الخليج يتوسع في تخزين النفط خارج الحدود لتعزيز أمن الإمدادات

لطالما شكّل تخزين النفط في الدول المستوردة جزءاً أساسياً من التخطيط الاستراتيجي للدول المنتجة، بهدف تقريب الإمدادات من مراكز الاستهلاك الرئيسية. لكن الحرب مع إيران، وما صاحبها من إغلاق لمضيق هرمز وتعطل تدفقات النفط والغاز، منحت هذه الاستراتيجية أهمية أكبر، في ظل ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه “أكبر اضطراب في تاريخ سوق النفط”.
وتعكس تصريحات الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، هذا التوجه، إذ قال إن “تخزين إمداداتنا بالقرب من الأسواق الآسيوية الرئيسية يعزز قدرتنا على الاستجابة لمتغيرات السوق. وفي الإمارات، دعا وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة “أدنوك”، سلطان الجابر إلى توسيع قدرات التخزين الاستراتيجي للنفط، وزيادة مخزونات المنتجات البترولية، وتوفير طاقات تكريرية مرنة بالقرب من الأسواق المستهلكة .
التخزين الخارجي للنفط.. حماية للأسواق وتعزيز للسيادة الطاقية
تتعدد الأهداف الاستراتيجية والتجارية لتخزين النفط الخليجي خارج الدول المنتجة، من ضمان استمرار الإمدادات عند تعطل مسارات التصدير، وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب، إلى تعزيز مرونة إدارة الإنتاج والمبيعات والاستفادة من فروق الأسعار بين الأسواق.
اقرأ أيضاً: الصين تعزز مخزونات الغاز لفصل الشتاء مع تصاعد مخاطر حرب إيران
كما تُرسّخ هذه الاستراتيجية مكانة دول الخليج بوصفها مورداً موثوقاً للطاقة، وتقلص توجه عملائها نحو موردين بديلين مثل روسيا والولايات المتحدة، فضلاً عن الحفاظ على حصة النفط الخليجي في مزيج الطاقة لعملائها الرئيسيين.
وقال ناجي أبي عاد، المستشار الأول في شؤون الطاقة بمركز الخليج للأبحاث، في تعليقات لـ”الشرق بلومبرغ”، إن مرافق التخزين الخارجية “توفر حماية ضد احتمال استخدام الوصول إلى الأسواق كسلاح”، بما يسمح للمصدرين بالحفاظ على التدفقات التجارية رغم النزاعات الإقليمية. كما تتيح للمنتجين تخزين الكميات الزائدة خلال فترات ضعف الطلب “بدلاً من تقليص الإنتاج”، وطرحها لاحقاً للاستفادة من ارتفاع الأسعار.
ويرى أبي عاد، الذي أعد دراسة خاصة بمسألة التخزين، أن هذه الاستثمارات، رغم تكاليفها المرتفعة، تندرج ضمن مفهوم أوسع هو “السيادة الاقتصادية”، إذ تمنح الدول المنتجة سيطرة أكبر على إدارة الإمدادات والاستجابة للأزمات، بما يُعزّز أمن الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد.
وفي إطار الحفاظ على الأسواق والعملاء، تتبنى دول الخليج استراتيجية تشمل تقديم أسعار تنافسية، والاستحواذ على حصص في المصافي وإنشاء أخرى بالخارج، إلى جانب تطوير قدرات التخزين لمواجهة الأزمات وطمأنة المشترين بشأن استمرارية الإمدادات.
ومن جانبه، قال مصطفى الشربيني، خبير الطاقة بالمجلس العربي للطاقة وعضو لجنة الطاقة في جامعة الدول العربية، رداً على أسئلة “الشرق بلومبرغ”، إن التخزين الخارجي “يمثل تحولاً مهماً من نموذج التصدير التقليدي إلى نموذج أكثر مرونة وذكاءً في إدارة تجارة الطاقة”، إذ يسمح بالفصل بين توقيت شحن الخام من بلد المنشأ وتوقيت بيعه وتسليمه، بحيث يصبح لدى المنتج مخزون جاهز في الأسواق المستهدفة يمكن تسويقه بسرعة.
ويصف الشربيني هذه الميزة بأنها “المرونة الزمنية والجغرافية”، التي تتيح للمنتجين توجيه الخام إلى الأسواق الأعلى عائداً وفقاً لمستويات الطلب والأسعار وتكاليف النقل، مع مراعاة الالتزامات التعاقدية.
خريطة تخزين النفط الخليجي خارج الحدود
تتركز أبرز مواقع تخزين النفط الخليجي خارج الدول المنتجة في الأسواق الآسيوية، خصوصاً اليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين وسنغافورة، مدفوعةً بارتفاع الطلب وتوافر البنية التحتية للتخزين والتكرير. وتحتفظ السعودية والإمارات والكويت بمخزونات في اليابان وكوريا الجنوبية، فيما تخزن “أدنوك” النفط الإماراتي في منشأة مانغالور الهندية.
ومنذ اندلاع الحرب مع إيران، تسارعت جهود توسيع هذه الشبكات. ففي مايو، وقّعت “أدنوك” اتفاقاً لبحث زيادة سعة تخزين الخام الإماراتي في الهند إلى 30 مليون برميل، فيما وقّعت السعودية في يونيو مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية لتوسيع التخزين، وأعلنت في أكتوبر ترتيبات لتخزين نفطها في تجاويف جورونغ الصخرية بسنغافورة بدءاً من النصف الثاني من 2027. كما تبرز سريلانكا وجهة محتملة للتوسع عبر مشروع مركز الطاقة في ترينكومالي.
اقرأ التفاصيل: السعودية وسنغافورة ترتبان لتخزين النفط الخام في جورونغ بدءاً من 2027
وبالتوازي، تُوفّر مرافق التخزين خارج مضيق هرمز بدائل استراتيجية، أبرزها “رأس مركز” في سلطنة عُمان بسعة تبلغ نحو 200 مليون برميل، والفجيرة بالإمارات بنحو 70 مليون برميل، وسيدي كرير في مصر بنحو 20 مليون برميل، مع إنشاء مرافق إضافية بسعة 16 مليون برميل.
ويرتبط التوسع في آسيا باتجاهات تجارة النفط، إذ مر نحو 15 مليون برميل يومياً من الخام عبر مضيق هرمز خلال 2025، بما يعادل 34% من تجارة الخام العالمية، استحوذت الصين والهند معاً على 44% منها، بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية التي يستشهد بها الشربيني.
ويتوقّع الشربيني استمرار آسيا وجهة رئيسية للاستثمارات الخليجية في التخزين خلال السنوات الخمس المقبلة، مع فرص لتنويع المواقع نحو أوروبا، خصوصاً روتردام، وفي أفريقيا. ويؤكد أبي عاد أن اختيار مواقع التخزين يعتمد على ملاءمة المنشآت لنوعية الخام، وتكامل البنية التحتية، والقرب من المصافي والأسواق، إلى جانب الاستقرار السياسي وأمن الإمدادات.
اقرأ أيضاً: “أرامكو” تستهدف مضاعفة طاقة التخزين خارج السعودية
تحديات التخزين الخارجي للنفط ومخاطر الاستثمار
رغم المزايا الاستراتيجية والتجارية لتخزين النفط خارج الدول المنتجة، تتطلب هذه الاستراتيجية استثمارات رأسمالية وتشغيلية تشمل إنشاء الخزانات أو استئجارها، والصيانة والتأمين والمناولة والتمويل. ويرى الشربيني أن ارتفاع هذه النفقات قد يقلص الجدوى الاقتصادية للتخزين، خصوصاً في حال عدم استغلال السعات المحجوزة بصورة كافية، ما قد يحول الاستثمار إلى عبء مالي.
وتبرز المخاطر الجيوسياسية والأمنية ضمن الاعتبارات الرئيسية، إذ قد تتعرض المنشآت النفطية لأضرار خلال النزاعات الإقليمية، حتى عندما لا تكون الدول المنتجة أو المضيفة طرفاً فيها. ويحذر أبي عاد من هذه المخاطر، مشدداً على ضرورة توفير بدائل تشغيلية تحد من تأثير تعطل المنشآت أو حدوث اختناقات في شبكات النقل. ولا يضمن التخزين الخارجي حرية التصرف في النفط خلال الأزمات، إذ قد تمنح الاتفاقيات الدول المضيفة حقوقاً تفضيلية للوصول إلى المخزونات.
ويرى الشربيني أن هذه الترتيبات تفرض تحديات تتعلق بقوانين الملكية والضرائب والجمارك وحقوق السحب وإعادة التصدير، ما يستدعي عقوداً واضحة تُحدد ملكية الخام وأولويات الشراء في حالات الطوارئ وآليات تسوية النزاعات. ويؤكد أبي عاد أهمية التفاهم بين الدول المنتجة والمضيفة بشأن تقاسم المخاطر.
اقرأ أيضاً: “أرامكو” توسع تخزين النفط خارج السعودية وتدرس مسارات تصدير إضافية
وتمثل تقلبات الطلب والأسعار تحدياً إضافياً، خصوصاً مع التحول إلى السيارات الكهربائية والوقود البديل. وبحسب تقرير “النفط 2025” الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، يُتوقع ارتفاع الطلب العالمي بنحو 2.5 مليون برميل يومياً بين 2024 و2030، ليصل إلى 105.5 مليون برميل يومياً، مع تباطؤ النمو واقترابه من الاستقرار بنهاية العقد، وتركز الزيادة في الاقتصادات الناشئة والنامية، خصوصاً آسيا.
وفي ضوء هذه التوقعات، يُحذّر الشربيني من تراجع جدوى التخزين الخارجي إذا انخفض الطلب في الأسواق المستهدفة أو فُرضت قيود تحد من إعادة توجيه المخزونات، مؤكداً ضرورة ربط التوسع في السعات التخزينية بالطلب المستقبلي والاحتياجات التجارية.



