يبدأ اليوم الأربعاء الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة “إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية (إم إن تي حالا) ، المتخصصة في التكنولوجيا المالية في مصر، لبيع حصة قدرها 20% من رأسمالها في البورصة المصرية، وجمع نحو 7.84 مليار جنيه، مع إمكانية زيادة نسبة الطرح إلى 25%، ما قد يجعله الأكبر من حيث القيمة بالجنيه المصري في تاريخ سوق المال المصرية.
فيما يلي أبرز الحقائق عن الشركة محل الطرح:
– تأسست “إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية” عام 2018 تحت اسم “إم إن تي لتنمية المشروعات الصغيرة”، قبل أن يتغير اسمها في مارس 2020.
– لا تمارس الشركة القابضة أنشطة تشغيلية مباشرة، وإنما تتركز أعمالها في تأسيس وتملك وإدارة الاستثمارات في شركات الخدمات المالية غير المصرفية، والتكنولوجيا المالية، والمدفوعات الإلكترونية، والخدمات الرقمية والاستثمارية، والتجارة الإلكترونية.
– تمتلك “إم إن تي إنفستمنتس بي في” الهولندية نحو 99.9% من أسهم الشركة المصرية. وتتوزع ملكية الشركة الهولندية بين “جي بي كابيتال بي في” بحصة 42.93%، و”شيمبروب إنفستمنت إس بي في آر إس سي” الإماراتية بحصة 20.79%، فيما يمتلك مساهمون آخرون، تقل حصة كل منهم عن 10%، النسبة المتبقية البالغة 36.28%.
-تعود ملكية “جي بي كابيتال بي في” بالكامل إلى “جي بي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية”، بينما تعود الملكية غير المباشرة لـ”شيمبروب إنفستمنت” إلى “الشركة العالمية القابضة” الإماراتية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
– تمتلك “إم إن تي تك القابضة” بصورة مباشرة وغير مباشرة 100% من “حالا للمدفوعات”، و99.9% من كل من “تساهيل للتمويل” و”حالا للتمويل الاستهلاكي” و”حالا للوساطة في الأوراق المالية”.
– تضم استثمارات المجموعة أيضاً حصة 74.9% من “مشروعي للتجارة”، و99.9% من “دايرة للحلول الإلكترونية”، و99.9% من “حالا لخدمات التمويل غير المصرفية”، إلى جانب 58.5% من صندوق استثمار “حالا وأزيموت العقاري”.
– بلغ إجمالي أصول الشركة نحو 44.2 مليار جنيه، مقابل التزامات بنحو 35.7 مليار جنيه، وحقوق أقلية تُقدر بنحو 8.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.
– وصلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات التابعة إلى نحو 31.7 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، فيما لا توجد قروض أو تسهيلات ائتمانية على الشركة القابضة نفسها.
– بلغ عدد إصدارات سندات التوريق القائمة لـ”تساهيل للتمويل” 8 إصدارات بقيمة إجمالية 31.47 مليار جنيه حتى 30 سبتمبر 2026، مقابل 4 إصدارات لـ”حالا للتمويل الاستهلاكي” بقيمة 8.07 مليار جنيه، وجميعها من خلال “كابيتال للتوريق”.
– تلاحق المجموعة، عبر شركاتها التابعة “تساهيل للتمويل” و”حالا للتمويل الاستهلاكي” و”مشروعي للتجارة”، عملاء تمويل متعثرين عبر قرابة 125 ألف دعوى قضائية، بمطالبات مالية إجمالية تبلغ 6.47 مليار جنيه.
– تستحوذ “تساهيل للتمويل” على نحو 5.79 مليار جنيه من إجمالي المطالبات، بما يعادل 89.5% من الإجمالي، مقابل 382.3 مليون جنيه لـ”حالا للتمويل الاستهلاكي” تمثل 5.9%، و299.4 مليون جنيه لـ”مشروعي للتجارة” تعادل 4.6%.
– تقول الشركة إن ارتفاع قيمة المطالبات يعود إلى أنها تمثل إجمالي قيمة عقود التمويل محل النزاع، ولا تقتصر على الرصيد المتبقي من التمويلات الممنوحة للعملاء.
– بحسب الشركة، لا تتجاوز قيمة هذه المطالبات 3.5% من إجمالي إصدارات المجموعة منذ بدء نشاطها وحتى الآن.
– تعتمد إيرادات الشركة القابضة بصورة أساسية على توزيعات أرباح الشركات التابعة والمستثمر بها، ما يجعل قدرتها على توزيع الأرباح مرتبطة بسياسات تلك الشركات وأدائها المالي
– تتوقع “إم إن تي تك القابضة” عدم توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2026، في ظل قيود على التوزيعات في بعض عقود تمويل الشركات التابعة.
– بلغ عدد موظفي المجموعة نحو 25 ألف موظف بنهاية يونيو 2026، فيما شكلت تكاليف العاملين نحو 49% من إجمالي المصروفات البيعية والعمومية والإدارية في 2025، و55% خلال النصف الأول من 2026، ما يجعل ارتفاع الأجور والتضخم والمنافسة على الكفاءات من عوامل الضغط على التكاليف.
– وصل عدد العملاء النشطين للمجموعة إلى نحو 1.9 مليون عميل بنهاية يونيو 2026، وتتعامل المجموعة مع شبكة تضم أكثر من 5 آلاف تاجر.
– تتوقع دراسة القيمة العادلة صافي ربح بنحو ملياري جنيه خلال النصف الثاني من 2026، يرتفع إلى 3.1 مليار جنيه في 2027، و9.7 مليار في 2028، و16.5 مليار في 2029، و23.6 مليار في 2030، وصولًا إلى 32.2 مليار جنيه في 2031.
– يبدأ الإكتتاب في الطرح اليوم الأربعاء، على أن ينتهي الطرح الخاص في 13 أكتوبر والعام في 15 أكتوبر ، وتتوقع الشركة بدء التداول على أسهمها في السوق يوم 20 من أكتوبر الجاري.
