تتجه سوق المكاتب في العاصمة السعودية نحو مرحلة من استقرار الإيجارات ومرونة أكبر في شروط التأجير، رغم وصول إشغال المساحات من الفئة الأولى إلى 98%، وسط توقعات بإضافة 2.55 مليون متر مربع من تلك المكاتب بحلول 2030، وفق تقرير لـ”سافيلز”.
وتوقعت شركة الاستشارات العقارية في تقريرها للربع الثالث من 2026 بقاء الإيجارات المعلنة مستقرة عموماً، مع مرونة أكبر في شروط العقود والحوافز المقدمة للمستأجرين. ويرجح التقرير ارتفاع المعروض التراكمي من مكاتب الفئة الأولى بنحو 74% بحلول 2030.
السوق “تنتقل من فترة توسع سريع إلى مرحلة أكثر نضجاً وانتقائية”، مع إعطاء الشركات أولوية أكبر للجودة والمرونة والقيمة طويلة الأجل، حسبما رأت ريتشل كينرلي، رئيسة الأبحاث في “سافيلز”. ومن شأن المعروض الجديد أن يخفف تدريجياً من شح المعروض بالسوق اعتباراً من 2027، مع احتمال تأجيل تسليم بعض المشاريع المقررة في 2026.
وبدأت الإيجارات بالفعل تُظهر تفاوتاً بين مناطق الرياض، إذ تراجع متوسط الإيجار في المنطقة A بنسبة 0.7% فصلياً، واستقر في المنطقتين B وC. في المقابل، سجلت المنطقة D أعلى زيادة سنوية بلغت 9.8%.
مشغلو المكاتب المرنة العالميون يستهدفون التوسع في الرياض
يأتي استقرار الإيجارات أيضاً في ظل الإجراءات التنظيمية المعمول بها في العاصمة، إذ فرضت السعودية في سبتمبر 2025 حظراً على الزيادات السنوية لإيجارات العقارات السكنية والتجارية في الرياض لمدة خمس سنوات، ضمن إجراءات لضبط السوق. وتوضح “سافيلز” أن هذه الضوابط توفر للشركات وضوحاً أكبر بشأن تكاليف إشغال مكاتبها.
قد يهمك: ضغوط عابرة وفرص ممتدة.. كيف ترى “JLL” عقارات السعودية؟
على مستوى سلوك المستأجرين، يرصد التقرير ميلاً إلى تجديد العقود لفترات أقصر في ظل عدم اليقين الجيوسياسي، وتفضيل المساحات الجاهزة للإشغال على التأجير المسبق لمشاريع تنطوي على مخاطر إنشائية. كما يستهدف مشغلو مساحات العمل المرنة العالميون الرياض عبر ترتيبات إدارة أو تقاسم أرباح، استجابة للطلب على خيارات تسمح للشركات بالتوسع أو تقليص المساحات.
كان وزير الاستثمار السابق خالد الفالح قد كشف في وقت سابق أن عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية تجاوز 700 مقر، مع تسجيل أكثر من 6 آلاف مستثمر دولي. وأشار الفالح حينها إلى أن حضور هذه الشركات يخلق طلباً على المكاتب المميزة.
تراخيص الاستثمار في السعودية تقفز 252%
تدعم بيانات الاستثمار هذا المشهد، إذ أصدرت السعودية 9018 ترخيصاً استثمارياً في الربع الثاني من 2026، بزيادة سنوية بلغت 252%، وفق أرقام وزارة الاستثمار التي أوردتها “سافيلز”. وقفز عدد التراخيص في الأنشطة العقارية 436%، وفي المعلومات والاتصالات 177%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 85%. وهذه أرقام على مستوى المملكة، وليست خاصة بالرياض.
وشهدت العاصمة خلال الربع الثالث حصول “دويتشه بنك” و”بي إن بي باريبا” على تراخيص مقار إقليمية، وافتتاح “نوكيا” مركزاً للبحث والتطوير في سبتمبر، فيما أعلنت “تماسيك” السنغافورية خططاً لافتتاح مكتب في 2027. وبالتوازي، تتوقع “سافيلز” زيادة خيارات المستأجرين تدريجياً مع دخول المعروض، دون أن تتوقع انخفاضاً عاماً محدداً في الإيجارات.
