما يقلل الضغط على محطات التوليد التي تعتمد على الغاز والمازوت.
لكن الأثر المالي لمبادرة مكافأة المواطنين سيظل مرتبطاً بتفاصيل تصميمها، ومدى قدرة الحكومة على قياس الوفر الفعلي في الاستهلاك وتوزيع جزء منه على المستهلكين، فضلاً عن حجم المشاركة المتوقعة من الأسر.



